قانون الشيكات الجديد يدفع التونسيين إلى تفضيل الدفع نقداً ويكشف عن صعوبات في التأقلم مع الإصلاحات

نشر في باب نات يوم 29 - 05 - 2025

أظهر مسح ميداني أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الدفع نقداً لا يزال الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، حتى بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري 2025، حيث أفاد 47% من المستجوبين بأنهم يعتمدون على النقد في معاملاتهم المالية.
ضعف الإقبال على الشيكات الجديدة
وبحسب الدراسة التي شملت نحو 1100 مستعمل منتظم للشيكات تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، فإن التحويلات المصرفية والكمبيالات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16% لكل منهما، في حين لم تتجاوز نسبة استخدام الشيكات الجديدة 7%، وهو ما اعتبره المعهد مؤشراً على ضعف الإقبال ووجود إشكاليات في فهم أو تقبّل النظام الجديد.
نقص في الثقافة المالية ومطالب بمرافقة بيداغوجية
أكّد التقرير أن غياب ثقافة الدفوعات الآلية، رغم مزاياها من حيث الانتظام والاستمرارية، يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تبني الشيكات الجديدة. وشدّد على أهمية التبسيط والمرافقة التوعوية وتوفير حوافز ملموسة لتشجيع المواطنين على استخدام الآليات الجديدة للدفع.
صعوبات مالية وتأجيل للشراء
كشف المسح أن 47% من المستجوبين يواجهون أحياناً صعوبات في سداد المدفوعات باستخدام النظام الجديد، فيما أكد 29% أنهم ألغوا أو أجّلوا عملية شراء مبرمجة منذ دخول القانون حيز النفاذ. وأبرزت البيانات أن التأثير الأبرز طال الطبقات المتوسطة، التي تعتمد على الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل، حيث اضطر 88% من أصحاب الدخل بين 1000 و3000 دينار إلى التخلي عن نفقات كانت مبرمجة مسبقاً.
تأثير مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية
أشار المعهد إلى أن هذا التحول في سلوك المستهلك قد ينعكس سلباً على قطاعات حيوية مثل الأثاث، التجهيزات المنزلية، الرعاية الصحية والسفر، التي لطالما استفادت من مرونة الدفع عبر الشيكات. وقد أكد فقط 21% من المستجوبين قيامهم بعمليات شراء كبرى خلال الشهر الماضي، نصفهم استخدم الدفع نقداً.
الهاتف المحمول في صدارة خيارات الدفع المستقبلية
عند سؤالهم عن خيارات الدفع المفضلة مستقبلاً، عبّر 58% عن رغبتهم في اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول، يليه بطاقات الخصم المؤجل بنسبة 34%، في حين قال 2% فقط إنهم يفضلون العودة إلى الدفع بالشيك.
توصيات بإصلاحات أوسع وشاملة
اختتم المعهد تقريره بالتأكيد على أن هذا التحول في العادات المالية "سريع" لكنه "متباين"، داعياً إلى مراجعة شاملة للإطار التشريعي المتعلق بوسائل الدفع، تماشياً مع المعايير الدولية والتقدم التكنولوجي، مع التأكيد على أهمية الإدماج الرقمي، التدرّج في تطبيق الإصلاحات، وتوفير مرافقة بيداغوجية لتجنّب إقصاء الفئات الأقل تأهيلاً.
كما أوصى المعهد بضرورة تقييم مستمر لآثار القانون الجديد على المدى المتوسط والطويل، بما يسمح بضمان توازن عادل بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.