سأل أحد قراء «الخليج»: إذا قرر أحد الشركاء التنازل عن حصته، فكيف يتم ذلك قانوناً؟
أجاب عن هذا الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال: إذا قرر أحد الشركاء في شركة ما التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء، سواء كان التنازل بمقابل مالي أو من دونه، فإن عليه أولاً أن يخطر بقية الشركاء بهذا القرار، ويتم هذا الإخطار عبر مدير الشركة، ويجب أن يتضمن اسم أو صفة الشخص أو الجهة المتنازل إليها، إضافة إلى الشروط والضوابط الخاصة بعملية التنازل أو البيع.
وتابع: بمجرد استلام المدير لهذا الإخطار، يتعين عليه أن يقوم بإبلاغ جميع الشركاء فوراً، وبعد الإخطار، يمنح كل شريك في الشركة الحق في طلب شراء الحصة المعروضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك بالسعر المتفق عليه.

وأضاف الدكتور نصر: إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القيمة، تقدر الحصة عن طريق خبير مالي أو فني يتم اختياره من قبل الجهة المختصة، بناءً على طلب الشريك الراغب في الشراء، وعلى نفقته الخاصة، وفي حال تقدم أكثر من شريك بطلب شراء الحصة، يتم توزيعها بينهم بحسب نسبهم المتساوية في رأس مال الشركة.
وأوضح أنه في حال انقضت مهلة الثلاثين يوماً دون أن يمارس أي من الشركاء حقه في الشراء، ويصبح من حق الشريك الذي قرر التنازل التصرف في حصته بحرية تامة، سواء بالبيع أو الهبة أو أي وسيلة أخرى.