تشكل أسعار اللحوم في الأردن موضوعًا يشغل اهتمام العديد من المواطنين وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد الأحاديث حول ارتفاع تكاليف اللحوم الحمراء وتأثيرها على ميزانية الأسر، وتتصاعد المخاوف بشأن إمكانية توفير الكميات اللازمة من الأضاحي بتكاليف مناسبة للجميع، ومع الظروف الاقتصادية المتغيرّة أصبح هذا الملف محط نقاش اجتماعي واقتصادي واسع.

أسعار اللحوم في الأردن وتأثير العوامل الاقتصادية

شهدت أسعار اللحوم في الأردن ارتفاعات ملحوظة في ظل مجموعة من الظروف الاقتصادية المتشابكة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، ويعود جزء كبير من هذه المشكلة إلى عوامل مثل تراجع الإنتاج الحيواني في الدول المصدّرة، بالإضافة إلى الأزمات المناخية التي أضعفت سلاسل توريد الغذاء عالميًا، كما أدت التحديات الصحية إلى ظهور أمراض أثرت على قطاع الثروة الحيوانية وأوقفت توريد كميات كبيرة من المواشي، ومع زيادة الطلب الإقليمي والدولي على اللحوم قبل موسم الأعياد، أصبحت الأسواق المحلية في مواجهة ضغط متزايد أدى إلى تضخم الأسعار، إضافة إلى تكاليف النقل والاستيراد المرتفعة التي تضاعف العبء المالي على المستهلكين الأردنيين.

الخطوات المحلية لتعزيز إنتاج اللحوم

في سياق ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن وحاجة السوق إلى تعزيز الكميات المتوفرة، اتخذت الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص عدة إجراءات داعمة للحفاظ على مستويات معقولة من العرض، ومن أبرز هذه الخطوات:

• السماح بالاستيراد من دول جديدة مثل سوريا ولبنان لتلبية الطلب الموسمي.
• تحفيز الإنتاج من خلال منح المربين المحليين قروضًا ميسرة لدعم استمرارية الإمداد الحيواني.
• توفير تصاريح خاصة لبعض المؤسسات لاستيراد اللحوم بأسعار تقلل الضغط على ميزانية الأسر.
• إطلاق مبادرات لتمويل مشاريع تربية المواشي الصغيرة وتعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي.

رغم هذه الجهود إلا أن الإنتاج المحلي، الذي يُقدر بحوالي ستمئة ألف رأس من الأغنام والماعز وعشرة آلاف رأس من الأبقار، يستمر في كفّة غير كافية لتغطية الاحتياجات الموسمية الملحة.

تأثير الأسعار على حياة الأسر الأردنية

تزايد أسعار اللحوم في الأردن أدى إلى صعوبات اقتصادية ملموسة تواجه العديد من العائلات خصوصًا في الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، كثير من الأسر باتت غير قادرة على شراء اللحوم الحمراء بالكميات المطلوبة نتيجة ارتفاع الأسعار، وقد انعكس ذلك على العادات الاستهلاكية للأسر بوضوح، حيث لوحظ الإقبال الأكبر على بدائل غذائية أقل تكلفة مثل الدجاج والبروتين النباتي لسد حاجات التغذية، بالإضافة إلى تزايد مشاركة عدد من المواطنين في شراء الأضاحي بشكل جماعي لتوفير النفقات، كما ساهم ضعف القدرة الشرائية في تراجع الإقبال الكلي على الأسواق مقارنة بالسنوات السابقة.

جدول يوضح الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار