تشهد أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19 مايو 2025 تغييرات مهمة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، حيث تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 26%، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وتقليل تكلفة التمويل.

هذا القرار كان له أثر مباشر على عائد شهادات الادخار التي تُعد من أكثر الأدوات المالية جذبًا للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية.

ويتساءل الكثير من المواطنين حاليًا: ما هي أعلى عائد شهادات في البنوك المصرية اليوم بعد قرار المركزي؟

أعلى شهادات البنك الأهلي المصري اليوم

أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار طرح الشهادة الثلاثية البلاتينية، ولكن مع خفض العائد السنوي من 27% إلى 25.25%. وتتميز هذه الشهادة بعدة مزايا تجعلها من أبرز خيارات الادخار رغم الانخفاض في العائد:

• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• نوع العائد: ثابت يُصرف كل 3 أشهر (ربع سنوي).
• الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.
• الاقتراض بضمان الشهادة: متاح.
• إصدار بطاقات ائتمان: متاح لعملاء الشهادة.

معلومة هامة: البنك الأهلي المصري قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد المرتفع، وذلك اعتبارًا من 27 أبريل 2025، ضمن تحركاته المتماشية مع سياسة البنك المركزي.

شهادات بنك مصر بعد خفض الفائدة

بنك مصر بدوره خفّض عوائد عدد من منتجاته الادخارية، مع الإبقاء على مرونة شروط الشراء. وتضمنت التحديثات ما يلي:

تعتبر شهادة بنك مصر الثلاثية ذات العائد 24.75% واحدة من أعلى العوائد حاليًا في السوق، وتستهدف فئة العملاء الباحثين عن استثمار طويل الأجل آمن بعائد ثابت.

مقارنة بين أعلى شهادات ادخار في البنوك المصرية اليوم

نصائح مهمة قبل شراء شهادة ادخار

قبل اتخاذ قرار بشراء شهادة ادخار، ينصح الخبراء الماليون بمراعاة النقاط التالية:

• مقارنة دورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، سنوي) واختيار ما يناسب احتياجاتك.
• معرفة إمكانية كسر الشهادة قبل نهاية مدتها وشروط استرداد قيمتها.
• التأكد من إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إن كنت بحاجة إلى سيولة مستقبلية.
• تقييم نسبة العائد مقابل معدل التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال.

لماذا انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات؟

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة ضمن سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال تقليل تكلفة الدين العام، بعد أن وصل معدل الفائدة إلى مستويات مرتفعة خلال الشهور الماضية لمواجهة التضخم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا