"الإرهابية" تدُس السُم فى العسل

والإخوان المتأسلمون أداة من أدوات تنفيذه، فمنذ زمن طويل وحتى الآن لا تكل عناصر الجماعة ولا تمل من بث سمومها وإظهار عداءها وحقدها الدفين تجاه الدولة، الذي يزداد يوما بعد يوم مع كل مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتمنية ، وحتى وبعد أن قُطعت أذيالهم على الأرض، إلا أنهم راحوا يستغلون العالم الافتراضي ليتخفون خلف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وكتائبهم الإلكترونية ينشرون الأكاذيب والشائعات ويشككون في كل نجاح وتقدم وجهود تبذلها الدولة، في محاولة منهم لهز ثقة المواطنين في دولتهم والتشويش على العقول وبث حالة من الانقسام والفرقة، واهمين بقدرتهم على التأثير وتمهيد المجتمع للفوضى والاضطراب ، متناسين بغبائهم المعتاد وعي المصريين القادرين على التمييز والانتقاء ما بين الشائعة والحقيقة، والحافظين عن ظهر قلب لفكرهم ومبادئهم ونظرتهم للوطن التي هي كما أرسى كبيرهم "البنا" قديما أنه حفنة من التراب العفن، ولأن المصريين على يقين بأن الإخوان فصيل مأجور ولا دين لهم ولا ملة، فسيلفظون شائعاتهم وأكاذيبهم في حربهم الإلكترونية هذه كما لفظوهم وطرحوهم أرضا من قبل، لكن يبقى السؤال المهم، كيف نتعامل نحن وأبناؤنا مع منشورات الجماعة الإرهابية على وسائل التواصل، وكيف نجنب الأبناء والأقارب والمعارف من قليلي الخبرة الوقوع تحت تأثير منشوراتهم التي تضع السُمْ في العسل؟ سؤال طرحناه على خبراء أمنيين المتخصصون في الجريمة الدولية والمعلوماتية وأساتذة تكنولوجيا المعلومات والقانون الدولي وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

قال اللواء أحمد طاهر مساعد وزير الداخلية السابق للجريمة الدولية:  بدأت في الأونة الأخيرة مرحلة جديدة من مراحل الاستهداف الفكري الممنهج لمصر وشعبها، وهي  حروب الجيل الخامس التي تتعرض لها المجتمعات العربية وعلى رأسها المجتمع المصري، فلم تعد الحروب تقليدية ولم تعد الأساليب ظاهرة ومباشرة بل باتت تعتمد على ما يعرف بالحرب الرمادية، أو حرب المعلومات التي تسعى إلى إرباك الوعي وزعزعة الثقة وتفكيك الأسرة والانتماء الوطني .

وتابع:  من الداخل تستخدم بعض الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الجماعة الإرهابية "الإخوان " ، وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لخوض ما يسمى بحرب المعلومات الرمادية منها نشر محتوى موجه يتم تقديمه في صورة آراء أو تحليلات أو مواقف إنسانية في ظاهرها الخير لكنها تحمل في جوهرها مضامين تحريضية وأفكار مسمومة تستهدف الشباب بشكل خاص وتحاول التأثير في عقولهم ووجدانهم بطرق غير مباشرة. 

واستكمل: الهدف الحقيقي لهذه الجماعات هو تقويض الاستقرار وضرب المؤسسات من الداخل وتحويل الجمهور إلى أدوات تشكيك وتذمر وسخرية ما يصنع بيئة خصبة لرفض كل ما هو وطني وإضعاف كل ما هو إيجابي، لذلك فإن التصدي لهذا المخطط يتطلب تحركا مجتمعيا يبدأ من داخل الأسرة مرورا بالمدرسة والإعلام ويشمل أيضا الدور الحيوي للمتخصصين في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية في رصد هذه الأنشطة وتقديم الأدلة الرقمية الداعمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، هذه مسؤولية وطنية وأمنية وثقافية في آن واحد، والمعركة لم تعد فقط معركة أمن بل هي معركة وعي، وإذا فقدنا الوعي فقدنا قدرتنا على حماية أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا.

وقال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات: من المؤكد أن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع لأي رقابة، أمنية أو قانونية أو أي قيم و معايير دينية و أخلاقية، وبالتالي فهي مرتع خصب لكل المستخدمين في العالم للتعبير عن أفكارهم و ثقافاتهم أيا ما كانت، مع منحهم تأمين نسبي من الملاحقات الأمنية والقانونية لأنها تتم في الغالب من خارج حدود الدولة المستهدفة، وأيضا باستخدام أساليب تكنولوجية تمكنهم من التخفي، وقد أدركت التنظيمات والجماعات الإرهابية هذه الأمور، بعد أن كانت أنشطتها الإرهابية تتطلب أن نكون من داخل الدولة المستهدفة ما يعرضها لخسائر بشرية ومادية وفكرية.

وتابع: مع هذا التطور التكنولوجي أقدمت تلك التنظيمات على تغيير جذري في هياكلها التنظيمية وأساليب أنشطتها الإرهابية ما يحقق لها أمنا وأمانا وضمان تحقيق أهدافها ، فأصبحوا يمارسون ما يعرف بالإرهاب الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل لبث أفكار وثقافات ونداءات "صوت وصورة وفيديوهات" للتروبج لأفكارهم وثقافتهم لأجل احتلال العقول وخلق حالة احتقان مجتمعي وتقاتل داخلي ومساس بالوحدة الوطنية للشعب وزعزعة الثقة مع قياداتهم وهو ما يمكنهم من تحقيق أهدافهم بدون مواجهات مباشرة، كذلك إمكانية الحصول دعم لوجستي معنوي أو مادي من مختلف دول العالم وخاصة من أجهزة الاستخبارات وهو ما يتم بالفعل.

واستكمل: يسعون لاستقطاب عناصر جديدة يتم تجنيدها إلكترونيا وعن بعد دون أي مواجهة مباشرة معهم، وكذلك تأمين تواجد القيادات الإرهابية داخل وخارج البلاد لأن كل اتصالاتهم تتم إلكترونيا على مدار الساعة وبأساليب تكنولوجية متطورة تصعب من عمليات الرصد الأمني.

وأوضح: في ضوء ما سبق يتضح أن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي اللعينة بمختلف أنواعها أصبحت من أخطر وأقوى أسلحة عصر عالمنا الرقمي المعاصر لاحتلال وإفساد العقول وإحداث اقتتال واحتقان داخلي لتسهيل عمليات إسقاط الأنظمة.

وتابع : لذلك نرى لمواجهة هذا التطور في الأساليب الإرهابية  تنشيط و تعظيم التوعية المجتمعية بالاستخدام الأمن و المشروع لتلك التقنيات التكنولوجية الحديثة مع تجنب أخطارها وتهديداتها  ، وهذه  مسئولية مشتركة بين الدولة خاصة الأجهزة الإعلامية بمختلف أنواعها وأساليبها التقليدية و الرقمية التكنولوجبة  وأيضا مسئولية المجتمع و الأفراد كل بحسب موقعه و مهامه ، ثم تغليظ العقوبات الجنائية على كل حالات الاستخدام غير الأمن وغير المشروع و المخالف لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل ، فضلا عن  التوسع في إبرام  المعاهدات و المواثيق الدولية للتعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب و رصد و تتبع وتسليم و تسلم العناصر الإرهابية بين الدول ،  استحداث جهاز خاص للأمن السيبراني لحماية وتأمين الفضاء الإلكتروني للبلاد من أي هجمات إلكترونية خارجية و داخلية والتي تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة و يمكن أن تهدد أمن و استقرار الوطن  ، مع ضرورة  إنشاء موقع رسمي خاص علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل و يكون تفاعلي مع المستخدمين للتوعية بمخاطر الإرهاب الألكتروني المستحدث وأيضا تلقي معلومات منهم أو بلاغات  ، لأن تلك المواقع الآن هي لغة العصر بين ملايين المستخدمين خاصة الشباب من الجنسين  ، ثم مناشدة وزارة الداخلية للتوسع في الهيكل التنظيمي لإدارة مباحث الإنترنت لتكون إدارة عامة أو  قطاع  تندرج تحته  إدارات في كل المحافظات و دعمهما بأحدث الأجهزة و المعدات و العناصر البشريه  المؤهلة تكنولوجيا وذلك حتي يمكن ضبط كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جرائم عبر الانترنت و مواقع التواصل.

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السابق: ما يشن ضد مصر هي حرب معلومات في مجال العمليات النفسية تعتمد على الشائعات والأكاذيب وتزوير الصوتيات والمرئيات والأخبار الديماجوجية أي أخبار ظاهرها السعادة وباطنها تداعيات أخرى، وعندما نرى أدواتهم المستخدمة جميعها وسائل مواقع التواصل الاجتماعي فيها كتائب إلكترونية  متمركزة خارج مصر في دول مؤثرة سلبا على البعد الأمني وعلى قيم الأمن القومي تأوي كتائب إلكترونية إخوانية.

وتابع: اللعبة هى عملية تفكيك مفاصل الدولة، واللعب على الهوية المصرية التى إذا فقدت سيسقط المشروع المصرى، فكلما كان إحساس  الوطنية لدى الجمهور ضعيفاً كان العطاء ضعيفاً  وبالتالى يتم العمل على ضرب الوفاق الوطنى والإرادة الوطنية والوعىي وإذا نجحوا فى ذلك تضطرب أحوال الدولة، ومن الضروري أن يقابل ذلك كتائب إلكترونية واعية تبث إعلاما فيه منطق وتفنيد واكتشاف التزوير والصوتيات.

وقال المهندس محمد الحارثي ، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن من أهم التكتيكات المستخدمة في التضليل داخل المحتوى الرقمي الذي تبثه الجماعات المتطرفة أو الجهات التي تسعى لإرباك الوعي الجمعي، الانتقاء والتحريف وفيه يتم انتقاء جزء صغير من الحقيقة وتضخيمه خارج سياقه، أو تحريف معلومة حقيقية لتدعم رواية زائفة ، مثل نشر صورة قديمة أو خبر مجتزأ وتقديمه كدليل على فساد أو فشل ما، والتركيز المفرط على السلبية وهو ضخ كمٍّ كبير من الأخبار أو القصص الفاشلة، وتسليط الضوء فقط على السلبيات، لتكوين شعور عام بالإحباط وانعدام الثقة في المؤسسات والدولة، وتكرار الرسالة وتكرار نفس الفكرة أو الاتهام بصيغ مختلفة عبر قنوات متعددة حتى يعتقد المتلقي أنها حقيقة مسلم بها، واللعب على المشاعر باستخدام صور مأساوية، أو قصص حزينة، أو لغة مثيرة للغضب أو الحزن، لجعل المتلقي يتفاعل عاطفيًا دون تحليل منطقي أو نقدي، والتغليف بالمفاهيم الكبرى وربط الرسالة المضللة بمفاهيم إيجابية مثل “الحرية”، “الكرامة”، “العدالة”، “الدين”، مما يمنحها غطاء شرعيا في نظر الجمهور، والاستشهاد الزائف وهو نسب الأقوال أو المواقف إلى “خبراء”، “مصادر موثوقة”، أو “تقارير دولية” وهمية أو مشكوك فيها دون توثيق حقيقي، وخلق عدو وهمي بتصوير جهة معينة (حكومة – مؤسسة – جماعة – شخصية) على أنها سبب كل الأزمات، ما يسهل توجيه الغضب الشعبي نحوها، والتحايل البصري باستخدام الصور المعدّلة أو إخراج الفيديوهات بشكل يخدع العين، ويوصل رسالة خاطئة أو مشوهة، والتلاعب بالهاشتاجات من خلال السيطرة على ترندات وموجات الرأي العام على المنصات بإغراقها بمحتوى موجّه يخدم أهداف التضليل، ونشر التضاد من خلال تقديم آراء تبدو “محايدة” أو “معارضة خفيفة” لكن في مضمونها تخدم نفس الرواية المضللة، ما يعزز مصداقية الرسالة في نظر الجمهور. 

وتابع الحارثي: كل هذه التكتيكات لا تهدف فقط إلى تضليل الأفراد، بل إلى تفكيك الثقة المجتمعية، وزعزعة الاستقرار النفسي، وتآكل الروابط بين المواطن ومؤسسات الدولة ، المواجهة تبدأ بالوعي، والوعي يبدأ بفهم هذه الأساليب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن حرب المعلومات الرمادية التي تستهدف زعزعة استقرار الدول، وتشويش العقول تشكل جريمة دولية وفقا للقانون الدولي الجنائي، ومبادئ الأمن السيبراني الدولي وحذر من خطورة ظاهرة «دس السم في العسل» التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في نشر محتواها المضلل، مشيرا إلى أنها تعتمد على مزج معلومات صحيحة بأخرى مضللة لكسب ثقة المتلقين، قبل بث السموم الفكرية، والتحريض ضد الدولة. 

أوضح أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي، من نشر شائعات وأكاذيب تستهدف الدولة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت مفهوم الحرب الهجينة والعدوان الإلكتروني الذي يهدف إلى تقويض الأمن القومي وزعزعة الاستقرار الداخلي، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تصنف كجرائم ضد أمن الدولة حتى لو تم تنفيذها من خارج الحدود الوطنية. 

وتابع بأن القانون المصري، والقانون الدولي يوفران عدة أدوات قانونية لمحاسبة مروجي المعلومات المضللة منها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين المتعلقة بأمن الدولة، فضلا عن إمكانية اللجوء للقضاء الجنائي الدولي في حالات الجرائم العابرة للحدود، وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة لتقديم محتوى مضلل وكاذب للمواطنين فإن القانون المصري يفرض عقوبات تتراوح بين الحبس، والغرامات المالية الكبيرة وفقا لخطورة الجريمة، وتأثيرها على الأمن القومي، مؤكدا أن هذه العقوبات تشمل أيضا منع المتهمين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

وحول كيفية حماية المواطنين من تأثير هذه الحملات المضللة قدم أستاذ القانون الدولي، عدة توصيات عملية أهمها التحقق من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية للدولة، ووسائل الإعلام المعتمدة، وتجنب التفاعل مع المحتوى المشكوك فيه أو المثير للفتن ، مضيفا أن الأسر، والاعلام، والمؤسسات التعليمية تلعب دورا محوريا في تنمية الوعي الرقمي لدى الشباب من خلال تعليمهم مهارات التفكير النقدي، وتمييز المعلومات الصحيحة من المضللة، وفهم خطورة الشائعات على المجتمع والدولة، مشيرا إلى أهمية إجراء حوارات مفتوحة داخل الأسرة حول هذه القضايا.

أكد الدكتور مهران أن القانون الدولي يعترف بمبدأ الولاية القضائية العالمية في جرائم الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود ما يعني إمكانية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم حتى لو كانوا يعملون من خارج الحدود المصرية، مؤكدا أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية مبينا أن اتفاقية" بودابست لمكافحة الجرائم السيبرانية"، والقرارات الأممية المتعلقة بمكافحة الإرهاب توفر الإطار القانوني للتعاون الدولي في ملاحقة مروجي المعلومات المضللة، والمحرضين على العنف عبر الإنترنت ، وشدد أستاذ القانون الدولي  على أن مواجهة حرب المعلومات الرمادية تتطلب جهودا متكاملة تشمل التشريعات الرادعة، والتوعية المجتمعية، والتعاون الدولي، والاستثمار في تقنيات مكافحة المعلومات المضللة، مؤكدا أن حماية العقول من التلوث المعلوماتي باتت ضرورة أمنية ووطنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود الجغرافية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل