فعلى المستوى القانوني، الاعتراف يُعد من الأدلة القوية التي تُستخدم لإثبات الجريمة، لكنه في الوقت نفسه قد يُنظر إليه كعلامة على تعاون المتهم مع سلطات التحقيق ورغبته في كشف الحقيقة، وهذا قد يدفع القاضي إلى اعتباره ظرفًا مخففًا عند إصدار الحكم، خاصة إذا كان الاعتراف قد تم طواعية ودون أي إكراه أو ضغط، وكان صادقًا ومتسقًا مع باقي الأدلة في الدعوى.

وفي قضايا المخدرات، الاعتراف قد يكون له تأثير مضاعف على مسار القضية، لأن هذه الجرائم غالبًا ما تعتمد في إثباتها على التحريات والأدلة الفنية مثل تقارير المعمل الكيميائي أو الضبط في حالة التلبس، وبالتالي إذا جاء الاعتراف متكاملًا مع هذه الأدلة فقد يغلق الباب أمام أي محاولة للإنكار أو الدفع ببطلان الإجراءات. وفي المقابل، إذا كان الاعتراف صادقًا ومصحوبًا بمبادرة المتهم للتعاون مع السلطات للكشف عن باقي الشركاء أو الشبكة الإجرامية، فقد يُستخدم هذا لصالحه أمام المحكمة في تخفيف الحكم.

لكن يجب التوضيح أن تخفيف العقوبة بسبب الاعتراف ليس إلزاميًا على المحكمة، بل هو سلطة تقديرية لها، حيث تنظر المحكمة في عدة عناصر قبل أن تقرر ما إذا كان الاعتراف يستحق أن يكون سببًا للتخفيف، مثل:

توقيت الاعتراف، فكلما كان الاعتراف مبكرًا في مراحل التحقيق، دلّ ذلك على نية صادقة للتعاون.
مدى صدق الاعتراف وتطابقه مع الوقائع والأدلة المادية.
أثر الاعتراف في تسهيل كشف الجريمة وضبط باقي المتهمين أو ضبط المخدرات.
ما إذا كان الاعتراف جاء نتيجة ضغط أو إكراه، ففي هذه الحالة يستبعد تمامًا.
وفي بعض التشريعات أو السوابق القضائية، قد يُمنح المتهم ميزة تخفيف العقوبة إذا بادر بالاعتراف وكشف عن معلومات مهمة ساعدت في تفكيك عصابة مخدرات أو منع وقوع جرائم أخرى، وهو ما يُعرف أحيانًا بـ”التعاون القضائي”.

ومع ذلك، هناك حالات لا يفيد فيها الاعتراف في تخفيف العقوبة، خاصة إذا كانت الجريمة من الجرائم الجسيمة التي نص القانون على عقوبات مشددة لها بصرف النظر عن الاعتراف، أو إذا كان الاعتراف مجرد محاولة للحصول على امتياز قانوني دون أن يكون صادقًا أو ذا قيمة في التحقيق.

بمعنى آخر، الاعتراف قد يكون سلاحًا ذا حدين؛ فهو من ناحية يمكن أن يكون سببًا لتخفيف العقوبة إذا توافرت الظروف المناسبة، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى تثبيت التهمة وتشديد الحكم إذا كان مجرد إقرار بالذنب دون أي عوامل إيجابية مرافقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل