قبلت محكمة العدل العليا في لندن رسميًا دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد عمر قاسم العيسائي ضد بنك عودة اللبناني، بعد أن قضت باختصاصها بالنظر في القضية.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بان الدعوى تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار أميركي موزعة على ثمانية حسابات في بنك عودة، وقد رفض البنك تحويل الأموال في عام 2022 إلى حساب العيسائي في بنك خاص، وهو بنك "يونيون بانكير بريفيه" (UBP)، في جنيف.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة الاماراتية، فقد فاز رجل الأعمال السعودي بإجبار بنك لبناني على الإفراج عن 24 مليون دولار من أمواله لعرضها على محكمة في المملكة المتحدة. وطلب العيسائي من بنك عودة تحويل الأموال، الموجودة في ثمانية حسابات، إلى حسابه لدى بنك "UBP" الخاص في جنيف عام 2022، لكن البنك رفض ذلك. جاء هذا الطلب خلال الأزمة المصرفية اللبنانية، التي بدأت عام 2019، وأدت إلى رفض البنوك إجراء التحويلات الدولية. وجادل بنك عودة بأن جميع البنوك اللبنانية تقريبًا تعاني من محدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، مما حدّ بشكل كبير من عملياتها الاعتيادية.

وبدأ الشيخ العيسائي، المولود في المملكة العربية السعودية وهو الآن مواطن بريطاني، إجراءات ضد البنك في المحاكم الإنكليزية، سعيًا للحصول على أمر من البنك بإجراء التحويل. ويستند ادعاؤه إلى قرارات المحكمة العليا في لندن التي تُقرّ بحق عملاء البنوك اللبنانية في التحويلات الدولية بموجب القانون اللبناني، شريطة وجود رصيد كافٍ.

وبموجب القانون البريطاني، يحق للمستهلك المقيم في المملكة المتحدة رفع دعوى أمام محكمة إنكليزية ضد أي شركة تمارس أنشطة تجارية في المملكة المتحدة أو تديرها هناك.

وقد أنكر بنك عودة توجيهه أنشطة تجارية إلى المملكة المتحدة، وقدم البنك دفوعا بأن المحكمة العليا لا تملك اختصاصًا قضائيًا للنظر في النزاع. كما اعتبر البنك بأن الشيخ العيسائي لم يكن مقيمًا في بريطانيا عندما فتح حسابه لأول مرة عام 1994. لكن الشيخ العيسائي قدم دفوعا بأنه يجب اعتباره مقيمًا في بريطانيا منذ عام 2016، عندما فتح حسابًا لدى بنك عودة، وكان يقيم آنذاك بدوام كامل في لندن.

وفي حكمه، قال القاضي آدم كونستابل إن "الشيخ العيسائي لديه حجة قوية تُثبت إقامته في لندن منذ عام ٢٠١٢ تقريبًا"، وأن المحكمة العليا هي المختصة بالنظر في النزاع.

ويُعد بنك عودة (سويس)، التابع لبنك عودة، واحدًا من عدة بنوك يُشتبه في قيامه بإخفاء الأموال التي يُزعم أن السيد سلامة اختلسها.

واعتبرت هيئة تنظيمية مالية سويسرية العام الماضي أن بنك عودة (سويس) "أخل بالتزاماته في مجال منع غسل الأموال" و"انتهك قانون السوق المالية بشكل خطير".