نشر في باب نات يوم 29 - 05 - 2025

أحال مكتب البرلمان، اليوم الخميس، إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة المحاماة، قدم الأسبوع الماضي من قبل 19 نائبا.
ويقترح النواب أصحاب المبادرة تنقيح 48 فصلا من مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011، أي أكثر من 50 بالمائة من فصول هذا المرسوم، المتكون أصلا من 87 فصلا.
وتتعلق التنقيحات المقترحة من النواب المنتمين لأربع كتل ولغير المنتمين ب 8 أبواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة.
ويقترح النواب تنقيح الفصل الأول من المرسوم المذكور، ونصه السابق: "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية"، وذلك بإضافة فقرة يتم فيها التنصيص على ما يلي:
"يتمتع المحامي بجميع الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه."
كما يقترح أصحاب المبادرة إدخال تعديلات على الفصل الثاني من المرسوم، والمتعلق بأعمال المحامي ومجالات اختصاصاته.
وجاء في المقترح أنه لا يمكن توكيل غير المحامين برفع الدعاوى أو الطعون أو النيابة، ويضيف المقترح أن الأعمال المنجزة من غير المحامين "تعد باطلة بطلانا مطلقا".
ومن المقترحات ضمن هذا الفصل تسمية نوع من العقود ب"عقد المحامي".
ويقدم أصحاب المبادرة أيضا تنقيحات تمس الفصول 39 و42 و44 و48، والتي تتعلق بباب حقوق المحامي وواجباته.
ويقترح النواب أيضا تنقيح أغلب فصول الباب السادس وعنوانه "في تأديب المحامين"، وكذلك الباب الخامس من مرسوم المحاماة الحالي، وهو باب يتعلق بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين أو المجالس الجهوية ومجالس الفروع الجهوية.
وفي شرحهم لأسباب تقدمهم بهذا المقترح، قال النواب أصحاب المبادرة إن "أكثر من 10 سنوات مرت على صدور المرسوم الحالي، وهي فترة كافية لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين لمهنة المحاماة من القضاة المستقيلين أو المتقاعدين."
وجاء في نص شرح الأسباب أن المشروع يهدف إلى تلافي بعض نقائص المرسوم الحالي من حيث تكريس توحيد المدخل لمحاماة وضمان وحدتها ونجاعة هياكل تسييرها وضمان شفافية العلاقة بين المحامي ومنوبه.
وينتمي أغلب النواب الموقعين على مقترح القانون إلى كتلة "الخط الوطني السيادي" بمجموع 11 نائبا، يليهم 4 نواب من غير المنتمين و4 نواب آخرين من كتلة "لينتصر الشعب".
ويتزامن تقديم مقترح تعديل مرسوم المحاماة مع تعهد نفس اللجنة، أي لجنة التشريع العام، بالنظر في مقترح لسن قانون أساسي جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد، وهو مقترح قدم منذ ديسمبر 2023 من قبل 111 نائبا.
وقد أثار تعهد اللجنة بالنظر في هذا المقترح جدلا في صفوف المحامين وهيئاتهم.
يذكر أن مرسوم المحاماة الحالي صدر في شهر أوت 2011، وكان مقدما من وزير العدل آنذاك، وتمت إجازته بعد عرضه على مجلس الوزراء، وجاء تلبية لطلبات من المحامين بهدف تغيير القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.