في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. تبرز التوقعات الإيجابية لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن الاقتصاد المصري. فقد أشارت التقارير الأخيرة إلي تحقيق معدلات نمو واعدة وانخفاض محتمل في معدلات التضخم. مما يعكس توجهات إيجابية للاقتصاد المصري. 

إلا أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب جملة من الإجراءات الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها الحكومة. من بين هذه الإجراءات. تعزيز بيئة الاستثمار. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتحديث البنية التحتية.

ومن جانبهم طالب الخبراء الحكومة. إنشاء المزيد من المصانع الجديدة. لإستيعاب الكثير من الأيدي العاملة. وتدعيم السوق بالمزيد من المنتجات. 

والتركيز علي الإنتاج القابل للتصدير. الإنتاج مرتفع الجودة منخفض التكاليف. الإنتاج الذي يستطيع المنافسة مع الدول الأخري. الإنتاج الذي يمتلك ميزه تنافسية. والتقليل من الواردات. خاصهً التي يمكن تصنيعها أو إنتاجها أو زراعتها في مصر. توفيراً وترشيداً للعملة الأجنبية
يقول د. أشرف منصور الأستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان أن الإقتصاد المصري. يحقق نجاحات في العديد من المجالات. ويمكن القول أن ثمار الإصلاح الإقتصادي بدأت تؤتي أكلها. فالملاحظ للوضع الاقتصادي المصري.

يجد أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار المنتجات الأساسية بشكل عام. بل أن المتأمل والمُنصف يجد أن هناك انخفاضا في أسعار العديد من السلع والخدمات. خاصةً تلك التي تستخدمها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. ورغم ذلك ما زال هناك أمل في المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم وزيادة معدل النمو
 وحتي يواصل الاقتصاد المصري تحقيق النجاحات المستهدفة نوصي الحكومة المصرية بالأتي:
العمل علي إنشاء المزيد من المصانع الجديدة. 

لإستيعاب الكثير من الأيدي العاملة. وتدعيم السوق بالمزيد من المنتجات.
التركيز علي الإنتاج القابل للتصدير. الإنتاج مرتفع الجودة منخفض التكاليف. الإنتاج الذي يستطيع المنافسة مع الدول الأخري. الإنتاج الذي يمتلك ميزه تنافسية.
التقليل من الواردات. خاصهً التي يمكن تصنيعها أو إنتاجها أو زراعتها في مصر. توفيراً وترشيداً للعملة الأجنبية.
زيادة الصادرات. 

خاصةً من المنتجات التي تستطيع أن تنافس مثيلاتها في الدول الأخري. وذلك لزيادة المتحصلات الدولارية.
إعطاء مزيد من الاهتمام للعمالة المصرية في الخارج. ووضع خطة لمضاعفة هذه التحويلات.
يقول د. حامد نبيل الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة انه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المعقدة. تبرز مصر كواحدة من الاقتصادات الناشئة التي تجذب انتباه المؤسسات المالية الدولية. 

حيث أعرب كلى من صندوق النقد والبنك الدوليين عن تفاؤلهما بمستقبل الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين والمقبل. وتشير التقارير الصادرة حديثًا إلي توقعات بزيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي نحو 4.5%. 

مع انخفاض معدل التضخم إلي مستويات تُقدَّر بحوالي 15% بنهاية العام المقبل مقارنةً بأكثر من 35% في منتصف عام 2023
ولعل السؤال المطروح الآن.

ما الدوافع وراء هذا التفاؤل؟ وما الإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق هذه التوقعات؟أما عن الدوافع وراء تلك التوقعات الإيجابية - حسب د. نبيل - فتتمثل في نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي. والذي تبرزه إشادة هاتين المؤسستين بالإصلاحات التي نفذتها مصر مؤخرًا. مثل تحرير سعر الصرف الجزئي. 

وخصخصة بعص الأصول الحكومية. وخفض الدعم الموجه لتحقيق كفاءة الإنفاق. مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التي تُعزِّز النمو وتجذب الاستثمارات الأجنبية. بجانب اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها المساهمة في استقرار سوق العملة وتخفيف الضغوط التضخمية. 

علاوةً علي تنويع مصادر النمو والتي تظهر من خلال نمو قطاعات مثل الاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة.
نوه د. نبيل إلي مجموعة من التحديات التي لا تزال قائمة» حيث إن تحقيق هذه التوقعات يتطلب تذليل العديد من العقبات. لعل أبرزها الاستمرار في كبح جماح التضخم من خلال سياسة نقدية رشيدة. وفرض رقابة صارمة علي أسعار السلع الأساسية. بجانب إدارة الدين العام. والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي. 

