تشهد أسعار الأسمنت تغيرات ملحوظة داخل قطاع مواد البناء بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار الأسمنت بعد زيادتها بين 50 إلى 200 جنيه للطن في الأسواق، ويتضح أن الطلب على الأسمنت محليًا يظل قويًا بسبب كونه مادة رئيسية في المشاريع الإنشائية، بينما لا تزال العوامل الاقتصادية والتنافسية تؤثر على نطاق تسعيره.

أسعار الأسمنت وتحركات السوق

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً خلال الأيام الماضية بواقع زيادة تتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيه للطن بحسب الشركة ونوعية المنتج، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3620 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 3550 و3820 جنيهًا وقد تتجاوز 4 آلاف جنيه في بعض المناطق، يتسم السوق المحلي بوفرة المنتجات، مما يساهم في استقرار العرض ويضمن عدم نقص السلعة بالسوق، مع ذلك يتوقع خبراء استمرار الأسعار بشكلها الحالي مع احتمال ارتفاع طفيف خلال الأشهر القادمة.

نمو صادرات الأسمنت حول العالم

قفزت صادرات مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت نموًا بنسبة 44% بين عامي 2021 و2022، وزادت صادرات الأسمنت من 465 مليون دولار إلى 670 مليون دولار، واستمرت الصادرات في الصعود إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بزيادة قدرها 14%، ووصلت في أول 10 أشهر من عام 2024 إلى 780 مليون دولار بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق، من بين أبرز الأسواق التصديرية للأسمنت المصري الدول الأفريقية، حيث شكلت معظم الصادرات بفضل تنامي البنية التحتية هناك وحاجة هذه الدول إلى مواد البناء.

الإنتاج المحلي من الأسمنت

يعكس القطاع الإنتاجي المصري قدرته على تلبية الطلب المحلي والدولي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج الأسمنت ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.091 مليون طن، يشير ذلك إلى تطور الاستثمارات المحلية ونجاحها في دعم استدامة القطاع، حيث يعد الأسمنت عنصرًا أساسيًا في المشروعات الإنشائية والصناعية مما يعزز من قيمته كمنتج لا غنى عنه.

أهمية الأسمنت في السوق المحلي

يعد الأسمنت مادة لا غنى عنها في عمليات البناء والتشييد، إذ هو المكون الأساسي لعمليات البناء والبنية التحتية، تؤدي وفرة الأسمنت في الأسواق المحلية المصرية إلى حالة من التوازن في السوق وتحقيق استقرار نسبي للأسعار، هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه قدرات الإنتاج المحلية في مواجهة التضخم وتوفير المنتج بتكلفة تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، مما يعزز أيضًا من مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي.