نشر في تونسكوب يوم 29 - 05 - 2025

تحدّث وزير التشغيل الأسبق والمختصّ في أسواق الشغل، حافظ العموري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 29 ماي 2025، عن بعض التداعيات المترتبة عن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مشيرًا إلى تسجيل حالات متكرّرة من تسريح العمّال.
وأوضح العموري أنّ سوق الشغل شهدت موجتيْن من الطرد، الأولى في 6 مارس 2024 عقب تصريح رئيس الجمهورية بإلغاء المناولة والعقود محددة المدّة، والثانية في 14 مارس 2025، تزامنًا مع إحالة مشروع القانون على مجلس النواب ونشره للعموم.
حالة خوف وارتباك.. والمؤسّسات لا تعرف كيف تتصرّف
أشار حافظ العموري إلى أنّه، ومنذ تلك الفترة، تمّ تسجيل عدّة حالات من تسريح العمّال، مشدّدًا على أنّ حالة من الخوف والارتباك تسود حاليًا في صفوف المؤسّسات، وسط تداول معلومات مغلوطة.
واعتبر العموري أنّ غياب حملة تواصلية وإعلامية كافية للتعريف بالقانون زاد من حالة الغموض، قائلاً: "المؤسّسات اليوم لا تعرف كيف تتصرّف".
وأكّد أنّ كلّ قانون، رغم ما قد يحمله من إيجابيات، يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على بعض الفئات.
ما الذي ينصّ عليه القانون بشأن المسرّحين من العمل؟
أوضح ضيف "ميدي إيكو" أنّ القانون يضبط طريقتيْن للتعامل مع المسرّحين:
← الحالة الأولى: وفقًا للفصل 9، يشمل الإجراء العمّال الذين تمّ طردهم بداية من 6 مارس 2024، بشرط أن تكون لهم علاقة شغلية لا تقلّ عن أربع سنوات. وفي هذه الحالة، يُلزم القانون المؤسّسات إما بترسيمهم أو تعويضهم.
← الحالة الثانية: حسب الفصل 6، تخصّ العمّال المسرّحين بداية من 14 مارس 2025، ويُلزم القانون بترسيمهم أو تعويضهم دون اشتراط الأقدميّة.
الترسيم إجباري بعد 6 أشهر من التجربة
مع دخول القانون حيّز التنفيذ، فإنّ العامل الذي يشتغل بعقد غير محدّد المدّة ويخضع لفترة تجربة، يتم ترسيمه تلقائيًا إذا تجاوزت فترة تجربته 6 أشهر. أمّا إذا كانت أقلّ من ذلك، فيُستكمل ما تبقى منها، مع إمكانية تجديدها مرّة واحدة فقط.
مرونة للمؤسّسات وتوازن بين حماية الأجير والمؤسّسة
اعتبر العموري أنّ القانون يوفّر هامشًا من المرونة في إبرام عقود شغل غير محددة المدّة، وذلك في حالات استثنائية، من بينها:
الاستجابة لزيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال، أو تعويض وقتي لأجير قار متغيّب، أو توقّف تنفيذ عقد شغله، إلى جانب إنجاز أعمال موسمية أو مزاولة أنشطة لا يمكن، بحكم طبيعتها أو العرف، إسنادها إلى عقود شغل دائمة.
وأضاف أنّ المشرّع سعى لتحقيق توازن بين حماية الأجير وضمان استمرارية المؤسسة، مشيرًا إلى أن مدى نجاح هذا التوازن سيتبيّن لاحقًا من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع.
وفي ما يتعلّق بوضعية الشركة الاتصالية للخدمات التي تم الإعلان عن إلغائها، أوضح العموري – استنادًا إلى تصريح وزير الشؤون الاجتماعية – أنّ العمّال العاملين بالشركات المتعاملة معها سيتم إدماجهم، في حين أنّ وضعية الأعوان المباشرين داخل الشركة لا تزال غامضة قانونيًا ودون أي توضيح رسمي حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.