تسعى الدولة المصرية، من خلال مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد لعام 2025، إلى تقديم حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مع تحقيق العدالة الضريبية وضمان استمرارية التنمية العقارية والاستثمار.

وفي هذا السياق، جاءت التعديلات الجديدة لتضع إطارًا أكثر مرونة يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، خاصة فيما يتعلق بحالات الإعفاء من الضريبة العقارية.

ما هي حالات الإعفاء من دفع الضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد؟

كشفت وزارة المالية أن مشروع القانون يتضمن حالات محددة وواضحة تُعفي المواطن من دفع الضريبة العقارية، أبرزها:

تعذر الانتفاع بالعقار: في حال وقوع ظروف قهرية أو طارئة تمنع استغلال العقار فعليًا، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الإدارية التي تعيق الاستخدام، يُعفى المكلّف مؤقتًا من دفع الضريبة لحين زوال السبب.

تهدم العقار كليًا أو جزئيًا: إذا تعرض العقار للانهيار أو التهدم نتيجة عوامل طبيعية أو فنية، مما يجعله غير صالح للسكن أو الاستخدام، يتم إعفاء مالكه من أداء الضريبة خلال فترة عدم الانتفاع.

السكن الخاص بقيمة إيجارية محدودة: تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 24,000 إلى 50,000 جنيه سنويًا، مما يسمح بإعفاء نسبة كبيرة من العقارات التي تُستخدم كسكن رئيسي للمواطنين.

حالات الطعن الضريبي الناجح: في حال تقدم المكلف بطعن على تقدير القيمة الإيجارية أو الحصر، وتم قبول الطعن من قبل اللجنة المختصة، يعفى من سداد الضريبة بناءً على قرار اللجنة.

السداد الكامل خلال مهلة محددة: من التسهيلات الهامة التي أُدخلت مؤخرًا، أنه يمكن إسقاط الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حال السداد الكامل خلال فترة زمنية تُحدَّد بقرار وزاري.

مزايا إضافية في القانون الجديد للضرائب العقارية

لم تقف التعديلات عند حدود الإعفاء فقط، بل شملت عدة إصلاحات إجرائية جوهرية، من أبرزها:

• إقرار ضريبي موحد: يسهّل على المواطنين تقديم الإقرار إلكترونيًا ويقلل من التعقيدات الإدارية.
• رفع الحد الأدنى للإعفاء: خطوة تخفف العبء على شريحة واسعة من المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة.
• ربط الضريبة بالعدالة الاجتماعية: من خلال التعاون مع شركات المرافق كالكهرباء والمياه لضمان دقة الحصر العقاري.
• تطوير نظام الطعون: إتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا، مع اعتماد قرار لجنة الطعن كأساس لسداد الضريبة.
• تحفيز التحول الرقمي: الاعتراف الكامل بإيصالات الدفع الإلكتروني ضمن مستندات السداد الرسمية.

تحرك تشريعي نحو برلمان 2025

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون، وينتظر عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، تمهيدًا لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.

ويعد هذا المشروع جزءًا من مبادرة شاملة أطلقتها الدولة لتبسيط النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية دون إرهاق دافعي الضرائب، من خلال مبدأ العدالة الضريبية والتيسير الإجرائي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط