أول سبب من أسباب بطلان الاعتراف في قضايا المخدرات هو صدوره نتيجة إكراه مادي أو معنوي. فإذا تعرض المتهم للتعذيب أو الضرب أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه التي تؤثر على إرادته الحرة، فإن هذا الاعتراف يكون باطلا حتى لو كان ما ورد فيه مطابقا للحقيقة. المبدأ القانوني الراسخ هو أن الاعتراف الذي ينتزع تحت وطأة الخوف أو الإكراه يفقد قيمته القانونية تماما، لأن العدالة لا تبنى على اعترافات انتزعت بالقوة أو بوسائل غير إنسانية.

السبب الثاني لبطلان الاعتراف هو أن يكون الاعتراف وليد إجراءات باطلة. فإذا تم القبض على المتهم في جريمة مخدرات بطريقة مخالفة للقانون أو بدون إذن نيابة أو في غير حالة تلبس، فإن كل ما يترتب على هذا القبض من إجراءات، بما فيها الاعتراف، يكون باطلا، لأن ما بني على باطل فهو باطل. على سبيل المثال، إذا تم تفتيش شخص أو منزله بدون إذن قضائي أو مبرر قانوني، ثم عثر على مخدرات وأدلى المتهم باعترافه، فإن هذا الاعتراف يسقط إذا ثبت بطلان التفتيش.

السبب الثالث يتمثل في أن الاعتراف يجب أن يكون صادرا عن إرادة واعية ومدركة. فإذا كان المتهم تحت تأثير المخدر نفسه أو تحت تأثير حالة نفسية أو عقلية غير طبيعية أثناء الإدلاء باعترافه، فإن إرادته تكون مشوشة ولا يمكن اعتبار اعترافه صحيحا. كذلك إذا كان المتهم قاصرا ولم يتم تمكينه من حضور محام أو ولي أمره أثناء التحقيق، فإن الاعتراف الصادر منه قد يعتبر باطلا لغياب الضمانات الإجرائية.

السبب الرابع لبطلان الاعتراف في قضايا المخدرات يتعلق بالخداع أو التضليل. فإذا تم الحصول على الاعتراف عن طريق الكذب على المتهم أو إيهامه بمعلومات غير صحيحة أو وعده بمزايا غير قانونية مقابل اعترافه، فإن هذا الاعتراف لا يكون صحيحا. المشرع يشترط أن يكون الاعتراف ناتجا عن قناعة حرة وشعور بالمسؤولية، وليس نتيجة وعود أو واهية أو وعود بالإفلات من العقوبة.

السبب الخامس هو عدم إثبات الاعتراف في محضر رسمي أو عدم توثيقه بالشكل القانوني. في القضايا الجنائية، وخاصة قضايا المخدرات، يجب أن يتم تسجيل الاعتراف في محضر التحقيق بحضور وكيل النيابة أو المحقق المختص، ويجب أن يوقع المتهم على المحضر بعد تلاوته عليه. إذا لم يتم ذلك أو تم التلاعب في صياغة المحضر بعد التوقيع، فإن الاعتراف يصبح باطلا.

كما أن الاعتراف قد يكون باطلا إذا تم الإدلاء به أمام جهة غير مختصة، مثل الإدلاء به أمام الشرطة فقط دون عرضه على النيابة العامة، خاصة إذا ثبت أن الشرطة لم تلتزم بضمانات الاستجواب. الاعتراف أمام جهة غير مختصة لا يعتد به إذا لم يتم لاحقا أمام سلطة التحقيق المختصة وبالطريقة التي يحددها القانون.

ختاما، بطلان الاعتراف في قضايا المخدرات مسألة جوهرية في حماية حقوق المتهم وضمان محاكمة عادلة، فالقضاء المصري والمشرع يشددان على أن الاعتراف يجب أن يكون حرا وصحيحا وصادرا عن إرادة كاملة الوعي، وخاليا من أي تأثير أو ضغط أو مخالفة للإجراءات القانونية. فإذا اختل أي شرط من هذه الشروط، فإن الاعتراف يفقد قيمته كدليل إدانة، وقد يؤدي ذلك إلى براءة المتهم إذا لم توجد أدلة أخرى قوية تثبت ارتكاب الجريمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل