أعلنت محكمة استئناف الإسكندرية عن تحديد يوم 23 يونيو 2025 للنظر في استئناف القضية الشهيرة المتعلقة باعتداء جنسي على الطفل ياسين، الذي لم يتجاوز سن السادسة بعد، حيث تعد هذه الجريمة واحدة من القضايا التي أثارت غضبًا مجتمعيًا واسعًا بسبب ما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لحقوق الطفل وحماية الصغار في المؤسسات التعليمية.

قضية اعتداء على طفل في الإسكندرية

القضية في الأساس تتعلق بالاعتداء الجنسي الذي تعرض له الطفل ياسين على يد موظف في مدرسة الكرمة للغات الموجودة في مدينة دمنهور، حيث يبلغ الموظف من العمر 79 عامًا، وتم اكتشاف الجريمة بعد ملاحظة والدة الطفل معاناته من صعوبة في الإخراج وظهور أعراض جسدية أخرى تدل على تعرضه للاعتداء، وأكد الفحص الطبي على يد متخصصين تعرض الطفل لهتك في فتحة الشرج نتيجة اعتداء جنسي متكرر.
وفقًا للشهادات التي أقر بها الطفل ياسين، فإن الموظف المتهم قام بهذه الجريمة البشعة داخل سيارة مهجورة بالقرب من المدرسة، وهو ما حدث بشكل متكرر على مدار فترة زمنية طويلة قاربت العام، وقد صرّح الطفل أيضًا بأن مديرة المدرسة كانت على علم بالواقعة، إلا أنها لم تُبلغ الجهات المختصة بل لجأت إلى توجيه تهديدات للمعتدي وضربه، وأيضًا قامت بتهديد الطفل وأسرته بالصمت والتكتم.

الحكم الصادر على المتهم

في 30 أبريل 2025، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بالسجن المؤبد على المتهم “صبري. ك. ج”، استنادًا إلى الأدلة وأقوال الشهود، وقد أتى هذا الحكم وفقًا لنصوص القانون المصرية التي تتعامل بحسم مع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، مع التأكيد على الحق القانوني للمتهم في تقديم استئناف على الحكم، وهو ما يُحدد له موعد الجلسة القادمة في يونيو.
لكن الجريمة لم تقتصر فقط على المتهم الأصلي؛ حيث تحدثت أسرة الطفل عن محاولات مستميتة للتكتيم على القضية، مثل حذف منشورات تسليط الضوء على الفعل الشنيع من وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد مبلغ مالي ضخم مقدم من بعض الأطراف بهدف شراء صمت الأسرة والتنازل عن الدعوى القضائية، إلا أن الأسرة تمسكت بحقها في القصاص القانوني الكامل.

إجراءات حماية الأطفال ومستقبل القضية

تعكس هذه القضية ضعفًا واضحًا في حماية الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية وغياب الإجراءات والرصد الفعّال للتجاوزات التي قد تحدث، ويطالب العديد من المعنيين بضرورة العمل على اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية إضافية لحماية الطلاب، من خلال تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة تضمن بيئة تعليم آمنة للأطفال.

من المهم أن تتحول هذه القضية إلى درس مجتمعي لتأكيد أهمية الرقابة على المؤسسات التعليمية وتفعيل الضوابط للحد من الجرائم المشابهة، كما أن الموقف الرافض لأية تسويات مالية يعكس صوت الأسرة وكل من يتضامن معهم في البحث عن العدالة وسد ثغرات النظام لحماية الأطفال من أي استغلال محتمل مستقبلاً.