ومازالت  التعديلات الجديدة لمشكلة قانون الإيجار القديم تثير الجدل  في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر.

ومع اقتراب انتهاء المهله  اعرب الملاك عن سعادتهم بقرب تطبيق القانون الجديد من خلال تغيير القيمه الايجاريه وفي نفس الوقت أعرب المستأجرون عن خوفهم وقلقهم من تطبيق هذا القانون في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه والتي لا يستطيعون خلالها دفع الزياده الكبيره في الايجارات مشيرين إلي أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2002م نص علي أحقية مستأجر الإيجار القديم توريث إبنه أو ابنته.

أكد  الملاك وجود ضرر كبير يلحق بهم من قانون الإيجار القديم وأن أملاكهم محتلة في ظل تطبيق هذا القانون. ويأملون في التعديلات الجديدة علي القانون إنصافهم من خلال إلزام المستأجر بدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار..

عمرو فهمي" أحد مؤسسي الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة ": أن التوريث لن يتم في عقد إيجار ولكن يتم في الأملاك. فأملاك الإيجار القديم تكون بعقود إيجار لم ينص علي التوريث في عقد الإيجار والامتداد يكون في عقد إيجار أصلي تم تحريره طبقاً للقانون. فنحن كملاك تضررنا من قانون الإيجار القديم علي مدار ال 70 عاماً منذ 1952م حتي الآن. فمازال هناك ثبات للقيمة الإيجارية علي مدار 70 عاماً ب 14 جنيهاً في الأحياء الراقية. فلا تتجاوز إيرادات القيمة الإيجارية حوالي 8 آلاف جنيه فهذه القيمة لا تغطي قيمة استهلاك وصيانة العقار. وبالتالي أضير الملاك ضرارا بالغة نتيجة لإهدار القيمة الارادية للعقارات علي مدار السنوات الماضية وأيضاً قلة القيمة وتثبتها منع المالك من صيانة عقاره. فلذلك أصبحت العقارات القديمة منعدمة الصيانة لمدة 07 عاماً وذلك بناءا علي تقارير المهندسين الاستشاريين هذا سبب ضرر بالغ العقارات إلي جانب الشقق المغلقة حيث يحدث نوع من التأكل لحديد التسليح الخاص بالهيكل الانشائي للعقار فهذا يؤثر علي العمر الافتراضي للعقار ويعرضه للإنهيار وأيضاً غلق الشقق لمدة طويلة يؤثر علي البياض والمحارة والمواسير ويؤدي إلي التآكل. لذلك نأمل في الحصول علي قيمة سوقية عادلة في الأيام القادمة...

أيمن سراج وخالد طوخي ملاك: القانون القديم تم العمل به في الفترة الاشتراكية لهدف تحقيق شعبية لمن أصدر هذه القوانين الجائرة فهي تعتبر قوانين استثنائية لفترة معينة ثم يتم إلغائها بعد ذلك ولكن حدث العكس وهو استمرار العمل بهذه القوانين إلي الآن. لذا نطالب تحرير الشقق المغلقة ورد هذه الشقق لملاكها الأصليين. فالمستأجر الغير قادر علي دفع القيمة الإيجارية تكون هنا مسئولية الدولة وليست مسئوليتنا. فالدولة تدعم الغير قادر من خلال برامج كثيرة مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من سبل الرعاية..

د. عادل محمد لطفي أستاذ الاستزراع السمكي بجامعة الأزهر وزوجته عائشة حسن وكيل وزارة المالية بالمعاش : نأمل في انصاف كل من الملاك والمستأجرين خاصة أننا لاحظنا في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ظلم بين للمستأجرين خاصة عندما نري أن هناك أشخاص من المستأجرين بلغوا سن المعاش وليس لديهم قدرة علي دفع مبالغ مالية كبيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة أيضا هناك ظلم بين واقع علي المالك. فلابد من تدخل الدولة في حل هذا الصراع خاصة أن هناك شققا كثيرة تطرحها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل...

نجوي أحمد موظفة بالبنك التجاري الدولي سابقاً : أطالب المستأجر بدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار فلا يصح دفع إيجار شقة مساحتها 200 متر بعقد إيجار قديم منذ عام 1960م مقابل مبلغ  12 جنيهاً شهريا مع العلم أن من يقيم حالياً بالشقة هو الجيل الثالث فهو يطالبني بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مقابل ترك الشقة وإعادتها لي مرة أخري. فهذا المستأجر يملك عقد إيجار وليست ارث هذا الكلام مرفوض تماماً. لذلك نأمل في إنصافنا كملاك وتعويضنا عن الظلم الذي وقع علينا طيلة الأعوام الماضية...

مصطفي الشوادفي" مدير مدرسة " : مطالبنا عودة أملاكنا إلينا من جديد فأنا أمتلك بيت ورثته عن والدي فهذا المنزل عمره أكثر من 50 عاماً به مستأجرين ولكننا نحتاج إلي الحصول علي قيمة سوقية عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها الآن. فلابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وأيضا ضرورة صدور قانون يراعي حقوق الملاك وأيضاً نأمل في عودة أملاكنا إلينا مرة أخري من جديد. وفي حالة عدم حدوث ذلك نأمل في الحصول علي القيمة الإيجارية العادلة خاصة أن هناك الكثير من المستأجرين يمتلكون مساكن أخري ويرفضون الإنتقال إليها ...

خبراء القانون :

لابد من تحقيق العدالة وضمان حقوق الطرفين

حماية المستأجرين من أي زيادات كبيرة

يري الدكتور محمد علام مدرس القانون بأكاديمية الوادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع أن تحقيق التوازن يشكل في العلاقات التعاقدية أساساً لتحقيق العدالة. ويفترض بالمشرع أن يضمن حقوق الطرفين. إذ يمتلك المالك من جهة حقوقاً مشروعة في الحصول علي عائد عادل من استثماره ومن جهة أخري يجب حماية المستأجرين من أية زيادات كبيرة في الأجرة. وفيما يخص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 42 لسنة 02 قضائية لعام 4202 م. فإن هذا الحكم يؤكد الحاجة الملحة إلي إدخال تعديلات تشريعية تعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ويعد الحكم خطوة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر بما يتماشي مع الواقعين الإقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن يحدث تحولات جذرية في هذا المجال لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية محذراً في الوقت ذاته من أن التأخير في تنفيذ هذا الحكم قد يؤدي إلي فوضي قانونية تمس حياة العديد من الأسر القاطنة في الوحدات المؤجرة ما يحمل المشرع مسئولية اتخاذ خطوات سريعة. خاصة أن ثبات القيمة الإيجارية. كما ورد في القانون رقم 631 لسنة 1891م. لم يعد مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. لا سيما مع التضخم وإرتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية. وعليه فإن الحكم يمثل فرصة لإصلاح العلاقة الإيجارية بما يتماشي مع الواقع المتغير. ومع ذلك فإن تنفيذ الحكم بطرح تحديات كبري...
أوضح أن نظام الإيجار يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة المؤجرة مدي الحياة دون أن يتمكن المالك من تعديل قيمة الإيجار. أما الآن فقد بدأت تظهر بعض المرونة التي تتيح للمالك والمستأجر حرية الاتفاق علي مدة الإيجار وقيمته وهو ما تسعي الحكومة بالتعاون مع البرلمان إلي تطويره من خلال تعديلات جديدة علي القانون بهدف إعادة التوازن المفقود بين الحقوق..
ويؤكد الدكتور إسلام قناوي الفقيه الدستوري إن هناك عدم دستورية في مواد عديدة بالقانون الجديد للإيجار إضافة إلي ظلم للطرفين المالك والمستأجر في أغلب الحالات. وأي مدة سوف يتم الاتفاق عليها ستكون لمصلحة طرف علي حساب الآخر وتوفير مسكن بديل أمر غير جيد لأننا لو استطعنا توفير مسكن بديل لأصحاب الشقق في المناطق الشعبية والمتوسطة فهل ستنجح الحكومة في توفير مسكن بديل لأصحاب شقق الزمالك علي سبيل المثال ؟! اعتقد أن الأمر سيكون عبئا ثقيلا علي ميزانية الحكومة..
يري أن المالك والمستأجر قد حصل كلاهما علي حقه كاملاً بأسعار وقت التعاقد. فالمالك الذي أجر شقته منذ خمسون عاماً والتي كان ثمنها عشرة آلاف جنيه حصل علي ثمنها من المستأجر علي مدار هذه الفترة بنفس القوة الشرائية للجنيه. والمستأجر استفاد من إقامته بالعقار بذات القيمة. وأعتقد أن الأفضل أن يظل المستأجر في الوحدة المؤجرة مع زيادة القيمة الإيجارية بنفس نسبة إرتفاع قيمة الجنيه دون أن يغادرها مع تسليمها وقت وفاته دون امتداد للورثة وهذا هو الحل الأكثر عدلا وهنا تنتهي العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر دون أي تعويض...

 رئيس ائتلاف الملاك يطلب: 

زياده الايجار الي 2000 جنيه في الأحياء الشعبية

و 4 آلاف في "المتوسطة "و8 آلاف في" الراقية "

أعرب مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن سعادة ملاك العقارات القديمة لأول مرة  فهي تعتبر خطوة موفقة للغاية بعد سنوات طويلة من المعاناة.
أكد علي ضرورة  ان يكون الحد الأدني 2000 جنيه للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق الراقية مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات بالنسبة للسكن أما بالنسبة للتجاري من 6 أشهر إلي سنة توفيق أوضاع وتحرير العقد مع حد أدني 5000 جنيه فالتجاري ليس له حد أدني المحلات الان وصلت إلي 40 و 50 ألف جنيه ثم بعد ذلك يكون هناك تحرير للعقد أي كتابة عقد جديد ولا نرغب في طرد المستأجر نحن نريد من المستأجر دفع قيمة سوقية عادلة. إلي جانب أن الجميع يعلم أن السبب وراء إنهيار العقارات عدم وجود صيانة للعقار. لأن المالك لا يحصل علي أموال نظير أعمال الصيانة.

  مستشار المضارين من القانون القديم:  

حريصون علي رفع الظلم التاريخي علي الملاك

القانون الجديد خطوة ايجابية إلي الأمام

ويشير الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إلي حرص الجمعية  علي تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع علي ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية وإيماناً منها بضرورة إيجاد حلول جذرية ومتوازنة لهذه القضية التي طال أمدها. فإن الجمعية تثمن وتتابع بإهتمام بالغ الخطوة التي اتخذتها الحكومة الموقرة بتقديم مشروع قانون يهدف إلي معالجة هذا الملف الشائك. ويأتي هذا المشروع استجابة للحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024م. والذي ألزم المشرع بالتدخل. وحدد نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس التشريعي كأجل أقصي لتوفيق الأوضاع وإصدار تشريع قبل نفاذ الحكم...
أوضح أن الجمعية تري أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يمثل خطوة إيجابية إلي الأمام. وتقر بأن له جوانب إيجابية وأخري تتطلب المراجعة. وإن كانت الإيجابيات في مجملها تفوق السلبيات المبدئية أولا الجوانب الإيجابية في مشروع القانون فهو يعد التوجه نحو إلغاء قوانين الإيجار القديم بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية محددة لتعود بعدها جميع العلاقات الإيجارية إلي مظلة القانون المدني إنجازا هاماً يعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي بالإضافة إلي زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذه القوانين تمثل خطوة ضرورية نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية للملاك إلي جانب أن تضمين مشروع القانون آلية لتوفير سكن بديل للفئات الغير قادرة يعد توجها اجتماعياً محمودا يستحق الإشادة...
أشار إلي سلبيات مشروع القانون وهي أن الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون والمحددة بخمس سنوات تعتبر طويلة نسبياً مما قد يطيل أمد معاناة الملاك أيضا القيم الإيجارية الأولية المقترحة علي الرغم من زيادتها. لا تزال بعيدة عن القيم السوقية العادلة للعقارات والوحدات المماثلة..
أضاف إلي قيام الجمعية بعدة توصيات حرصاً علي تحقيق التوازن المنشود والعدالة لجميع الأطراف توصي الجمعية بما يلي تقليص الفترة الانتقالية المقترحة من خمس سنوات إلي ثلاث سنوات كحد أقصي لتعجيل إنهاء هذا الوضع الاستثنائي أيضاً إعادة النظر في القيم الإيجارية الابتدائيه المقترحة لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية لتقترب بشكل أكبر من القيم السوقية السائدة وذلك بدلاً من الزيادة المقترحة والمحددة بـ 20 ضعفاً فقط للسكني مع وضع حد أدني للقيمة الإيجارية لا يقل عن 1000 جنيه  للمدن والأحياء و500 جنيه للقري

  المستأجرون:  

القانون ينصف الملاك.. ونحن ندفع الثمن

ملايين المواطنين مهددون بالطرد في الشوارع

عبر عدد من المستأجرين عن شعورهم بالخوف والقلق من القانون الجديد فهم يشعرون بإن القانون الجديد يعرضهم للطرد والتشريد وينصف ملاك العقارات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وأيضا عدم المقدرة علي دفع قيمة إيجارية تعادل المبالغ الحالية للإيجار الجديد...
"سيد صبحي بالمعاش وإيهاب عبد الحكيم" موظف":نرفض إلغاء قانون الإيجار القديم حتي لا يتم تشريد ملايين المستأجرين وطردهم في الشارع. فنحن كمستأجرين لا نملك دفع أي زيادة علي عقد الإيجار القديم ..

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل