شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تبايناً واضحاً خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث أظهرت بيانات جديدة صادرة عن البنوك المحلية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، أحدث المستجدات حول سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية، ويعتبر التغير في سعر اليورو من المؤشرات المهمة التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وحركة الاستيراد والتصدير في مصر، مما يجعله محط أنظار المؤسسات المالية والمستثمرين.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو 56.42 جنيه للشراء و56.57 جنيه للبيع، ويعتبر هذا السعر معياراً رئيسياً تعتمد عليه المؤسسات المصرفية والبنوك العاملة داخل السوق المحلية المصري، ويسهم استقرار هذا السعر في تحقيق استقرار نسبي في تعاملات الأسواق، على الرغم من وجود بعض المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية

تختلف أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية الكبرى داخل الدولة، وتعكس هذه الأسعار حالة السوق وتوجهاته، وقد سجلت الأسعار في هذه البنوك على النحو الآتي:

• سجل البنك الأهلي المصري سعر 56.42 جنيه للشراء و56.88 جنيه للبيع.
• بينما جاء سعر اليورو في بنك مصر عند 56.42 جنيه للشراء و56.88 جنيه للبيع.
• وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 56.40 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 56.86 جنيه.
• أما بنك قناة السويس فقد سجل 56.38 جنيه للشراء مقابل 56.84 جنيه للبيع.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك الخاصة

تشهد البنوك الخاصة اختلافات طفيفة في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بما يعكس مرونة السوق وكذلك التوجهات الاستثمارية الخاصة بتلك المؤسسات، وجاءت الأسعار في أبرز البنوك الخاصة كالتالي:

• سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 56.41 جنيه للشراء و56.87 جنيه للبيع.
• حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي سعراً أعلى حيث بلغ سعر الشراء 56.63 جنيه والبيع 56.92 جنيه.
• وفي بنك البركة جاءت الأسعار عند 56.38 جنيه للشراء و56.84 جنيه للبيع.

عوامل مؤثرة في أسعار اليورو

مؤشرات السوق ومستقبل العملات

يرتبط تباين سعر اليورو مقابل الجنيه ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بسياسات رفع الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمارية في بنوك كالأهلي المصري وبنك مصر، مما قد يؤدي إلى تقليل أو زيادة الطلب على العملات الأجنبية وخاصة اليورو، ويراقب المستثمرون عن كثب هذه المؤشرات للتخطيط لتحركاتهم المستقبلية في الأسواق.