في ضوء التغيرات التشريعية الحديثة، أثار إعلان مجلس النواب المصري الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تساؤلات عديدة حول مدى إلزامية تركيب العدادات الكودية للمياه، ومدى تأثير هذه الخطوة على المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

فهل أصبحت العدادات مسبقة الدفع أو الذكية أمرًا إجباريًا؟ وماذا جاء في القانون الجديد بشأن ذلك؟ هذا ما نوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.

ما المقصود بالعدادات الكودية للمياه؟

العداد الكودي هو جهاز لقياس استهلاك المياه يركب في المنشآت التي لا تمتلك عدادًا رسميًا أو ترخيصًا نهائيًا، ويتيح لصاحب الوحدة استهلاك المياه بشكل قانوني ومحاسبته بدقة وفقًا لاستهلاكه الفعلي، دون أن يمنحه ذلك صفة قانونية في الملكية، بل هو وسيلة لتنظيم الاستهلاك ومنع الفاقد.

العدادات الكودية في القانون الجديد

وفقًا لما ورد في المادة 64 من الباب السابع بمشروع قانون تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أصبح تركيب العدادات الذكية أو مسبقة الدفع إلزاميًا على مقدمي الخدمة.

وقد نَصَّ القانون صراحةً على ما يلي:

“يلتزم مقدم الخدمة بمواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية.”

وبالتالي، فإن القانون يلزم الشركات الحكومية أو الجهات المسؤولة عن تقديم خدمة المياه بتركيب عدادات متطورة في جميع الوحدات تدريجيًا، وهو ما يعني أن النظام الكودي أصبح توجهًا عامًا وليس اختياريًا.

هل يمثل القانون الجديد عبئًا على المواطنين؟

أثناء مناقشة القانون داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، أبدى بعض النواب، وعلى رأسهم النائب أحمد بلب البرليس، تخوفهم من إلزام المواطنين بتركيب عدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن انقطاع المياه عند نفاد الرصيد قد يمثل خطرًا أكبر من انقطاع الكهرباء، خاصة في حالات الطوارئ.

لكن الحكومة أكدت أن هذه التخوفات أُخذت في الاعتبار، حيث أوضح وزير الإسكان أن العدادات الذكية مزودة بـ:

• إنذار صوتي عند قرب انتهاء الرصيد.
• إشارة ضوئية عند استهلاك 80% من قيمة الشحن.
• فترة سماح لا تقل عن 24 ساعة بعد نفاد الشحن لتوفير مهلة مناسبة قبل انقطاع المياه.

كما شدد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، على أن التعديل لا يتعارض مع الدستور، بل يدعم ترشيد الاستهلاك ومنع الإسراف، مؤكدًا أن “من يسرف في استخدام المياه يتحمل الكلفة”، وهو مبدأ عادل ومبني على العدالة في الاستهلاك.

فوائد العدادات الكودية للمواطنين

اعتماد نظام العدادات الكودية ليس فقط توجهًا حكوميًا، بل يحمل مزايا عديدة للمواطنين، من أبرزها:

• محاسبة دقيقة على الاستهلاك الفعلي.
• التحكم في مصروفات المياه وفقًا للقدرة المالية.
• الحد من الفاقد وسرقة المياه.
• تيسير تركيب العداد في العقارات المخالفة بنظام قانوني مؤقت.
• إتاحة مراقبة الاستهلاك من خلال تطبيقات ذكية مستقبلًا.

الأسئلة الشائعة

هل ستجبر كل الوحدات على تركيب عدادات كودية؟
نعم، القانون يلزم مقدم الخدمة بتعميم هذه العدادات تدريجيًا، سواء كانت ذكية أو مسبقة الدفع، ضمن خطة لترشيد الاستهلاك.

هل يمكن انقطاع المياه فجأة عند نفاد الرصيد؟
لا، العداد يوفر إنذارًا صوتيًا وضوئيًا، مع فترة سماح لا تقل عن 24 ساعة قبل وقف الخدمة.

هل يحق للمواطن الاعتراض على تركيب العداد الكودي؟
بحسب القانون، لا يُعد الاعتراض مبررًا لرفض التركيب، لكن يمكن مناقشة الحالات الخاصة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو عبر مجلس النواب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط