أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بمساحات متنوعة تصل إلى أكثر من 9 مليون متر مربع، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. يأتي هذا الطرح بهدف توفير الأراضي الصناعية المكتملة المرافق لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز توطين الصناعات المحلية، مع تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مصر.

طرح الأراضي الصناعية في 20 محافظة مختلفة

يتضمن هذا الطرح مساحات متنوعة بأسعار تنافسية ويشمل أنشطة عديدة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، حيث يتيح فرصة واسعة للمستثمرين المحليين والدوليين الجادين. وتشمل التوزيعات الجغرافية للأراضي المطروحة محافظات مثل الفيوم، البحيرة، سوهاج، قنا، والمنوفية، مما يؤدي إلى توزيع إقليمي متوازن للأراضي الصناعية، ويتيح الفرصة لإنشاء مشروعات متكاملة تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.

أسعار تنافسية وتيسيرات للمستثمرين

تتيح وزارة الصناعة القطع بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار تكلفة المرافق فقط، كما يتم تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من أبرزها تخفيض الجدية المالية للحجز والتكاليف الإدارية. يمكن للمستثمرين التقديم على أكثر من قطعة أرض بين أساسية واحتياطية لتحفيز المشاركة الفعالة في القطاع الصناعي. أيضًا تم توفير إجراءات إلكترونية تمامًا لتقليل الإجراءات المكتبية وإيجاد نظام شفاف لتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

القطاعات المستهدفة في طرح الأراضي الصناعية

خطوات التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

لضمان سهولة التقديم والحصول على الأراضي، تم تبسيط خطوات حجز الأراضي صناعية إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. تشمل هذه الخطوات:

• إنشاء حساب على المنصة.
• تحميل كراسة الشروط مجانًا.
• البحث عن الأراضي واختيار الأنسب وفق النشاط المطلوب.
• استكمال البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة بنموذج مبسط.
• ترتيب الرغبات بين القطع الأساسية والاحتياطية.
• الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط ومقدم الحجز.

الشفافية في التخصيص

تسير عملية تخصيص الأراضي وفق آليات إلكترونية واضحة تعتمد على معايير ثابتة لضمان نزاهة العمليات، حيث يتم إعلان النتائج بعد انتهاء فترة التقديم بمدة أقصاها أسبوعين. المنصة تتيح للمستثمرين متابعة حالة الطلب بشكل مستمر، ويتم إخطار المقبولين عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني. يبرز الطرح نموذجًا للشفافية التكنولوجية التي تدعم المناخ الاستثماري في البلاد.

أهمية الطرح في دعم الاقتصاد الوطني

يعكس الطرح جهود وزارة الصناعة لتحقيق رؤية التنمية الصناعية المرتكزة على تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات، فضلًا عن دعم التنافسية الدولية للصناعات الوطنية. كما تسهم عملية توزيع الأراضي على المحافظات في دعم المناطق الأكثر احتياجًا وتحفيز التنمية المحلية بشكل شامل، بما يتماشى مع أهداف القيادة السياسية لتطوير قطاع الصناعة كأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.