برلين ـ (أ ف ب) وجّهت الحكومة الألمانية ضربة إلى أوساط نظريات المؤامرة والعقائد المتطرّفة المتنامية الانتشار في البلد، معلنة حظر أكبر حركات هذا التيّار بتهمة «الإخلال بالنظام الديموقراطي».ونُفِّذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت جمعية «كونيغرايش دويتشلاند» (مملكة ألمانيا) التي تضمّ حوالى 6 آلاف شخص و«تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القضائي» وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية.وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصارا باسم «كاي آر دي» محظورة اعتباراً من الثلاثاء لأن «أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري».وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت: إن المجموعة الواسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت اعتباراً من عام 2012 «دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية».ـ علم وعملة وبطاقات هوية خاصةوخلال مقابلة في أواخر 2023 في مجموعة من المساكن التي حوّلت إلى «قصر» له علمه وعملته وقوانينه وبطاقات هويّات خاصة، قال بيتر فيتتسك: إنه أسّس دولته الخاصة للتصدّي «للتلاعب بالجمهور» السائد في نظره في المجتمع الألماني.وأشار إلى أنه يستضيف في عدّة مواقع أنصاراً لديهم «روح ريادية» و«يريدون إحداث تغيير إيجابي في العالم».أوقف فيتتسك الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ حوالى عشرة سنوات «هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً» مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة. وشارك «المئات من عناصر الأمن» في عمليات المداهمة، بحسب السلطات.وتندرج «مملكة ألمانيا» التي صُنّف أتباعها في عداد «المتطرّفين الخطرين» في سياق التيّار الفضفاض المعروف باسم «مواطني الرايخ» (رايشسبورغر) الذي يجمع تحت رايته جماعات متنوّعة من أصحاب نظريات المؤامرة والفكر اليميني المتطرّف الذين لا يعترفون بسلطة الدولة أو شرعية مؤسساتها.ويتمسّك كثيرون من هؤلاء بفكرة استدامة الرايخ العائد لما قبل الحرب العالمية الأولى على شكل نظام ملكي وقد أعلنت مجموعات صغيرة عدّة دويلاتها الخاصة وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، كان هذا التيّار يضمّ حوالى 23 ألف عضو سنة 2022.- تربّح ماليوقالت وزارة الداخلية الألمانية: «إنّ مملكة ألمانيا تتوسع منذ سنوات» ويسند أتباعها «مآربهم السيادية إلى روايات مؤامرة معادية لليهود» وهو «أمر غير مقبول في دولة القانون»، بحسب بيان الوزارة.كما تسعى الجمعية إلى التربّح من خلال أنشطة غير قانونية تمارسها منذ سنوات في مجال البنوك والتأمين بالاستناد إلى هيكلياتها الفرعية.ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا الذي أبصر النور الأسبوع الماضي بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس تنامي الفكر اليميني المتطرّف بعد أن بات حزب «البديل من أجل ألمانيا» أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب بعد أن حقق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير/ شباط.وفي عهد المستشار السابق أولاف شولتس، فُكّكت عدّة منظمات تنشط تحت راية «مواطني الرايش» في عمليات غالباً ما أفضت إلى ضبط أسلحة وكانت عملية الثلاثاء قيد الإعداد «منذ عدّة أشهر»، بحسب ما كشف وزير الداخلية المعيّن حديثاً.وقد اتّسع نطاق هذه الجماعة القائمة منذ الثمانينيات بفعل القيود المفروضة إبّان جائحة كوفيد-19.وأشهر العمليات التي استهدفتها تلك التي تم خلالها تفكيك جماعة مسلّحة كانت تسعى إلى الانقلاب على المؤسسات الديموقراطية في البلد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.كما ضجت وسائل الإعلام بمخطط دبرته مجموعة أخرى لاختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ احتجاجاً على القيود المفروضة وقت الجائحة.
