نشر في تونسكوب يوم 20 - 05 - 2025

أعلن النائب رؤوف الفقيري، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، أنه من المقرر عقد جلسة عامة ختامية اليوم، للتصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أوضح الفقيري أن هذه الجلسة ستمثل خطوة نهائية نحو إنهاء أشكال التشغيل الهش، بما في ذلك العقود ذات المدة المحددة والمناولة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف دينارفي حال مخالفة أحكام منع المناولة، مع إمكانية التتبع الجزائي والسجن في حالة العود.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذا التشريع لا يتمثل في معاقبة أصحاب المؤسسات، بل يسعى إلى تشجيعهم على إرساء علاقات شغلية مستقرة وطويلة الأمد.
وأضاف الفقيري أن العقود محددة المدة سيتم الاستغناء عنها نهائيًا، وسيتم اعتماد عقود غير محددة المدة، تسبقها فترة تجريبية تدوم ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ليتم بعدها الترسيم تلقائيًا.
وفي ذات السياق، كشف الفقيري أنه تم توجيه دعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في مناقشة المقترحات المرتبطة بالقانون، غير أنه رفض الحضور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.