مدريد - أ ف بنددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية، والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها «بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي» القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك يشكّل «انتهاكاً للقانون الدولي».وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك، إنّ تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني «تجاوز خط أحمر جديد»، و«تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق».وأضاف البيان، الذي وقعت عليه أيضاً سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبورغ، أنّ هذه الخطة تشكّل «تصعيداً عسكرياً جديداً في غزة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر».من جانبها، أكدت الدول الأوروبية الست في بيانها المشترك: أنّ «غزة تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني»، داعية إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير التي تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، من دون تأخير و«من دون عوائق».وأضاف وزراء خارجية هذه الدول: «نحث السلطات الإسرائيلية على التحلي بالاعتدال»، مؤكدين: «دعمهم الثابت لحل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان في سلام وأمن».وقبل حوالى عام، اعترفت أربع من هذه الدول (إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا) بدولة فلسطينية، سيراً على خطى آيسلندا التي فعلت ذلك في عام 2014. ومن جانبها، أعلنت لوكسمبورغ، أنّها مستعدّة للقيام بذلك، فقط عندما يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.والاثنين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية التي تحظر دخول كلّ المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، إطلاق حملة عسكرية جديدة تهدف إلى «الاستحواذ والسيطرة» على القطاع، وتهجير «غالبية سكانه».والثلاثاء، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن «غزة ستكون مدمرة بالكامل» بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفاً أنّ سكان غزة سيبدأون «بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة»، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
