عمّان/ وام

اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.

ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وضم وفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدداً من الجهات ذات الصلة.

وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025–2026، حيث تتولى سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزاماً إقليمياً متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وقدمت دولة الإمارات خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرضاً بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.

وقال حامد الزعابي: إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكداً أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف الزعابي أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.

وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقاً خمس أولويات استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي، حيث تشمل الأولويات، دعم الدول الأعضاء في الاستعداد للجولة المقبلة من عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز نظام الحوكمة داخل المجموعة، ورفع مستوى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية، وتطوير أساليب رصد المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.

وناقشت الجلسة العامة الأولويات الاستراتيجية، واعتماد التقارير، ونتائج التقييمات، والتنسيق الإقليمي للتصدي للمخاطر الناشئة.

يذكر أن مجموعة مينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعد هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتضم 21 دولة عضواً و18 جهة مراقبة، وتلعب دوراً محورياً في الجهود الإقليمية لرصد ومنع التدفقات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع المعايير الدولية.