تعتبر أسعار البنزين والسولار من أبرز القضايا التي تهم الأفراد والقطاعات الاقتصادية على حد سواء في مصر، إذ تشكل هذه الأسعار العوامل الرئيسية لتحريك عجلة النشاط اليومي والاقتصاد المحلي، وقد شهدت الأسعار اليوم الخميس 29 مايو 2025 تحديثات جديدة شملت مختلف أنواع الوقود المستخدم محليًا، بما في ذلك البنزين بأنواعه، السولار، والكيروسين، بالإضافة إلى بعض المنتجات المرتبطة بالطاقة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 29 مايو 2025

تشهد أسعار البنزين والسولار تغيرات دورية نتيجة لسياسات التوازن الاقتصادي وتأثيرات السوق العالمية على تكاليف الإنتاج والتوزيع، وقد تم الإعلان عن الأسعار الجديدة في السوق المحلية كما يلي:

• بنزين 95: سعره 19.25 جنيهًا للتر الواحد
• بنزين 92: يبلغ 17.50 جنيهًا للتر الواحد
• بنزين 80: وصل إلى 15.75 جنيهًا للتر الواحد
• السولار: تم تسعيره بـ 15.25 جنيهًا للتر الواحد
• الكيروسين: سجل 15.50 جنيهًا للتر الواحد
• مازوت للقطاعات الصناعية: 10,500 جنيهًا للطن الواحد
• غاز قمائن الطوب: بلغ 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية
• غاز صناعي (صب): بلغ سعره 16 ألف جنيه للطن الواحد

جدير بالذكر أن هذه الأسعار جاءت نتيجة التغيرات العالمية في تكاليف الإنتاج وأسعار النفط، بالإضافة إلى تأثيرها على الطلب المحلي والإنتاجية الاقتصادية.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

تمثل أنابيب الغاز مصدرًا هامًا للطاقة في الاستخدامات المنزلية والتجارية، حيث خضعت أسعارها لتعديلات اليوم بناءً على تحديثات السوق المحلية، وفقًا للمعلن الخميس 29 مايو 2025:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): سجلت سعر 200 جنيه للمستهلك داخل المستودعات
• أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): بلغ سعرها 400 جنيه

تلك التعديلات تتم في إطار سياسات متزامنة لتحسين التكلفة الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق، مع الأخذ في الاعتبار الاعتماد الكبير على الأسعار العالمية للنفط والتغيرات بسعر الصرف وتأثيرها المباشر على عملية الإنتاج.

أهمية أسعار الوقود وتأثيراتها الاقتصادية

تشكل أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات المرتبطة بالطاقة أحد العوامل الأساسية في تحديد التكلفة الإجمالية لعمليات القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في التحكم بتكاليف النقل والتشغيل اللوجستي، وتشهد هذه الأسعار تغيرًا دوريًا بناءً على متغيرات عالمية مثل مستويات العرض والطلب بأسواق النفط ومستويات التضخم المحلي وتأثير حركة العملات.

السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، حيث يعد ضبط أسعار الوقود جزءًا هامًا من تلك الاستراتيجيات لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تقليل الضغوط الواقعة على المستهلكين في كافة المجالات.