نشر في الشروق يوم 18 - 05 - 2025

المعطيات التي كشفها ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية محمد علي الشعيبي خلال مداخلة ألقاها بمناسبة اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول "الأسرة والوقاية من مخاطر المخدرات" لا تستوجب التوقف عندها فقط ، بل تتطلب الضغط وبقوة شديدة على كل أزرار الإنذار.
فالشعيبي قال إن جرائم المخدرات أصبحت من أكثر الجرائم المنظمة المرتكبة في العالم ، وتونس ليست بمنآي عن هذه الظاهرة بسبب موقعها الاستراتيجي وتواجدنا في الفضاء المتوسطي الذي يتوسط مسارات التهريب لمختلف المواد المخدرة ، مضيفا أن تونس كانت في البداية منطقة عبور إلا أنه على مر التاريخ أصبحت لدينا سوق استهلاكية قائمة الذات !.
الحديث عن المخدرات في تونس عادة ما يكون "مناسباتيا" ولا يكشف بعمق عن حجم الخطر الداهم على شبابنا ، فالجهات المعنية من سلطة وجمعيات وغيرها ، تكتفي من حين إلى آخر بندوة حول الموضوع معززة بأرقام تبين حقائق صادمة ينتبه إليها المواطن في حينها ويضرب الكف بالكف وقتها ، لكنه سرعان يلقيها جانبا ويهتم بأحداث أخرى تغطي هذا الواقع القاتم .
هذا الواقع يقول أن 296 مليون شخص في العالم متعاط للمخدرات ، و39.5 مليون شخص مدمن أو يعاني أمراضا تتعلق بالمخدرات في سنوات 2023 وما بعدها مما يعني تفشي هذه الظاهرة عالميا وانعكاسها بشكل مباشر على تونس التي تتوسط مسارات التهريب.
فوفق رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة ، يقدر عدد مستهلكي المواد المخدرة في تونس حاليا بما بين 700 ألف ومليون شخص، فيما بين مسح للمعهد الوطني للصحة أجري سنة 2023، أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، وتقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة 8 بالمائة.
وبحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و18 سنة ، فإنه تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3بالمائة في 2013 إلى 8.9 بالمائة في 2023.
الأرقام المفزعة ، وجرائم القتل والبراكاجات المسجلة في السنوات الأخيرة تكشف عن هذا الخطر الذي داهمنا فعلا ، والمطلوب التعامل مع هذه الدراسات والإحصائيات بحجم خطورة ما تكشفه من حقائق تستوجب منا البحث عن طرق ووسائل جديدة للتعامل مع الظاهرة.
حسب المختصين التعامل مع ظاهرة الإدمان لا يمكن أن يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يستوجب مقاربة شاملة تشمل الأبعاد الصحية والاجتماعية والتوعوية ، بل وسن قوانين أكثر صرامة للحد من نشاط المهربين والشبكات الدولية التي تفاقم عددها.
ومع كل هذه الإجراءات ، المطلوب من الأولياء التكثيف من رقابتهم ومتابعة سلوك أبنائهم ، ومع مراجعة التشريعات والقوانين ، المطلوب مراجعة المنظومة التربوية ، وفتح أفاق العمل للشباب العاطل..لكن قبل ذلك المطلوب وبشكل عاجل فتح مراكز العلاج المغلقة منذ سنوات ..
راشد شعور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.