أعلنت وزارة الصناعة إصدار 4817 رخصة تشغيل للمصانع الجديدة وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدة الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الصناعي في مصر، حيث يمثل هذا العدد توسعًا ملموسًا في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل، ويعكس الجهود المبذولة من القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إصدار 4817 رخصة تشغيل لمصانع جديدة

توضح البيانات الرسمية أن وزارة الصناعة أصدرت 4382 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 1 مايو 2025، وهو جزء من العدد الإجمالي للرخص الذي بلغ 4817، وتشمل هذه الرخص مشروعات صناعية دخلت حيز التشغيل الفعلي، حيث تركز على قطاعات متعددة أهمها الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، الهندسية ومواد البناء، ونتيجة لهذه التوسعات تم توفير حوالي 230 ألف فرصة عمل مباشرة؛ مما يدعم السوق المحلي باحتياجاته المتنوعة ويقلل الاعتماد على الواردات.

تطوير الصناعات الحيوية في مصر

ضمن استراتيجية تعزيز الصناعات المصرية، تعمل وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع تصنيع ألبان الأطفال، حيث يغطي المصنع الحالي حوالي 60% من احتياجات السوق من خلال استيراد اللبن المجفف وبعض الإضافات وخلطها وتعبئتها، ويأتي ذلك مع بدء التحركات لإنشاء مصانع جديدة تعتمد على التصنيع المحلي الكامل عبر تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات الإنتاج؛ مما يدعم تقليل الفجوة المحلية وخفض التكاليف المتعلقة بالاستيراد.

جهود لتحفيز المستثمرين

تشجع وزارة الصناعة المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدخول السوق الصناعية، حيث يتم توفير كافة التسهيلات المطلوبة لنجاح المشروعات وتحقيق أهداف الإنتاج الوطني، تعتمد هذه الجهود على رؤية الدولة الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات القطاعات الاستراتيجية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات المتطورة، كما تأتي هذه الخطوات لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بهدف مواجهة تحديات الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

الاستفادة من رؤية تطوير الصناعة

تهدف الجهود الحالية لتحسين الأداء الصناعي في مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع صناعية ذكية ومتنوعة، كما تسعى الدولة إلى ضمان أن تكون مصر مصدرًا رئيسيًا للصناعات الحيوية من خلال الاستفادة من الخامات المحلية وزيادة الإنتاجية وتطوير سلاسل التوريد، وتعد هذه المبادرات خطوة مهمة للابتكار الصناعي الذي يساهم في تحقيق التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي وتنويع مصادر الاقتصاد.

إحصائيات حول إصدار رخص المصانع

تؤكد هذه البيانات تسارع خطى التنمية الصناعية في مصر بما يواكب التحديات العالمية، كما تبرهن على الالتزام الدائم بتحقيق تطور نوعي في مختلف القطاعات الصناعية المؤثرة في الاقتصاد.