في خطوة تعزز جهود الحكومة الشرعية في اليمن وتوجه ضربة جديدة للحوثيين، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة عدن عن إصدار تراخيص لـ 107 منظمات غير حكومية، بما فيها عدد من المنظمات الدولية.
هذا القرار يأتي في إطار توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، الذي شدد على ضرورة نقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن وفتح حساباتها المصرفية لدى البنوك المعتمدة في العاصمة.
وفقًا لمراقبين، فإن هذا التحرك يشكل ضربة قاصمة أخرى للحوثيين بعد قرار نقل البنوك إلى عدن، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
نقل مقرات المنظمات إلى عدن يساهم في تقليص نفوذ الحوثيين في صنعاء والمناطق الشمالية، ويعزز من قدرة الحكومة على إدارة المساعدات الدولية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لمناطق الحاجة.
القرار يأتي كجزء من الجهود الحكومية لتحفيز النشاط التنموي والإنساني في عدن، ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وبحسب الوزير واعد باذيب، فإن الوزارة مستمرة في جهودها لتشجيع المزيد من المنظمات على نقل مقارها الرئيسية إلى عدن، مما يعزز من قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتوجيهها نحو المشاريع التنموية الهامة.
هذا التطور يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب وتقوية الاقتصاد المحلي، بينما يضعف من سيطرة الحوثيين على الموارد والمساعدات الدولية التي كانت تتجه إلى صنعاء في السابق.
0 تعليق