شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما أثار جدلاً واسعًا في أوساط المقاولين والمستهلكين على حد سواء، حيث أكد محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وجود تأثيرات سلبية كبيرة لهذا التغير على قطاع المقاولات وأعمال البناء، مشيرًا إلى أن السعر أصبح يتراوح بين 3800 و3950 جنيهًا للطن، وهو ما ينعكس على تكاليف المشروعات وقيمة الوحدات السكنية بالسوق.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر

يرجع ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصرية إلى عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة، أبرزها قرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021 الذي أتاح للمصانع تخفيض طاقاتها الإنتاجية، مما أدى إلى تقليل المعروض مقابل زيادة الطلب المحلي، كما تزامنت هذه الخطوة مع توجيه نحو 60% من إنتاج الأسمنت للتصدير، مما خلق فجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي، بين عبد الرؤوف أن المعدلات توضح زيادة الأسعار بنحو 1150 جنيهًا للطن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

مطالب لتسعير الأسمنت وضبط السوق

شدد اتحاد المقاولين على ضرورة بناء منظومة صارمة لتحديد أسعار الأسمنت بشكل شفاف وعادل بحيث تتضمن إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج الطن ما يُجنب التأثير السلبي على تنفيذ العقود والمشاريع القومية، طالب عبد الرؤوف بالسماح لشركات الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لرفع المعروض بالسوق المحلي بشكل يلبي الطلب ويخفض الأسعار بشكل طبيعي، كما أكد ضرورة تخصيص حصص معينة من الإنتاج لشركات المقاولات استنادًا للعقود الحكومية، نظرًا لاعتماد المشاريع الكبرى على تلك المواد بشكل رئيسي.

التحديات بين الإنتاج والتصدير

يمثل تصدير الأسمنت بأسعار أقل من السوق المحلية نقطة نقاش رئيسية، حسب تصريحات عبد الرؤوف الذي استنكر تصدير الشركات لطن الأسمنت بمتوسط 50 دولارًا؛ أي ما يعادل نحو 2500 جنيه للطن، في مقابل بيعه داخل البلاد بما يقارب 4000 جنيه، وهو أمر وصفه بأنه غير منطقي خاصة مع تحمل الأسعار التصديرية نفقات شحن وتغليف إضافية، الأمر الذي يبرز أهمية مراجعة سياسات التصدير وربطها باحتياجات السوق المحلية مما يساهم في تحقيق توازن يرضي جميع الأطراف.

الأثر على قطاع البناء والمقاولات

إن ارتفاع أسعار الأسمنت لم يتسبب فقط في زيادة تكاليف الوحدات السكنية، لكن أثر أيضًا على نشاط قطاع البناء الذي يعاني من تراجع ملحوظ نتيجة العجز في المواد الأساسية، بين عبد الرؤوف أن القرار السابق بخفض الإنتاج أدى إلى تقليل حجم الإنتاج من 100 مليون طن إلى 80 مليون طن، في حين أن السوق المحلية تحتاج ما يقارب 50% من هذا الحجم مع زيادة الطلب بسبب تطورات البناء في المدن الجديدة وتنفيذ مشاريع قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يفرض إعادة النظر في سياسات الإنتاج لتوفير احتياجات السوق الداخلي مع استمرار دعم التصدير وفق حالة التوازن الاقتصادي.