نشر في البلاد يوم 20 - 05 - 2025

استعرضت وزارة العدل مقارنةً مبسطة بين الوضع السابق للعلاقة بين المحامي والموكل والحالي، بعد تطبيق نظام عقد المحاماة الموحد؛ حيث كانت العقود التقليدية تُعاني من عدة تحديات أبرزت العدل جزءًا من تلك التحديات؛ منها غياب الصياغة القانونية الموحدة، وعدم اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا، ما يضطر الأطراف للجوء إلى القضاء لتحصيل الأتعاب، أو تنفيذ الالتزامات، كما أن غياب التوثيق الإلكتروني ساهم في تعقيد عملية الرجوع للعقود أو إثبات الحقوق.
في مقابل ذلك، جاء العقد الموحد؛ فقد أصبح العقد الموحد سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ بصيغة معتمدة وموحدة لجميع المحامين، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية، كما يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة" نافذ"، ما يمنح العقد قوة قانونية ويعزز من موثوقيته.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال تحديد الالتزامات بوضوح، وضمان الحقوق وتوفير مرجعية نظامية موحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.