تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من التصعيد والتوتر بعد حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المحلية ضد بعض مالكي الأفران في مديريتي التواهي والمعلا، والتي تأتي على خلفية تصاعد الخلافات بشأن أسعار الروتي، حيث ألقت هذه الإجراءات بظلالها على المواطنين والمخابز على حد سواء، وسط مطالبات بمعالجة شاملة لأسباب الأزمة.

ارتفاع أسعار الروتي في عدن

شكا عدد كبير من مالكي الأفران في عدن من عدم قدرتهم على الالتزام بالتسعيرة الحكومية للروتي نظراً للضغوط الكبيرة التي يواجهونها في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وأكدوا أن هذه الزيادات تشمل الدقيق والخميرة والوقود، مما جعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية أمرًا صعبًا للغاية، كما أشار بعضهم إلى أن استمرار هذا الوضع سيدفع المزيد من المخابز إلى الإغلاق أو رفع الأسعار بشكل فردي، مما يعمّق الأزمة.

الإجراءات الأمنية وتأثيرها على الأفران

قامت الجهات الأمنية بإغلاق عدد من الأفران واعتقال أصحابها بدعوى عدم الالتزام بتسعيرة الروتي الحكومية، إلا أن هذه الحملة قد أثارت موجة من القلق بين المواطنين والمخابز على حد سواء، إذ بات الكثيرون يخشون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نقص إضافي في الخبز والروتي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان عدن، كما اعتبر مواطنون أن الحلول العقابية لا تقدم معالجة جذرية لهذه المشكلة.

دعوات لإيجاد حلول بديلة للأزمة

تزداد الدعوات لاتباع نهج أكثر توازنًا في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الروتي في عدن، حيث يرى الناشطون أن الحل يكمن في معالجة أصل المشكلة بدلاً من الاكتفاء بعقوبات مباشرة ضد أصحاب الأفران، ويشمل ذلك تشديد الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والوقود والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، كما طالب البعض بضرورة إطلاق حوار بين السلطات المحلية وأصحاب الأفران للوصول إلى حل يحقق العدالة بالنسبة لجميع الأطراف.

جدول الأسعار والتسعيرات الرسمية

الرسائل الموجهة إلى السلطات المحلية

توجهت الأنظار إلى السلطات المحلية في عدن، حيث طالب ناشطونها بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على قطاع المخابز بشكل مباشر، فهناك حاجة ماسة إلى سياسات تدعم الاستقرار في الأسواق وتساعد أصحاب الأفران على تحمل أعباء التكاليف دون الإضرار بالمستهلكين، كما يفضل أن تتم هذه الإجراءات بشكل عادل وشامل يراعي جميع الأطراف المتضررة بهدف الحفاظ على توفر الروتي بأسعار مناسبة.