تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم بالكويت نهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25% على أساس سنوي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة مؤشرات أسعار العديد من المجموعات الرئيسية مثل الأغذية، الصحة، والتعليم، في حين شهدت بعض المؤشرات استقرارًا؛ ومع ذلك لا تزال نسبة التضخم متأرجحة شهريًا بنسبة 0.15% مقارنة بشهر مارس السابق.

ارتفاع معدلات التضخم في الكويت وتأثيره على الأسعار

تظهر الإحصائيات أن المجموعة الأولى المتمثلة في مؤشرات الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4.61% مقارنة بأبريل عام 2024، في المقابل بقي استقرار واضح في مؤشر أسعار السجائر والتبغ دون أي تغير ملموس، أما مجموعة الملبوسات فقد حقق مؤشرها نمواً بنسبة 4.10%؛ مما يُشير إلى تصاعد تأثير التضخم على السلع الاستهلاكية الخاصة بالمستهلكين.

مقارنة المؤشرات الأخرى بمعدلات التضخم

شهدت أسعار مجموعة خدمات المسكن زيادة بنسبة 0.74%، في حين ارتفع معدل التضخم لمجموعة المفروشات المنزلية بنسبة بلغت 3.46% خلال نفس الفترة، أما المجموعة السادسة التي تشمل قطاع الصحة فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.79%، على الجانب الآخر سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة 1.05% على المستوى السنوي، ما يبرز التباين بين حركة الأسعار المرتبطة بالمحروقات ونقل البضائع.

التضخم في القطاعات الأساسية والخدمية

تُبرز مؤشرات الأرقام القياسية أن معدل التضخم لمجموعة الاتصالات ارتفع بنسبة 0.64%، بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 1.92%، بينما سجلت مجموعة التعليم زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.87% سنويًا، فهذه القطاعات على الرغم من تصاعد تكاليفها إلا أنها تظل مستقرة نسبيًا ضمن التغيرات الاقتصادية المحيطة.

تأثير معدلات التضخم على أنماط الاستهلاك

شهدت فئات المطاعم والفنادق زيادة سنوية بنسبة 1.50% خلال أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.9% مما يعكس تأثيرات واضحة للتضخم على تكاليف الحياة اليومية، كما سجلت بيانات الإحصاء أن معدلات التضخم بدون احتساب الأغذية والمشروبات ارتفعت بنحو 1.69% سنويًا، وبنسبة 0.08% شهريًا؛ ما يبرز تغيرات طفيفة في التفاصيل الاقتصادية للأسواق المحلية بالكويت.