وتأتي هذه الخطة ضمن قرارات المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، الذي منح الضوء الأخضر للقوات العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على كامل قطاع غزة بدلاً من نحو ثلاثة أرباعه فقط كما كان مخططًا سابقًا. 

وتستهدف الخطة تهجير أكثر من مليوني فلسطيني، معظمهم من سكان غزة الأصليين أو مهجرين من مناطق أخرى، نحو الجنوب، وفرض طوق أمني محكم على المدينة، تليها عمليات اقتحام واسعة للتجمعات السكانية، مع الدفع بعشرات الآلاف من جنود الاحتلال.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القرار بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى تعارضه مع آراء المسؤولين العسكريين والأمنيين في تل أبيب. 

كما حذر وزيرا الأمن القومي والمالية من أن الخطوة ستؤدي إلى خسائر فادحة تشمل فقدان الأسرى والجنود، وتكلفة مالية بمليارات الدولارات، فضلاً عن انهيار دبلوماسي كبير لإسرائيل على الساحة الدولية.

ورغم التحذيرات العديدة من قادة المعارضة والجيش، لم يعرِ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي اهتمام للمخاطر، مكتفيًا بالإعلان عن "انتصاره" في انتزاع الموافقة على المبادئ الخمسة لخطة "إنهاء الحرب"، والتي تتضمن نزع سلاح غزة، إعادة الأسرى، السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى جانب رئيس حزب شاس أرييه درعي ورئيس الأركان السابق إيال زامير، رفضهم القاطع لتوسيع الحرب على غزة، إلا أن نتنياهو، المتأثر بتوجهات اليمين المتطرف، يصر على تحويل كامل فلسطين إلى مستوطنات إسرائيلية، متجاهلًا المخاطر والتداعيات التي قد تجرها هذه الخطوات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل