وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوعين عامين هما، موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتلقى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالتين واردتين من عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن عدم وجود مانع لدى مجلس الوزراء من مناقشة الموضوعين.
أحال المجلس موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وإعداد تقرير شامل لمناقشته في إحدى جلسات المجلس بحضور ممثلي الحكومة، كما أحال موضوع المعاشات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإعداد تقرير شامل لمناقشته.

التعليم العالي

كان 7 أعضاء بالمجلس سبق أن تبنوا موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وهم الدكتور عدنان الحمادي، الدكتورة مريم البدواوي، آمنة العديدي، حميد الطاير، عائشة الظنحاني، الدكتورة موزة الشحي، نجلاء الشامسي.
وذكروا في طلب المناقشة، أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها.
وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح.
وأكدوا أن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، من خلال تطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يساهم في زيادة إقبال الطلبة المواطنين على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة.
المعاشاتتبنى موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية سبعة أعضاء وهم سعيد العابدي، خالد الخرجي، الدكتور طارق الطاير، عائشة ليتيم، مروان المهيري، منى حماد، ميره السويدي، وأكدوا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، وتقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.
من جانب آخر، طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عبر رسالة من رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، إلى رئيس المجلس، تأجيل دراسة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ووافق المجلس على الطلب.
وأشار العابدي في الرسالة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها إلى أنه وفي إطار عمل اللجنة، عقدت في وقت سابق اجتماعاً لدراسة تقرير موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة»، وأثناء مناقشتها مشروع التقرير، تلاحظ وجود تداخل وتشابه بين الموضوع قيد الدراسة وموضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وهو ما تأكد أثناء مناقشة المجلس له في الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير الماضي.
وبناء عليه وبعد تداول أعضاء اللجنة ما تناوله تقرير كل موضوع على حدة، انتهت اللجنة إلى عدم وجود جدوى حقيقية من مناقشة الموضوع في جلسة عامة مع الحكومة في هذا الدور، حيث لا توجد أفكار جديدة من الممكن مناقشتها، ما سيؤدي إلى تكرار المناقشة، وكذلك الحال بالنسبة للتوصيات، لذلك تطلب اللجنة تأجيل دراسة هذا الموضوع إلى دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، علماً بأنها ستقترح على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، التوصيات التي ترى أهمية إضافتها إلى الموضوع، وذلك لإتاحة الفرصة للاطلاع على المخرجات النهائية.
القطاع التعليميطلبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في رسالة من رئيسة اللجنة مريم ماجد بن ثنية إلى صقر غباش، تأجيل دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، ووافق المجلس على الطلب.
وأشارت مريم بن ثنية في الرسالة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، إلى أنه في إطار عمل اللجنة، عقدت اجتماعاً سابقاً، لدراسة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي»، ومن خلال الدراسة الأولية، ارتأت تأجيل دراسة الموضوع إلى الدور الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، لإتاحة الفرصة للاطلاع على مخرجات المناقشة وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، والذي تدرسه لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حيث ترى اللجنة أن هناك تشابهاً وتداخلاً جوهرياً بين الموضوعين قيد الدراسة، ما يستدعي التنسيق وتحقيق التكامل بين الجهود وتجنب التكرار لضمان تقديم توصيات أكثر شمولية ودقة تساهم في تحسين وتطوير القطاع التعليمي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه.