نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: معلمون وأولياء أمور يناشدون وزارة التربية بحذف الوحدة العاشرة من منهاج اللغة الانجليزية لجيل 2008 بسبب ضيق الوقت, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 01:28 مساءً سرايا - خاص - استقبلت "سرايا"، اليوم الثلاثاء، شكوى من أولياء أمور وعدد من معلمي اللغة الإنجليزية في مدارس المملكة؛ تتعلق بالصعوبات التي تواجههم في إنهاء تدريس منهاج "Jordan High Note" قبل نهاية العام الدراسي الحالي.وفي تفاصيل الشكوى، أوضح المعلمون لـ"سرايا" أنه على الرغم من اقتراب موعد الامتحانات الوزارية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنهاء المنهاج؛ بسبب ضخامة محتواه وتعدد موضوعاته، مؤكدين كذلك أن حجم المادة يفوق قدرة الطلبة الزمنية والعقلية على الاستيعاب.وأضاف المعلمون، أن المنهاج يحتوي على كم كبير من المعلومات وأفكار متشعبة لا تتناسب مع الوقت المخصص له؛ الأمر الذي أدى إلى تأخرهم في تغطية المادة الدراسية، وأشاروا إلى أن ما يقارب 85% من معلمي اللغة الإنجليزية لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى الوحدة العاشرة؛ رغم الجهود المكثفة المبذولة منذ بداية الفصل الدراسي.وأوضحوا، أنهم قدموا ملاحظاتهم بشكل رسمي إلى وزارة التربية والتعليم عبر مذكرة أصولية موقعة من أكثر من 1000 معلم و9000 من أولياء الأمور، إضافة إلى مذكرة دعم من 28 نائبًا في مجلس النواب، فضلًا عن تقارير وتغذية راجعة تم تسليمها مباشرة للمشرفين التربويين ومديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.وأردفوا، بأن الوزارة لم تصدر أي رد رسمي ولم تقدم توضيحًا بخصوص هذه الشكاوى؛ معتبرين أن صمتها يعكس تهميشًا لدور المعلم والمدرسة الحكومية وتغاضيًا عن جوهر العملية التعليمية وهو مصلحة الطالب.وبينوا، أن بعض المنصات التعليمية قدمت محتوى الكتاب نفسه من خلال أكثر من 200 ساعة فيديو تعليمية على مدار العام، أي ما يعادل نحو 267 حصة دراسية فعلية، دون أن تعلم ما يواجه المعلم في الصف من تحديات الإدارة الصفية والفروقات الفردية بين الطلبة، وأن هذا الواقع لا يمكن مقارنته بظروف المعلم داخل الغرفة الصفية، حيث يتراوح عدد الطلبة بين 25 إلى 40 طالبًا.وأكد أولياء الأمور، بأن اعتماد الوزارة على أداء المنصات التعليمية والمراكز الخاصة في تقييم فاعلية المنهاج يمثل كارثة تربوية؛ خاصة في ظل غياب العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيرين إلى أن الطلبة القادرين على الوصول إلى هذه المنصات يتمتعون بفرص أوفر مقارنة بزملائهم في المدارس الحكومية.وبين المعلمون، بأن استمرار الوزارة في هذا النهج؛ سيؤدي إلى تغوّل المنصات والمراكز الخاصة على حساب المدرسة الحكومية، ويفقد الأخيرة مكانتها ودورها التربوي مطالبين بإعادة النظر في السياسات التعليمية الحالية، وإنصاف الميدان التربوي قبل تفاقم الأزمة.
