نشر في باب نات يوم 29 - 05 - 2025

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، على تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار، منها منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح، لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصّمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس، حسب ما جاء في بلاغ للبنك الدولي، حصلت "وات " على نسخة منه.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني في مجال الصحة لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، وضمان استمرارية وجودة الخدمات فضلا عن دعم السياسة الوطنية للصحة في تونس، وهي استراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية.
ويستهدف مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس جميع السكان من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المكثفة، وخدمات الطوارئ، والتدخلات في المستشفيات. كما سيعود بالنفع بشكل مباشر على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية من خلال تعزيز التدريب في مجال مراقبة الأمراض، وعلم الأوبئة الميداني، والرعاية في حالات الطوارئ، والأنظمة الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية.
ومن خلال ثلاثة مكونات مترابطة، سيعمل المشروع على تقوية النظام الصحي من خلال تطوير أنظمة مقاربة الصحة الواحدة، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات والصحة العامة، مما يضمن قدرات قوية للرصد والاستجابة، فيما سيعيد، على مستوى ثان، تنظيم خدمات الصحة على مستوى المجتمع من خلال تعزيز طب الأسرة، وتقوية قدرات المنشآت بما يتماشى مع الاحتياجات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمة الطبية عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية للمرضى، وبالتالي تحسين إمكانية الحصول على الرعاية واستمراريتها.
وفي علاقة بالمكوّن الثالث للمشروع، سيتمّ العمل على النهوض بالرعاية العاجلة والبنية التحتية للمستشفيات من خلال تحديث أساطيل سيارات الإسعاف، وتنفيذ أنظمة إرسال المواقع الجغرافية، وتعزيز تقنيات تصنيف المرضى وإدارة الأسرّة في المستشفيات، مما يضمن تقديم خدمات فعالة ومتكاملة.
وبحسب بلاغ البنك الدولي، فقد أكّد أخصائي الرعاية الصحية بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالمشروع، ياسين الكلبوسي، أن هذا المشروع سيدعم التحول التكنولوجي والهيكلي للنظام الصحي، ويعزز قدرات القوى العاملة، ويحسن جودة الخدمات، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
وأكّد مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن المشروع سيساعد، على ضمان حصول جميع التونسيين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا، على رعاية جيدة وفي الوقت المناسب، من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي التونسي على الصمود وعلى الاستجابة مضيفا أن هذا المشروع يستند إلى شراكة قوية حققت نتائج مؤثرة خلال أزمة كورونا، ويتمّ العمل اليوم، في إطاره على توسيع نطاق هذه الجهود لدعم تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد والتأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.