في عهد الرئيس السيسي.. قضايا العدالة الاجتماعية أولوية وطنية

اصدار قانون للعمالة المنزلية خطوة تاريخية طال انتظارها حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال بالسويس الأسبوع الماضي إلي ضرورة إنهاء عقود من الإهمال والتهميش القانوني للعمالة المنزلية هذه الفئة التي ظلت لأكثر من نصف قرن خارج مظلة الحماية القانونية بحجة "حرمة المنازل". وبتوجيهات رئاسية مباشرة.. يجري العمل علي صياغة قانون شامل ينظم أوضاع أكثر من مليون مصري وإفريقي وجنسيات متعددة يعملون في خدمة المنازل. من عاملات نظافة ومربيات وطباخين وسائقين وحراس. ممن يقدمون خدمات يومية حيوية للأسر المصرية دون أي ضمانات قانونية تحميهم من الاستغلال أو التعسف.يأتي هذا التحرك الجريء في وقت باتت فيه قضايا العدالة الاجتماعية علي رأس الأولويات الوطنية. حيث يسعي المشرع المصري إلي موازنة دقيقة في احترام خصوصية المنازل وضمان الحقوق الأساسية لفئة عانت من الإهمال

أكدت القيادات العمالية أن اصدار تشريع للعمالة المنزلية يطبق اجراءات الحماية الاجتماعية ويقنن أوضاع هذه الفئات ويحقق لهم الامان وأنه سيكون بامكان الجهات المعنية اصدار اذن قضائي لتفتيش المنازل بناء علي شكاوي العمالة المنزلية ومراعاة خصوصية العامل ووجود قانون منظم لهم خطوه للقضاء علي الاستغلال وسوء المعامله.

  شعبان خليفه:  

العمالة المنزلية ملف حساس.. لم يفتحه أحد من قبل

مراعاة الخدمات الصحية والاقتصادية والبدء في حصرها

أكد شعبان خليفة رئيس العاملين&Search=" target="_blank">نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن هذه هي المرة الأولي منذ خمسين عاما التي يتم فيها الاقتراب من هذا الملف الحساس بجدية. في إشارة إلي توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون ينظم أوضاع العاملين والعاملات بالمنازل. مشيرا إلي أن هذه الخطوة. وإن أتت متأخرة. تُعد تحركا جريئا نحو العدالة الاجتماعية. خاصة لفئة حرمت طويلا من أبسط الحقوق مثل التأمين الصحي. والاجتماعي. والعقود الرسمية
وأشار إلي أن .اهتمام القيادة السياسية بهذة الفئه المهمشة من العمالة المنزلية التي عانت عشرات السنين من عدم إدراجها بالقوانين والتشريعات العمالية فكل قوانين العمال السابقة كانت تستثني العماله المنزلية سواء القوانين السابقة أو قانون 12 لسنة 2003م الحالي أو القانون 14 لسنة 2025م الجديد أما ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب عيد العمال 3 مايو الجاري في الفقرة الاول
أولا- العمل علي الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية. وإجراء حوار مجتمعي حوله
 قيعتبر اعلان رئيس إجراء حوار مجتمعي تمهيدا لإصدار قانون يخاطب العمالة المنزلية يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية والالتزام بالدستور المصري وخاصة بنص المادة "35" التي تنص علي عدم التمييز بين فئات المجتمع واحترام مصر توقيعها علي الاتفاقيات الدولية
التي تنص علي عدم تشغيل العمال سخرة
حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال. ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم مما يعزز الحقوق المستحقة للمرأة العاملة. ويعزز ضمانات الأمان الوظيفي للعاملين ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
وهنا يستوجب علي المشرع وعلي الحكومة الدعوة إلي حوار مجتمعي حقيقي وجاد بتمثيل عادل من العماله المنزليه أنفسهم في المقام الأول والقيادات العمالية المتواجدة حالياً بين مواقع العمل والإنتاج والنقابيين واصحاب العمال ومنظماتهم والأكاديميين والخبراء في مجال التشريعات الاجتماعي
والمركز القومي للمرأة والمركز القومي للأمومة والطفوله والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية في هذا الشأن للخروج بتشريع للعماله المنزليه يراعي الحقوق الاساسية للعمالة المنزلية علي قدم المساواة مع جميع العمالة الأخري وعلاوة علي ذلك فإنه يتطلب اجراءات وضوابط تنظم علاقة صاحب العمل للعمالة المنازل يجب أن يتم الاتفاق مع العمال علي الاعمال التي سيقوموا بها بطريقة واضحة من خلال عقد مكتوب علي أن تلتزم العمالة المنزلية بساعات العمل المحددة فقط أما اذا زادت ساعات العمل عن الساعات المحددة يجب أن يحصل العامل علي تعويض عن العمل الإضافي بالاضافة الي فترات الراحة اليومية والأسبوعية وللعامل أو العامله الحق في اجازة سنوية مدفوعة بأجر كامل واستيفاء الحد الادني للسن والاجر العادل كما ان الاجور يجب أن تدفع نقديًا
ويجب أن يراعي العامل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للعمالة المنزلية
وتعريف دقيق للعمالة المنزلية وحصر اعدادها وضرورة التأمين الاجتماعي والصحة لهذة الشريحة من المجتمع.

  هشام فؤاد:  

نريد عقد عمل نموذجي يضمن الحقوق والواجبات لهذه الفئات

حظر كل سلوك أو إجراء ..يحدث أي تمييز أو تفرقة بين الأشخاص

قال هشام فؤاد رئيس النقابه العامه للمرافق أن اهتمام الرئيس السيسي بالعمالة المنزليه أمر يوضح حرص الدوله علي تحقيق العداله الاجتماعيه والاقتصاديه لكافه العماله بالدوله حيث أن قانون العماله المنزليه لابد أن يشرع علي اساس الحفاظ علي الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخري أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ويلزم القانون الجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد. فضلا عن حماية تلك العمالة من خلال حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الي القيام بعمل جبري. والتأكيد علي حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي. بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال
وان يقر مشروع القانون أيضا علي إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة علي طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية. مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء. وذوي الإعاقة . والعمال المنزليين غير المنتظمين لدي صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها. ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول علي راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة علي الأقل . كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية . وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب . وتحدد التزامات صاحب الأسرة. والعامل المنزلي. كما نص صراحة علي إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية. والإجازات الدراسية
وهذا في إطار جهود القياده السياسيه الجادة لهذا الشأن حيث عقده عدة جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء لمناقشة احتياجات هذه الفئة من العمل وقررت عدم إدراج قضايا العمالة المنزلية في القانون العام للعمل. بل تخصيص بنود خاصة وحماية خاصة لهذه الفئة كما أن وزارة العمل قامت بتشكيل لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور كامل للقانون. مع هدف إنهاء العمل عليه في موعد أقصاه ستة أشهر فهذا الموضوع حساس جداً ويتطلب الوقت الكافي لصياغته بشكل صحيح حيث أن الدولة تعمل علي تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل فلن يسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.

  محمد كامل:  

التشريع المنتظر ..يمثل بوابة عبور نحو تنظيم آليات العمل

 الاستفادة بمظلة التامين الصحي الشامل ومنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 أكد محمد كامل رئيس النقابة العامه للنقل العام
 ان اصدار تشريع ينظم طريقة عمل العمالة المنزلية يأتي في إطار مزيد من تطبيق اجراءات الحماية الاجتماعية علي جموع الطبقة العاملة دون تمييز
أضاف ان توجيه الرئيس بشان مزيدا من إجراء الحوار المجتمعي علي التشريع يصب في ضرورة ايجاد رؤية توافقية حول القانون ويمنح القانون ديناميكية أكثر نحو الحفاظ علي الحقوق والواجبات في شكل قانوني
وقال ان القانون بوابة العبور نحو تنظيم اليات العمل العشوائي في سوق العمل ومعه ستتمتع تلك الفئة بمظلة التامين الصحي الشامل فضلا عن ضمها لمنظومة التأمينات الاجتماعية تمهيدا لحصولهم علي معاش بعد بلوغهم السن القانوني
أوضح ان عدد العماله المنزليه اكثر من 800 الف عامل وعامله وهو عدد ليس ببسيط وهدف القانون هو تقنين أوضاعهم وحمايتهم ودمجهم في سوق العمل الرسميه وتدريبهم ومنحهم شهادات مزاوله المهنه ومن هنا نوجه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الانسان علي حرصه وراعيته لفتح هذه الملف من العماله التي كانت مهمله ولايسمع صوتها احد

  مجدي البدوي:  

"حرمة المنازل"حرمت هذه الفئة من أي حماية قانونية أو تنظيم لعلاقة العمل

القانون المقترح يعتمد علي آليات اجديدة في المحاكم العمالية مثل قاضي الأمور الوقتية

أكد مجدي البدوي أن إعلان الرئيس عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي. وضمان حقوق العاملين به.فالعمالة المنزلية لم تكن خاضعة لأحكام قانون العمل المصري. وكان يتم استثناؤها تاريخيًا بحجة الحفاظ علي "حرمة المنازل". وهو ما حرم هذه الفئة من أي حماية قانونية أو تنظيم رسمي لعلاقة العمل. علي مدار عقود فهذا الوضع ظل مستمرا رغم ما قد تتعرض له العاملات من انتهاكات داخل المنازل الخاصة. لافتا إلي أن القانون الجديد الذي يجري العمل عليه حاليا. بدعم من التوجيهات الرئاسية. يهدف إلي إنهاء هذا التهميش القانوني وإدخال هذه الفئة ضمن منظومة الحماية.
 واضاف أن القانون المقترح قد يعتمد علي الآليات الجديدة الموجودة في المحاكم العمالية. وعلي رأسها قاضي الأمور الوقتية. الذي سيكون بإمكانه إصدار إذن قضائي مسبب بتفتيش المنازل بناء علي شكوي من العاملة أو العامل. وهو ما يُعد تطورا مهمًا يسمح بتطبيق القانون دون الإخلال بحرمة المنازل. حيث أن هذا النوع من الأذونات القضائية معمول به وفق الدستور. ويصدر إما من النيابة العامة أو من قاضي مختص. موضحا ان الواقع العملي يتطلب وجود قانون يراعي خصوصية هذا النوع من العمل. ويقدم رعاية إضافية للفئة التي تعد أولي بالحماية. مؤكدا أن علينا انتظار صدور القانون أولا للإطلاع علي محتواه قبل إطلاق الأحكام.
 أشار أن وجود قانون منظم لهذه العلاقة سيكون خطوة مهمة. خاصة أن هذه الفئة لا تتمتع حاليا بأي حقوق منصوص عليها قانونا. وإنما تخضع فقط لاتفاق الطرفين. وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستغلال وسوء المعاملة.حيث أن وجود قانون حتي لو كان محل انتقاد. أفضل من غياب كامل لأي تنظيم.. ويمكن تعديل القانون لاحقا. لكن لا يمكن قبول استمرار هذا الفراغ القانوني بعد أكثر من 40 سنة من الحديث عن إصدار تشريع خاص
أشار إلي ضرورة مراعاة طبيعة العمل المنزلي. ومنها مرونة ساعات العمل. والتفرقة بين وقت العمل الفعلي ووقت الاستعداد. إلي جانب النظر في تنظيم أوضاع العاملات المقيمات داخل المنازل. بما في ذلك الإقامة. والطعام. والمعاملة. وغيرها من الجوانب غير الموجودة في بيئات العمل التقليدية. كما لابد من معالجة هذه العلاقة بشكل يتناسب مع خصوصيتها.. فالعلاقة بين صاحب المنزل والعاملة ليست كالعلاقة بين صاحب المصنع والعامل. ويجب أن يعكس القانون هذا الفارق لضمان العدالة للطرفين

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل