الذكاء الاصطناعي .. سلاح قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشاروا  إلي أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد أهم الإبتكارات الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في هذا التحول وتحمل هذه التقنية العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة حيث يمكنها تحليل كميات هائلة من البيانات والحصول علي رؤي استراتيجية قيمة مما يساعد المؤسسات علي اتخاذ القرارات الصائبة وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة في أنشطتها الاقتصادية. فالذكاء الاصطناعي له دور فعال في بناء وخلق الاقتصاد المستدام.

أضافوا أن الذكاء الاصطناعي سلاح قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المؤسسات علي اتخاذ القرارات الصائبة وزيادة الكفاءة في الأنشطة الإقتصادية.. بالإضافة إلي تحسين الكفاءة والأداء في كل المجالات ومساعدة الشركات علي خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل.

د.محمد شهاب:

تحليل كميات هائلة من البيانات والحصول علي نتائج دقيقة

يري الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة أن العالم يشهد حالياً تحولاً رقمياً هائلاً يؤثر علي جميع جوانب الحياة. ويعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم الإبتكارات الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في هذا التحول وتحمل هذه التقنية العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة حيث يمكنها تحليل كميات هائلة من البيانات والحصول علي رؤي استراتيجية قيمة. مما يساعد المؤسسات علي اتخاذ القرارات الصائبة وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة في أنشتطتها الاقتصادية. وتعد القدرة علي التعلم والتكيف سمة مميزة للذكاء الاصطناعي مما يساعد علي تحسين الكفاءة والأداء في العديد من المجالات الاقتصادية من خلال التحسينات في إنتاجيتها وتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية لعملائها. وبإختصار فإن الذكاء الاصطناعي يعد سلاحاً قوياً في التنمية الاقتصادية المستدامة علي المدي الطويل دون المساس بالبيئة أو الموارد الطبيعية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية وذلك بتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بالبيئة أو الموارد الطبيعية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية. وذلك بتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها.
أوضح أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل سريع ودقيق واستخدام هذه المعلومات لتحسين عمليات الإنتاج والتصنيع من خلال تحسين تخطيط الموارد وتحسين سلاسل التوريد وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة العامة للعملية الإنتاجية بالإضافة إلي تحقيق تحسينات كبيرة في صناعة الخدمات وتجربة العملاء. ويعمل الذكاء الاصطناعي علي تحليل البيانات وفهم الاحتياجات وتوقعات العملاء وتخصيص الخدمات والتجارب.
أشار إلي أنه  يمكن استخدام التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين نظم خدمة العملاء وتقديم ردود فعالة ومخصصة للإجابة علي الاستفسارات والاحتياجات الفردية للعملاء مما يؤدي إلي تحسين رضا العملاء وزيادة وفائهم للعلامة التجارية فعلي سبيل المثال يمكن لبرامج الروبوتات الاصطناعية Chat Bot تنفيذ مهام خدمة العملاء بدقة عالية وسرعة مما يوفر وقتاً للعاملين في الخدمات ويحسن تجربة العملاء.
أضاف أن  الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً هاماً في تحسين قدرات صنع القرار حيث يمكن لأدوات التحليل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات علي التنبؤ بالطلب وتحسين استراتيجيات التسعير مما يؤدي إلي زيادة الأرباح كما أن له دورا حاسماً في تعزيز قطاع النقل واللوجستيات من خلال تحسين عمليات التخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد وتحسين توقيت التسليم وتقليل التكاليف اللوجستية. وأخيراً يمكن أن يؤدي تطوير الذكاء الاصطناعي إلي إنشاء فرص عمل جديدة في مجالات مثل تطوير البرمجيات وهندسة البيانات. وعلي الرغم من الفوائد الهائلة للذكاء الاصطناعي. فإنه يواجه أيضا تحديات محتملة تحتاج إلي معالجتها بعناية فقد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلي تغييرات في سوق العمل والاحتياجات الوظيفية. وقد يتم استبدال بعض الوظائف التقليدية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن الأمر الذي يتطلب تطوير مهارات جديدة وإعادة تأهيل قوي العمل للتكيف مع هذه التغييرات إلي جانب التحديات الأخلاقية الملازمة لتجميع وتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية. مما يطرح تساؤلات حول حماية خصوصية الأفراد واحترام حقوقهم وفي النهاية يقع علي عاتق الحكومات دعم تطور الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل علي إنشاء بيئة تشجع الابتكار وتقديم الدعم للشركات الناشئة والابحاث العلمية والاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد العمال للوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي ووضع قوانين ومعايير للخصوصية والأمان والمسئولية الاجتماعية للشركات.

د.رشدي فتحي :

إنجاز المهام المعقدة في ثوان معدودة

استغلال أمثل للموارد .. مساعدة الشركات علي خفض تكاليف الإنتاج

أوضح الاستاذ الدكتور رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة دمياط أن الذكاء الاصطناعي من أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها حالياً ومحور أساسي من المحاور التي تعتمد عليها الثورة الصناعية الخامسة التي يستعد لها العالم في الوقت الحالي. ويعرف الذكاء الاصطناعي علي أنه تقنية قادرة علي إنجاز مهام معقدة كانت تتطلب تدخل الإنسان في الأصل. وتكمن الميزة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قدرته علي تحليل البيانات واتخاذ القرارات في بيئات تحليل معقدة خلال جزء من الثانية.
تابع أن الذكاء الاصطناعي يسهم في نمو الاقتصادات والنهوض بالمجتمعات. وتطور القطاعات التي يتم تطبيقه فيها مثل التصنيع والصحة والتعليم والتمويل والطاقة والنقل. كما أنه يعتبر وسيلة للاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق الرفاهية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم للذكاء الاصطناعي تأثير كبير علي التنمية المستدامة والإنتاجية والنمو الاقتصادي حيث تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة علي تحويل الاقتصاد من خلال تحسين الإنتاجية والجودة وسرعة العمليات. ويمكنها مساعدة الشركات علي خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها وفهم تفضيلات عملائها بشكل أفضل. ومع ذلك فإن للذكاء الاصطناعي آثاراً اقتصادية سلبية حيث يمكن أن يؤدي إلي فقدان بعض الوظائف وظائف مما قد يؤثر علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أكد أنه وفقا لبعض الدراسات فمن المتوقع بحلول عام 2030م إرتفاع مستوي الناتج الإجمالي العالمي إلي حوالي 15.7 تريليون دولار. وذلك بنسبة 41% من إجمالي الناتج العالمي. وذلك بسبب الطلب المتزايد علي الذكاء الاصطناعي والاستمرار في أتمتة العمليات الإنتاجية وبالنسبة للمكاسب الاقتصادية المتوقعة للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030م علي مستوي دول العالم نلاحظ أن الصين هي أكبر المستفيدين حيث تقدر مكاسبها بحوالي 7 تريليون دولار بمعدل نمو يقدر بـ 26.1% وتليها أمريكا الشمالية وتبلغ المكاسب المتوقعة لها 3.7 تريليون دولار بمعدل 14.5% وبعدها تسجل كال من أوروبا ودول آسيا مكاسب قليلة نظراً لانخفاض استخدامهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
نوه أنه علي صعيد نسب التشغيل والتوظيف وفي حلول عام 2030م ستختفي 50% من الوظائف التقليدية بفعل تطور الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الناتو وتحليل البيانات الضخمة وفي المقابل ستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للأفراد بالاستناد إلي المعلوماتية والإبداع والابتكار وريادة الأعمال. مما سبق يتضح الدور الفعال للذكاء الاصطناعي في بناء وخلق الاقتصاد المستدام.

د. أدهم البرماوي:

يسهم في زيادة الناتج المحلي 7.2% بحلول

يري الدكتور أدهم البرماوي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة علي المستوي العالمي وتأتي مصر كواحدة من الدول التي يمكنها الاستفادة بشكل كبير من هذه التقنية الحديثة لمواجهة تحدياتها التنموية والبيئية. فوفقا لأحدث تقارير البنك الدولي يتوقع أن يسهم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلي 7.2% مع حلول عام 2030 م وذلك عبر تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في مختلف القطاعات الاقتصادية...

أشار إلي القطاع الزراعي الذي يشكل 11.3% من إجمالي الناتج المحلي المصري. تبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي كحل استراتيجي لمواجهة شح المياه وزيادة الإنتاجية. فقد أظهرت التجارب الميدانية في منطقة الدلتا أن استخدام أنظمة الري الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ادي إلي خفض استهلاك المياه بنسبة مذهلة بلغت 25% بينما ساهم في الوقت ذاته في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 20%. كما تمكنت هذه الأنظمة من التنبؤ بالأمراض النباتية قبل ظهورها بفترة كافية مما قلل من استخدام المبيدات الكيميائية بنسبة 15% وفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

أضاف أنه في مجال الطاقة المتجددة والذي تستهدف مصر الوصول إلي 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035 فإن الذكاء الاصطناعي يلعب  دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف الطموح...و تشير دراسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلي أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات الكهربائية يمكن أن يحسن كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلي 30% وقد سجلت محطة بنبان الشمسية التي تعد الأكبر من نوعها في أفريقيا تحسناً ملحوظاً في الكفاءة بلغ 18% بعد تطبيق أنظمة الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أكد أنه علي الصعيد الصناعي تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي المصري قد أسهمت في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15% إلي 20% خلال الفترة من 2022م إلي 2023م. كما أسفرت تجربة تطبيق أنظمة الفرز الذكية للمخلفات في محافظة القاهرة عن زيادة معدلات التدوير من 20% إلي 35% خلال عامين فقط. وفقاً لتقارير وزارة البيئة المصرية .
كشف أنه في القطاع المالي تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلي أن منصات التمويل الرقمي المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. قد ساهمت في رفع نسبة الشمول المالي من 33% إلي 42% خلال الفترة من 2020م إلي 2023م. كما أدت هذه التقنيات إلي تخفيض تكلفة التحليل الائتماني بنسبة 40% مما سهل وصول الخدمات المالية لشرائح أوسع من المجتمع. غير أن الطريق نحو التحول الرقمي الكامل لا يخلو من التحديات. فوفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. تحتل مصر المركز 86 عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية .
نوه أن تقديرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير لعام 2023م إلي وجود عجز في الكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي يقدر بنحو 50 ألف متخصص. ولتجاوز هذه العقبات تحتاج مصر إلي استثمارات اضافيه تقدر بحوالي 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية مما سيمكنها من تحقيق الاستفادة القصوي من إمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

د.عمرو عرفة:

تحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر

يري الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أنه في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لدعم أهداف التنمية المستدامة. يبرز دوره في تحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر والتخطيط الذكي للمستقبل. ففي الزراعة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه والأسمدة بينما تسهم في قطاع الطاقة بإدارة الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة. كما يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية الصناعية ويقلل الانبعاثات الكربونية من خلال الرقابة والتحليل التنبئي. كما يمنح القطاع المالي القدرة علي توسيع الشمول المالي عبر حلول مخصصة للفئات المهمشة.
أوضح أنه في المجال البيئي يستخدم لرصد وتحليل البيانات الضخمة ما يساعد صناع القرار في إتخاذ إجراءات فورية ودقيقة. ورغم هذه الفوائد لا يخلو الذكاء الاصطناعي من تحديات تتطلب إطارا تنظيميا وأخلاقيا لضمان الخصوصية والشفافية ومنع التمييز الرقمي من هنا. فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع مراعاة العدالة البيئية والاجتماعية يمكن أن يحوله إلي قوة محركة حقيقية نحو تحقيق تنمية مستدامة أكثر شمولاً وإنصافا...

د. طاهر عبدالكريم :

يوفر 133 مليون وظيفة جديدة

قال الدكتور طاهر عبد الكريم الخبير الاقتصادي إن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق نمو اقتصادي أحد أبرز العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي العالمي المعاصر إذ إنه تجاوز كونه مجرد تقنية جديدة ليصبح عنصراً أساسياً في تطوير الأعمال وتحقيق الكفاءة والإبداع يعتمد الذكاء الاصطناعي علي تقنيات متعددة منها الشبكات العصبية والخوارزميات المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية. وهو ما جعله حاضراً في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما تشير التقديرات إلي أن سوق الذكاء الاصطناعي سيصل إلي 190 مليار دولار بحلول عام 2025 م ومن المتوقع أن يسهم في خلق نحو 133 مليون وظيفة جديدة. رغم المخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف التقليدية نتيجة الأتمتة في المجال الصناعي يستخدم لرصد جودة الإنتاج والتنبؤ بالأعطال وتقليل الهدر بينما يسهم في الزراعة عبر تحليل بيانات الطقس والتربة ودعم قرارات المزارعين.
وفي مجال الرعاية الصحية..أشار إلي أنه  يساعد علي تسريع تشخيص الأمراض وتحسين الرعاية الطبية أما في التجارة الإلكترونية فيعد الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي غيرت قواعد اللعبة. إذ يسهم في دراسة سلوك المستهلكين وتقديم توصيات مخصصة تزيد معدلات الشراء بما يقارب 30% فضلاً عن تحسين إدارة المخزون وخفض التكاليف .
أضاف أنه رغم هذه الفوائد الكبيرة تبرز تحديات أخلاقية وقانونية متعلقة بحماية الخصوصيه ومنع التحيز وضمان الشفافية في إتخاذ القرارات. كما يفرض الواقع الجديد ضرورة تطوير أطر تنظيمية واضحة واستراتيجيات تعليمية وتدريبية شاملة تتيح للأفراد اكتساب المهارات اللازمة للتكيف مع التحولات الرقمية ومع استمرار تطور التكنولوجيا تبدو آفاق الذكاء الاصطناعي واعدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم جميع فئات المجتمع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل