واشنطن - رويترز
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً الخميس، بخططها لإجراء إصلاح شامل بوزارة الخارجية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض آلاف الوظائف، وإعادة تركيز مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة على «القيم الغربية».
وتأتي هذه التغييرات في إطار حملة غير مسبوقة يشنها الرئيس دونالد ترامب لتقليص البيروقراطية الاتحادية ومواءمة ما تبقى منها مع أولوياته «أمريكا أولاً».
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن إعادة التنظيم لأول مرة في إبريل/ نيسان، وقال في بيان: إن الوزارة أخذت في الاعتبار تعليقات المشرعين على الخطة المصممة لتقليصها بعد قوله: إنها نمت من حيث البيروقراطية والتكاليف دون تحقيق نتائج.
وأضاف «ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزا لتعزيز المصالح الأمريكية والحفاظ على أمن الأمريكيين في جميع أنحاء العالم».
وأظهر إخطار الكونغرس الذي اطلعت عليه رويترز أنه سيتم تبسيط أو دمج أو إلغاء أكثر من 300 مكتب من مكاتب الوزارة البالغ عددها 734.
وجاء في الإخطار أن الوزارة تخطط لتسريح آلاف العاملين المقيمين في الولايات المتحدة، ما يقلل من حجم القوة العاملة المحلية في الخدمة المدنية والخدمة الخارجية بما يعادل 3448 فرداً من أصل 18780 اعتباراً من الرابع من مايو/ أيار.
وسيتعرض ما يقرب من 2000 منهم للتسريح بينما سيحال أكثر من 1500 منهم لنظام الاستقالات المؤجلة بحيث يتسلمون كامل مرتباتهم لفترة من الوقت.
ولا توجد خطط لخفض الوظائف للموظفين المحليين أو الموظفين الأمريكيين العاملين في الخارج.

* «الحقوق الطبيعية» و«العمل الحر»

سيُلغى منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب المكاتب التي كانت تراقب جرائم الحرب والصراعات حول العالم.
وسيشرف منصب جديد أكده مجلس الشيوخ، وهو منصب وكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، على المكتب الجديد للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والذي سيعاد تنظيمه «لإرساء دبلوماسية الوزارة القائمة على القيم في المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية» وسيرأسه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون «الديمقراطية والقيم الغربية».
وجاء في الملخص التنفيذي للإخطار أن منصب وكيل الوزارة الجديد سيعمل على «ضمان الكفاءة والرقابة في تقديم المساعدات الخارجية في فترة ما بعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».
وبدأ مسؤولو ترامب، بمساعدة إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد فترة وجيزة من تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني.
وضِمن المكتب الجديد، سيعمل مكتب للأسواق الحرة والعمل الحر على تعزيز مبادئ السوق الحرة، وسيعمل مكتب الحقوق الطبيعية على ما تراه إدارة ترامب «تراجعاً في حرية التعبير في أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة».
وقال روبيو أمس الأربعاء: إن المسؤولين الأجانب الذين تعتبرهم إدارة ترامب مشتركين في فرض الرقابة سيُمنعون من زيارة الولايات المتحدة.
وجاء في الملخص أنه سيعاد أيضاً تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة للتركيز على «العودة المنظمة للمهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني إلى مواطنهم الأصلية».
ومثلما ذكرت رويترز هذا الشهر، سيتولى مكتب اللاجئين أيضاً مسؤولية استجابة الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
وأكد إخطار الكونغرس أن مكتب موارد الطاقة سيُدمج في مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال. وأظهر الإخطار أيضاً إلغاء المكاتب التي كانت تعمل على سياسة تغير المناخ.
وقال مسؤولون: إن إغلاق المكاتب لا يعني بالضرورة أن قضية ما لم تعد ذات أولوية وإن بعض الوظائف سيتولاها مسؤولون في أماكن أخرى في الوزارة.