باريس - رويترز
اعترضت جمعية «طوارئ فلسطين» على قرار حكومي فرنسي بحلها، قائلة، إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية، وتستند إلى حجج «واهية»، ضمن حملة أوسع نطاقاً على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.
وقالت إلسا مارسيل محامية الجمعية: «طوارئ فلسطين» قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق، الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تفسيره للقرار، في رسالة بتاريخ 28 إبريل/نيسان الماضي، إلى عمر السومي أحد مؤسسي الجمعية: «طوارئ فلسطين» تحرض على أعمال عنف، وتدعو إلى العمل المسلح.
وقال السومي، الجمعة، في رده على سؤال حول القرار: «هذا يدل على انحياز الحكومة الفرنسية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».
وأضاف أن الجمعية التي نظمت احتجاجات في فرنسا في الأشهر التسعة عشر الماضية ترفض أي خلط بين اليهود والحكومة الإسرائيلية، وأن للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي.
وقال ريتايو الأسبوع الماضي، إن التحرك ضد الجمعية كان ضرورياً «لفرض حملة صارمة على المتشددين». وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «يتعين علينا ألاّ نشوه قضية الفلسطينيين العادلة».
وقالت مارسيل وهي محامية الجمعية، إن الإغلاق جزء من حملة أوسع نطاقاً في الدول الغربية على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب.
وأضافت: «هناك استخدام فضفاض جداً لمسألة مواجهة الإرهاب، وهو ما نعارضه، ويتم تصوير انتقاد إسرائيل على أنه معاداة للسامية، وهو ما نعارضه أيضاً».
ويدفع تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الغالب إلى إذكاء الحوادث العنصرية في فرنسا. وكشفت لجنة حقوق الإنسان الفرنسية عن ارتفاع عدد وقائع معاداة السامية والإسلاموفوبيا بنسبة 284 و29%على الترتيب في عام 2023.
وقالت السلطات الصحية في غزة، إن الحملة الإسرائيلية على القطاع قتلت 52 ألف فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين.