عقوبات التهرب الضريبي.. تعرف عليها

1- العقوبات الجنائية..

وفقًا للقانون المصري، تُعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجنائية التي قد تصل عقوباتها إلى السجن. وتتضمن العقوبات الجنائية ما يلي:

الحبس

يُعاقب المتهم بالتهرب الضريبي بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. الحبس يعتبر عقوبة رادعة لكل من يثبت تورطه في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو التلاعب في المستندات بهدف التهرب.

الغرامة المالية

بجانب الحبس، يفرض القانون غرامات مالية على المتهمين بالتهرب الضريبي. وتتراوح الغرامات ما بين 5,000 جنيه مصري إلى 50,000 جنيه، وذلك بناءً على حجم التهرب وقيمة الضرائب التي تم التهرب منها.

التشهير والإعلان

في بعض الحالات، قد تأمر المحكمة بتشهير المتهمين في الصحف الرسمية، كنوع من العقوبة المجتمعية التي تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة الجاني وردع الآخرين عن ارتكاب نفس الفعل.

2- العقوبات المالية والتعويضات

بجانب العقوبات الجنائية، يُلزم القانون المصري المتهمين بالتهرب الضريبي بدفع مبالغ مالية تعويضية، وهي كالتالي:

دفع الضريبة المتأخرة مع الفوائد

يُلزم المتهم بدفع كافة الضرائب التي تهرب من دفعها، بالإضافة إلى فوائد عن الفترة التي لم تُدفع فيها الضرائب. تُحسب الفوائد بناءً على مدة التأخير، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الجاني.

غرامات إضافية

بالإضافة إلى دفع الضرائب المستحقة، يتم فرض غرامات مالية إضافية بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الضريبة غير المدفوعة. هذه الغرامات تمثل عقوبة مالية تهدف إلى تغليظ العقوبة على الجاني.

* التصالح في جرائم التهرب الضريبي

رغم شدة العقوبات المفروضة على التهرب الضريبي في مصر، فإن القانون المصري يتيح للمكلفين المخالفين فرصة التصالح. يتم التصالح وفقاً للشروط المحددة في القانون، ويتم ذلك عبر دفع المستحقات الضريبية كاملةً مع الغرامات المفروضة. التصالح يؤدي إلى إيقاف الإجراءات القانونية ضد المكلف، بما في ذلك وقف الملاحقات الجنائية.

إجراءات التصالح تهدف إلى تحفيز المخالفين على سداد الضرائب المستحقة وتقليل الضغط على النظام القضائي، وفي نفس الوقت، ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل