مصرف لبنان يعلن عن سقف السحب الجديد لشهر مايو 2025 عبر بيان رسمي على منصاته الإلكترونية، ويتضمن هذا الإعلان مجموعة تعديلات تهدف إلى تحسين العمليات المصرفية خلال الفترة الحالية، إذ تشمل هذه التحديثات تسهيلات متنوعة تتماشى مع احتياجات العملاء الحاليين، حيث يسعى المصرف لتحقيق التوزيع العادل للسيولة بين المواطنين، وقد جاءت هذه الإجراءات نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

مصرف لبنان يحدد سقف السحب الجديد

أعلن مصرف لبنان سقف السحب الجديد لعام 2025 الذي بات مطبقًا للحسابات المصرفية بمختلف أنواعها، ومنها حسابات التوفير والحسابات الجارية، ويبلغ الحد الأقصى للسحب الشهري حوالي 15 مليون ليرة لبنانية وفق القرارات الأخيرة، بينما سمح البنك بإجراء عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وفقًا لجداول زمنية محددة، بجانب إتاحة إمكانية السحب بالدولار الأمريكي لبعض الحسابات المرتبطة بمنصة الصيرفة وسعر الصرف الرسمي،

كذلك تم رفع الحد الأقصى للتحويلات الداخلية بين الحسابات من مليون إلى 5 ملايين ليرة لبنانية، إضافةً إلى تنشيط استخدام نقاط البيع في المتاجر والمحلات بواسطة الدفع الإلكتروني، وتم التأكيد على أن هذه الخدمات لن تتضمن أي رسوم إضافية، مما يعكس الرؤية الشاملة للبنك لتحقيق العدالة المالية وخدمة العملاء بطريقة أفضل.

تفاصيل بطاقة السحب الجديدة

مصرف لبنان أتاح بطاقات السحب الجديدة التي تم طرحها لتتواكب مع التعديلات الأخيرة في سقف السحب، وضمان تسهيل العمليات المصرفية اليومية، وتتطلب هذه البطاقة مجموعة شروط ينبغي الالتزام بها للاستخدام الأمثل، وقد تضمنت الشروط خطوات واضحة ومتوازنة لضمان أمان الحسابات البنكية وتيسير التعاملات اليومية.

• ضرورة تفعيل بطاقة السحب عبر الخدمات الرقمية أو زيارة أحد فروع البنك القريبة منك.
• ربط بطاقة السحب برقم الهاتف المسجل ليتم إرسال إشعارات دورية تتعلق بأي عملية سحب أو حركة في الحساب.
• يُشترط الحصول على تصريح مسبق عند الرغبة باستخدام بطاقة السحب الجديدة، إذ لا يسمح باستخدامها بشكل مباشر دون التصديق المصرفي المسبق.
• تحديد حد أقصى لعدد مرات السحب اليومي والتي لا تتجاوز ثلاث مرات، لضمان توزيع المبالغ المسموح بها شهريًا بطريقة منتظمة.

جدول تغييرات سقف السحب المعلن

مزايا السقف الجديد للسحب

سقف السحب الجديد الذي أعلنه مصرف لبنان يعكس مدى التزام المؤسسة بتقديم حلول فعالة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين في كافة أنحاء البلاد، حيث تساهم هذه الإجراءات في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المبالغ المالية بشكل متوازن، كما أن التعديلات الأخيرة تقدم شمولية واستجابة مرنة للوضع المالي العام، مما يضمن تقديم خدمات مصرفية عادلة وآمنة تتماشى مع احتياجات الفترة الحالية.