إضافةً إلي تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لضمان استقرار الجنيه وتلبية احتياجات الاستيراد. والتعاطي الإيجابي مع التبعات الإقليمية كالأزمات في دول الجوار وتقلبات أسعار الطاقة العالمية. وما يترتب عليها من آثاري علي الاقتصاد المصري.
طالب د. نبيل الدولة بامتلاك خارطة طريق لضمان النجاح المُستدام من أجل تلبية توقعات المؤسسات الدولية. وتُركِّز هذه الخارطة علي مجموعة من المحاور المتزامنة. 

والتي تشمل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بتحسين مناخ الأعمال. ودعم المشروعات الصغيرة. وتعميق التصنيع المحلي. وكذلك تحفيز القطاع الخاص بإزالة المعوقات البيروقراطية. وتوفير حوافز ضريبية. وتوسيع مشاركته في المشروعات القومية.  هذا بجانب تعزيز الشمول المالي. 

والاستثمار في رأس المال البشري من خلال العمل علي تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل. كما يجب التركيز علي التحول نحو الاقتصاد الأخضر بزيادة مشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع الزراعة المستدامة.
تابع: إن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد والبنك الدوليين تُمثِّل فرصةً لمصر لتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ التعافي الاقتصادي. غير أن النجاح في هذا الأمر مرهون بالاستمرار في سياسات الإصلاح الجريئة. 

مع مراعاة البعد الاجتماعي بزيادة سبل حماية الفئات الهشة من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار. فتحقيق النمو المُستدام يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين الانضباط المالي. 

ودفع عجلة الإنتاج» مما قد يُعيد مصر إلي مسارها كقاطرةي للتنمية بالمنطقة.
أكد د. باهي يسن مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن ما أعلنه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن توقعاتهما عن آفاق النمو الاقتصادي في مصر فمن المحتمل أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بها للعامين الحالي والقادم بين 3.2 و 4.3. ورغم أن تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب أمر جيد. إلا أنه من المنظور  التنموي يجب أن يكون النمو الاقتصادي "صحيًا ومستدامًا". 

وهو ما ينبغي العمل عل  تحقيقه ليصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة في مواجهة التحديات والمخاطر
وأوصي د. باهي بالاستفادة بالتجارب التنموية الدولية الرائدة. ومنها ما يلي: تصحيح هيكل النمو الاقتصادي ليقود النمو الاستثمار والتصدير وليس الاستهلاك.
تحول هيكل الاستثمار صوب القطاعات المنتجة المولدة للوظائف.

تعزيز الإدخار المحلي وخلق قنوات مناسبة لاستيعاب هذه المدخرات بدلاً من تجميدها في صورة ودائع أو ملاذات آمنة كالعقارات والذهب وغيرهما.
تمكين القطاع الصناعي وبخاصة القطاعات التصديرية. وزيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 25-30%.

لا بديل عن تحسين مناخ الاستثمار  المحلي والأجنبي. لزيادة معدل الاستثمار المحلي. دعم التحول نحو الرسمية. واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التصدير.
إصلاح البيئة المؤسسية التي تتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي فهي تعاني من ضعف شديد بشكل عام وبخاصة في مجالات ممارسة الأعمال "التجارة عبر الحدود-دفع الضرائب-إنفاذ العقود-تسوية حالات الإعسار
تسجيل الملكية". فالمستثمر بحاجة إلي معرفة الوقت والتكلفة اللازمة لكل إجراء يقوم به في تعامله مع المؤسسات. ويكفي أن نقول إن تحسين بدء النشاط فقط. كمثال. يمكن أن يزيد النمو الاقتصادي بنحو 0.25-0.5 نقطة مئوية.

كما أن تحسين اللوجستيات "درجة الدولة علي مؤشر اللوجستيات" بنحو 1% من شأنه أن يزيد التجارة بنحو 16%. علاوة علي ذلك. فالإصلاحات الناعمة "مثال ذلك: المهارات الاحترافية. دورة عمل سلسة. عمليات إدارية كفؤة" التي تستهدف تسهيل التجارة والنقل تضمن عائدًا سريعًا ومرتفعًا مقارنة بالبنية الأساسية المادية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل