في القضايا البسيطة مثل حيازة كمية صغيرة من المخدرات بقصد التعاطي، قد تنتهي التحقيقات خلال أيام أو أسابيع قليلة، حيث تكون إجراءات جمع الأدلة ومعاينة المضبوطات وسماع أقوال المتهم والشهود محدودة، وغالبًا ما يتم إحالة القضية سريعًا للمحكمة. أما في القضايا الكبيرة المعقدة، مثل قضايا الاتجار الدولي أو التهريب أو الاشتراك في عصابات منظمة لتوزيع المخدرات، فقد تمتد مدة التحقيق لعدة أشهر وربما أكثر من سنة، بسبب الحاجة إلى تتبع شبكات التوزيع، وتحليل المكالمات، والتنسيق مع جهات أمنية مختلفة، وإجراء التحريات الفنية والكيميائية على العينات المضبوطة.

كذلك، يلعب نوع المخدر المضبوط ودوره في القضية دورًا مهمًا في طول مدة التحقيق، إذ يتطلب الأمر إرسال العينات إلى المعامل الجنائية أو الكيماوية لتحليلها وإصدار تقارير فنية تثبت نوع المخدر وكميته ونسبته الفعالة، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا إضافيًا. أيضًا، إذا كان هناك أكثر من متهم أو كانت القضية مرتبطة بعدة محاضر ضبط مختلفة، فإن توحيد التحقيقات قد يطيل المدة.

من الناحية الإجرائية، إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا في قضايا المخدرات، فإن النيابة العامة تلتزم بتجديد الحبس أمام قاضي المعارضات كل 15 يومًا بحد أقصى 45 يومًا في المرة الواحدة، مع إمكانية تجديد الحبس لمدد متتالية حتى اكتمال التحقيقات، وهو ما قد يجعل مدة الحبس الاحتياطي في بعض القضايا تصل لعدة أشهر أو حتى أكثر من عام إذا كانت القضية جسيمة.

الخلاصة أن مدة التحقيق في قضايا المخدرات ليست أمرًا يمكن تحديده برقم ثابت، بل تتأثر بطبيعة الجريمة، وحجم الأدلة، وعدد المتهمين، ودرجة تعقيد الوقائع، ونوع التحريات المطلوبة، وفي كل الأحوال فإن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة دون تأخير يضر بحقوق أي طرف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل