المحور الاقتصادي.. عصب التنمية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المحور الاقتصادي.. عصب التنمية, اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 05:10 صباحاً

أكد الخبراء ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة بكل دأب علي تحقيق هذه الأهداف علي أرض الواقع علي الوجه الأكمل وأن تتسم جهود مختلف وزاراتها ومؤسساتها بالتكامل والتضافر والتناغم لدفع عجلة التنمية. وأن تعمل وفقا لاستراتيجية مدروسة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تبعات التحديات الإقليمية والعالمية القائمة  مشيرين الي أن القطاع الاقتصادي يعد الملف الأهم الذي يجب أن يتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة. فأي انتعاشه فيه ستنعكس إيجابيا علي مختلف القطاعات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

أشاد دكتور إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" بالأهداف التي تضمنتها توجيهات الرئيس السيسي. مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة بكل دأب علي تحقيقها علي أرض الواقع علي الوجه الأكمل. مشيرا الي أن ذلك يستلزم أن تقوم الحكومة بوضع استراتيجية مدروسة طويلة الأمد وواضحة المعالم ومقسمة الي مراحل فعلي سبيل المثال تمتد هذه الاستراتيجية لمدة عشر سنوات ويتم تحقيق أهداف معينة في كل مرحلة.  كما ينبغي تطبيق مفهوم مؤسسية الوزارة بحيث يكون تحقيق الأهداف والسياسات ليس مرتبطا بأشخاص وإنما مرتبطا بتنفيذ ومواصلة تحقيق الاستراتيجية مهما تم تغيير الوزراء. حيث يتم السير علي نهجها واستكمالها والبناء عليها. ولابد أيضا من أن تتكامل وتتضافر جهود المؤسسات والقطاعات والوزارات المختلفة وتعمل بشكل متناغم بما يدفع عجلة التنمية بدلا من العمل في جزر منعزلة. وكذلك ينبغي أن يتحلي كل وزير بالمصارحة والمكاشفة والشفافية وأن يتم تقييم أدائه بشكل دوري. وكذلك يجب أن يكون هناك حس سياسي تواصل مستمر بين الوزراء والشارع بحيث يتم التعرف علي مشكلات المواطنين ومتطلباتهم للتخفيف عن كاهلهم.

أشار أيضا الي ضرورة التركيز علي جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. وتشجيع نمو القطاع الخاص. وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. والاهتمام ببناء الإنسان المصري. خاصة في مجالات الصحة والتعليم. وكذلك زيادة وعيه لمواجهة التحديات والشائعات والأفكار المغلوطة وغيرها من حروب الجيل الرابع والخامس. وهذا الهدف يستلزم تكاتف وزارة الإعلام والثقافة والهيئة العامة للاستعلامات بالإضافة الي المؤسسات التعليمية. ومن جانب آخر لابد أن تقوم الأحزاب بدور أكثر فعالية بما يحقق مزيدا من المشاركة السياسية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه أثني دكتور عبد الرحمن عبد العال "أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف" علي توجيهات الرئيس السيسي مؤكدا أنها اتسمت بالمصارحة والشفافية وجسدت شعور الرئيس بمعاناة وتحمل المواطنين وحرصه علي التخفيف عن عاتقهم. ومواصلة العبور بمصر إلي بر الأمان. مؤكدا أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات خلال الفترة السابقة. وأن الحكومة الجديدة لابد أن تقوم بمواصلة البناء علي ما تم إنجازه. مشيرا الي أن القطاع الاقتصادي يعد الملف الأهم الذي يجب أن يتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة. فأي انتعاشه فيه ستنعكس إيجابيا علي مختلف القطاعات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

أوضح ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بالتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد حلول مبتكرة لتبعات التحديات الإقليمية والعالمية القائمة التي ألقت بظلالها علي مختلف الدول ومنها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وغيرها. ولدفع عجلة الاقتصاد ينبغي علي الحكومة الجديدة أن تقدم مزايا فريدة للمستثمرين وتطرح المزيد من المشروعات التي تساعد علي توطين الصناعات وجذب المستثمرين. كما ينبغي أن يتم تمكين القطاع الخاص فيما يتعلق بدفع عجلة التنمية وأيضا لابد من الاهتمام بزيادة الإنتاج وتنشيط السياحة باعتبار مصر مقصداً سياحياً مهماً وكذلك العمل علي استغلال مختلف الموارد بالشكل الأمثل بما يهمل علي الحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

من زاوية أخري يري خبير الاقتصاد دكتور حسين عبد الباقي أن قرار تغيير التشكيل الوزاري للحكومة المصرية جاء في وقته. نتيجة لتعرض الاقتصاد المصري لظروف غير مواتية. مما تطلب كفاءات وخبرات علي أعلي مستوي. مؤكدا ضرورة أن يكون تحسين الوضع الاقتصادي لمصر علي رأس أولويات الحكومة الجديدة. ومشيرا إلي ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي تحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد إنتاجي. من خلال تشجيع الصناعة الوطنية. ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومعالجة مشكلات المصانع المتوقفة. والعمل علي خفض معدلات الفائدة علي الاقتراض . لتشجيع المستثمرين علي الحصول علي القروض من المؤسسات المالية واستخدامها في التوسع في الاستثمارات. أو إضافة استثمارات جديدة. وتنشيط قطاع الزراعة المصري من خلال التوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الأساسية وأهمها القمح. لتحقيق الأمن الغذائي المصري. وخفض الفاتورة الاستيرادية بالعملات الأجنبية. وتشجيع الفلاح المصري علي زراعة القمح . وتقديم الدعم للفلاح المصري.

أوضح أيضا مواجهة التحديات الاقتصادية في وقتنا الراهن. تتطلب جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وتشجيع القطاع الخاص لإضافة مشروعات اقتصادية منتجة. وتشديد الرقابة وضبط الأسواق. وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية. كما ينبغي أيضا التركيز علي ملفي الصحة والتعليم لضمان دعم قدرة الاقتصاد المصري بالكوادر البشرية المنتجة المدربة التي تتميز بالكفاءة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل الحالي. مما يعني تركيز الحكومة الجديدة علي الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أهم عوامل الإنتاج. مؤكدا ضرورة  أن تعمل الحكومة الجديدة علي مكافحة ارتفاع الأسعار غير المبرر. بالإضافة إلي ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل. موضحا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي دماء جديدة تحدث تغييراً جذرياً في حياة المواطن المصري. مشيراً الي ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية. بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. ودعم استقرار التشريعات الاقتصادية. وخفض أسعار الضريبة للمشروعات الصناعية والزراعية لجذب مزيد من المستثمرين.

أضاف ضرورة الاهتمام بقطاعي الصناعة وقطاع الزراعة. ليتحول الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلي اقتصاد إنتاجي . ويتحقق الاكتفاء الذاتي. والتصدير وتتوفر سيولة من العملات الأجنبية. ومشيرا الي ضرورة ان تساهم الحكومة الجديدة في الحد من الديون الخارجية وارتفاع أسعار السلع. كما لابد من التوسع في المناطق الاقتصادية. وإضافة مدن صناعية جديدة. لتوفير فرص العمل للمصريين. وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي لتحقيق نقلة اقتصادية شاملة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق