قطاع الطاقة.. من هيمنة النفط إلى الريادة عالميًا

قطاع الطاقة.. من هيمنة النفط إلى الريادة عالميًا

نشر بوساطة نورة الحربي في الرياض يوم 09 - 05 - 2025

لم تعد المملكة العربية السعودية مرادفًا فقط لاحتياطات النفط الهائلة، بل أصبحت اليوم ترسم ملامح جديدة لعصر طاقي يقوم على الاستدامة والابتكار، تحت مظلة رؤية 2030، لم تعد الطاقة مجرد قطاع اقتصادي حيوي، بل أصبحت بوابة لتحول وطني شامل، يمهد لاقتصاد متنوع أقل اعتمادًا على النفط وأكثر التزامًا بمبادئ البيئة والنمو الأخضر، تجسدت هذه الرؤية في مشاريع ضخمة، مثل محطة «سدير» للطاقة الشمسية، ومبادرات تدوير الكربون، وطموحات الهيدروجين الأخضر، وصولًا إلى الطاقة النووية السلمية، هذه المبادرات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجعل السعودية لاعبًا محوريًا في ميدان الطاقة النظيفة عالميًا.
قفزة نوعية
رغم استمرار النفط كمصدر إستراتيجي، تراجع اعتماده في الناتج المحلي لصالح مصادر مستدامة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن السعودية تسجل واحدة من أسرع نسب النمو في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. وتهدف المملكة لإنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، تشمل 40 جيجاواط من الشمسية و16 من الرياح. مشاريع مثل محطة "سكاكا" للطاقة الشمسية، ومحطة "دومة الجندل" لطاقة الرياح - التي تنتج 400 ميجاواط وتغذي أكثر من 70 ألف منزل - تجسد هذا التحول. وقد ساهمت المملكة بتحقيق أدنى تكلفة عالمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (1.04 سنت أمريكي / كيلوواط)، ما يعكس بيئة استثمارية واعدة وكفاءة تشغيلية عالية.
الاقتصاد الدائري
ضمن التزاماتها المناخية، أطلقت السعودية في قمة العشرين 2020 مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، المبنية على أربعة محاور: التقليل، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخزين. وقد أنشئت مرافق ضخمة لاحتجاز وتخزين الكربون، إضافة إلى مشاريع رائدة مثل مبادرة "سابك" التي تستثمر الكربون المُعاد تدويره في إنتاج الميثانول.
تنظيمات مرنة
رؤية 2030 فتحت الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة، عبر تسهيلات تنظيمية وضمانات تشريعية. تأسست كيانات مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني للطاقة المتجددة، وشركة "شراء الطاقة"، لتشكيل منظومة متكاملة تجذب رؤوس الأموال. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن السعودية من بين أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار في الطاقة المتجددة بالمنطقة.
تمكين الكفاءات الوطنية
لا يقتصر التحول على البيئة والاقتصاد فحسب، بل يمتد لتمكين الكفاءات السعودية، حيث تعمل المحطات بكوادر شابة، معظمها من خريجي برامج التدريب الوطني. وتبرز المرأة السعودية كلاعبة رئيسة في هذا المجال، بعد أن اقتحمت قطاعات كانت حكرًا على الرجال، مثل الهندسة والطاقة البيئية. بدعم من برامج مثل "تمكين المرأة في الطاقة المتجددة"، تتولى سعوديات مناصب قيادية في شركات مثل "أكوا باور" ويُسهمن في تشغيل مشاريع ميدانية كبرى مثل "سدير" و"سكاكا"، وجود المرأة لم يعد استثناءً بل أصبح قاعدة، تؤكد أن قطاع الطاقة المتجددة هو أيضًا منصة لتحول اجتماعي عميق يتماشى مع أهداف الرؤية نحو التمكين والمساواة.
ريادة عالمية
تسعى السعودية لأن تكون مصدرًا رئيسًا للطاقة النظيفة، وقد أعلنت عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" في نيوم، الأكبر عالميًا، بطاقة إنتاجية 650 طنًا يوميًا بحلول 2026. وتأتي مشاركتها في اتفاقيات دولية مثل "اتفاق باريس للمناخ" لتؤكد التزامها العالمي بالتحول المستدام.
التحول الطاقي
تعي السعودية أن الانتقال للطاقة النظيفة يتطلب بنية بحثية قوية، فدعمت مؤسسات مثل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتم تدشين برامج بحثية بالتعاون مع الجامعات لتطوير تقنيات البطاريات الحرارية، وتحويل الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا احتجاز الكربون، في إطار بناء بيئة علمية وطنية تعزز الابتكار.
شراكات عالمية
لم يكن التحول الطاقي السعودي ليتم بمعزل عن التعاون الدولي. فقد وقّعت المملكة اتفاقيات مع الصين وكوريا واليابان لنقل وتوطين المعرفة، إضافة إلى عضويتها النشطة في منظمات مثل IRENA. كما أطلقت مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لتوحيد الجهود الإقليمية في مواجهة تغير المناخ.
الطاقة النظيفة
التحول في قطاع الطاقة انعكس على جودة الهواء وتقليل التلوث في المناطق الحضرية والصناعية. كما حفّز خلق آلاف الوظائف في مجالات جديدة، وشجع الشباب على التخصص في هندسة الطاقة والاقتصاد البيئي. وجرى تطوير مناهج جامعية لمواكبة هذا التغير.
الطاقة السلمية
ضمن استراتيجيتها الطاقية، أعلنت السعودية عن برنامج نووي سلمي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. ويجري حاليًا تطوير المفاعل النووي البحثي الأول في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد تعاونت المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية التنظيمية والتقنية، تمهيدًا لبناء أول محطة نووية تجارية، ضمن معايير الأمان وعدم الانتشار.
نحو مستقبل شامل
تسير المملكة بخطى واثقة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصدير الطاقة النظيفة. هذا التوجه لا يمثل فقط نجاحًا بيئيًا أو اقتصاديًا، بل هو أيضًا قصة تحوّل ثقافي وعلمي ومجتمعي، تصنع فيه المملكة مستقبلًا مستدامًا لأجيالها القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.