بعد السيارات والرقائق الإلكترونية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، نيته توسيع حربه التجارية الشاملة لتشمل السينما، مع فرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب على صفحته الشخصية على منصته الاجتماعية «تروث سوشال» أن «صناعة السينما في أمريكا تموت موتاً سريعاً، هوليوود والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للتدمير».
وقال: «إن دولاً أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيداً عن الولايات المتحدة». واعتبر ترامب أن هذا «الجهد المنسق من جانب دول أخرى» يمثل «تهديداً للأمن القومي الأمريكي».
وأضاف: «أنا أخوّل وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فوراً بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أُنتجت على أراض أجنبية».
وكتب ترامب «نريد أفلاماً مصنوعة في أمريكا» وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يهتم بالجوانب التنفيذية لهذا القرار.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق دونالد ترامب تحقيقات عدة في «التأثيرات في الأمن القومي» لواردات مختلفة، بدءاً من أشباه الموصلات إلى المعادن الحيوية.
ويُعدّ هذا التحقيق خطوة أولى ضرورية يمكن أن تسمح للرئيس الأمريكي بإصدار أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على هذه المنتجات، إذا ثبت أن حجم استيرادها يشكل خطراً على الأمن القومي ولم يُكشف حتى الآن عن تفاصيل شروط فرض رسوم إضافية على الأفلام المنتجة في الخارج.
ويُعدّ هذا تصعيداً جديداً في الهجوم التجاري الذي يشنه الرئيس الأمريكي ضد الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة.
أعلنت الصين التي يوّجه دونالد ترامب إليها جزءاً كبيراً من تدابيره، في بداية أبريل أنها ستخفض «بشكل معتدل» عدد الأفلام الأمريكية التي يتم توزيعها رسمياً على أراضيها وذلك في إطار ردها على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وتحدد بكين عدد الأفلام الأجنبية المعروضة رسمياً في دور السينما من خلال نظام الحصص ومن شأن خفض القدرة على الوصول إلى هذه السوق التي تُعد ثاني أكبر سوق للسينما في العالم بعد الولايات المتحدة، أن يقلص إيرادات استوديوهات «هوليوود».
وبما أن ترامب تحدث فقط عن الأفلام في منشوراته، فمن غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الأمريكية ستؤثر أيضا في المسلسلات التلفزيونية أو الأعمال المعروضة عبر منصات البث التدفقي وهي منتجات ترفيهية ترتدي أهمية متزايدة وتحقق أرباحاً طائلة.
وحققت «هوليوود» إيرادات بلغت نحو 279 مليار دولار في عام 2022 وتوفر نحو 2,3 مليون وظيفة وفق أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية «إم بي آيه» MPA الأمريكية الممثلة عن الصناعات العاملة في القطاع وتشهد صناعة السينما الأمريكية فائضاً، إذ تصدر 3,1 مرات أكثر من قيمة وارداتها، بحسب المصدر نفسه لكن هذه الصناعة الأمريكية الشهيرة تمر بأزمة - بين الإضرابات التاريخية التي شلت «هوليوود» لأشهر في 2023 والاضطرابات المرتبطة بخدمات البث التدفقي.
وتظل الولايات المتحدة الوجهة الأولى للتصوير، مع إنفاق على الإنتاجات بلغ 14,5 مليار دولار في عام 2024، وفق تحليل أجرته شركة «برود برو»، لكن هذا الرقم انخفض بنسبة 26% على مدى عامين.
وتواجه «هوليوود» منافسة من دول مثل تايلاند والمجر وجنوب إفريقيا، التي تقدم إعفاءات ضريبية جذابة للتصوير هناك ويتم تصوير الكثير من الأفلام أيضاً في بلدان عدة.