أنفقت مؤسسة «إيه بي سي» الأسترالية 100 دولار لاستنساخ صوت السيناتور الفيدرالية جاكي لامبي بإذن منها باستخدام منصة إلكترونية. ويسلط هذا المثال الضوء على كيفية أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُنتج نسخاً من الصور والأصوات عبر التزييف العميق أو استنساخ الصوت أصبحت الآن أرخص وأسهل في الاستخدام.
ويمثل هذا تهديداً خطراً ليس فقط للعمل الديمقراطي، بل أيضاً للهوية الشخصية.
لحقوق النشر لا تكفي لحماية الأفراد في حال استنساخ صورهم أو أصواتهم رقمياً دون إذنهم. ويساعد تطبيق «حقوق الشخصية» في توفير الحماية بهذا السياق.

صعوبة اكتشاف

تقنية التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج محتوى يبدو حقيقياً بشكل كبير، ما يُصعب التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. في الواقع، لم يدرك الكثير من الأشخاص الذين استمعوا إلى صوت السيناتور لامبي المُقلد عبر قناة ABC أنه مزيف في البداية.
تُظهر هذه الواقعة كيف يمكن استخدام التزييف العميق غير المُصرح به واستنساخ الأصوات لنشر معلومات مضللة. كما يمكن أن تُسبب هذه التزييفات أضراراً كبيرة للأفراد.

حادثة بارزة

برز هذا الموضوع في عام 2020، عندما تم نشر أول مقطع فيديو سياسي مزيف في أستراليا، يظهر فيه رئيسة وزراء كوينزلاند آنذاك، أناستاسيا بالاسزكزوك، وهي تزعم أن الولاية «مُفسدة» و«مثقلة بديون هائلة». الفيديو حصد مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في أستراليا، قد تُطبق بعض القوانين مثل التشهير والخصوصية وإساءة استخدام الصور والانتحال وحماية المستهلك في حالات التزييف الصوتي أو الفيديو. يمكن أيضاً تقديم شكوى إلى مفوض السلامة الإلكترونية.
من الناحية النظرية، يحمي قانون حقوق الطبع والنشر صورة الشخص وصوته، ولكن تطبيقه معقد. إذ إن الشخص الذي استُنسخت صورته أو صوته عبر منصة ذكاء اصطناعي قد لا يمتلك المادة المصدرية (مثل الفيديو أو التسجيل الصوتي الأصلي). وفي هذه الحالة، لا يمكن له مقاضاة أي شخص بتهمة التعدي على حقوق الطبع والنشر.
على سبيل المثال، احتاجت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إلى 90 ثانية فقط من تسجيل صوتي أصلي لإنشاء نسخة من صوت السيناتور لامبي باستخدام الذكاء الاصطناعي. بما أن حقوق الطبع والنشر لا تنطبق على الكلام أو الأفكار غير المعبر عنها، فإن صوت السيناتور لامبي نفسه لا يحظى بحماية حقوق الطبع والنشر.

الحقوق الشخصية

هناك نقاش طويل حول ما إذا كان ينبغي لأستراليا فرض حقوق قانونية بهذا الخصوص. ومن بين التحديات التي قد تعترض هذا الاقتراح هو التداخل مع القوانين الحالية مثل قانون المستهلك الأسترالي وقانون المسؤولية التقصيرية. قد يتردد صانعو السياسات في إقرار حق جديد، إذ قد توفر القوانين القائمة حماية جزئية.
من الممكن أن تدرس أستراليا إصدار قانون مشابه لمشروع قانون منع التزوير. في حال إقراره، سيسمح هذا القانون للأفراد بحماية صورهم وآرائهم عبر حقوق الملكية الفكرية.