شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتشار أخبار متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء هذه الرسوم، والتي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المقيمة في السعودية، وتؤثر بشكل مباشر على قرارات الإقامة والاستقرار للكثير من الوافدين، وفي هذا المقال نوضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين ونقدم تفاصيل دقيقة حول الموضوع.
رسوم المرافقين وحقيقة إلغاءها في السعودية
قد يهمك خلال عامين فقط.. مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يكشف أفضل طرق الاستثمار للوصول إلى الثراء
أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن رسوم المرافقين لا تزال قائمة حتى الآن، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن إلغائها أو تعديلها، ونبهت الجوازات جميع المقيمين بضرورة توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الشائعات المنتشرة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات، وتعتبر رسوم المرافقين أحد التحديات المالية التي يواجهها الكثير من المقيمين، خاصة العمالة الوافدة من دول مثل مصر التي تشكل نسبة كبيرة من سكان المملكة.
ما هي قيمة رسوم المرافقين في السعودية؟
تابع أيضاً “انطلاقة جديدة”.. وزارة التعليم السعودية تفتح أبواب التقاعد المبكر للمعلمين بفرص استثنائية
تبلغ قيمة رسوم المرافقين في المملكة 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد مرافق، وتشمل هذه الرسوم الزوجة والأبناء أو أي تابع مسجل على إقامة المقيم، وتُدفع هذه الرسوم عند إصدار أو تجديد الإقامة عبر البنوك الرسمية أو التطبيقات البنكية، وتساهم هذه الرسوم في زيادة التكاليف المالية على الأسر المقيمة، مما يجعلها من المواضيع المهمة التي يبحث عنها الوافدون باستمرار.
وتُستثنى بعض الفئات من دفع رسوم المرافقين، حيث يشمل الإعفاء:
- زوجة المواطن غير السعودية
- أبناء المواطنات السعوديات
- العاملات المنزليات
- الطلاب الحاصلون على منح دراسية داخل المملكة
- بعض المتعاقدين مع الجهات الحكومية
تأثير رسوم المرافقين على المقيمين في السعودية
قد يهمك «تحذير عاجل» طقس شديد الحرارة يضرب السعودية اليوم السبت 31 مايو 2025
تمثل رسوم المرافقين عبئًا ماليًا مستمرًا يؤثر على استقرار المقيمين وأسرهم، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يدفع العديد منهم لإعادة النظر في خيارات الإقامة والبقاء داخل المملكة، وتظل هذه الرسوم موضوع نقاش واسع بين المقيمين والجهات الرسمية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية على الوافدين، مع ضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.
0 تعليق