المناطق_متابعات

‎صدر قرار معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة المتضمن نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة أخرى في شرق الرياض بين طريقي الجنادرية ورماح، ضمن إجراءات نظامية تهدف لتنفيذ مشاريع للمنفعة العامة.

‎وإذ صدر المرسوم الملكي بتاريخ 29/ 4 / 1444هـ بشأن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة والمتضمن التعويض العادل عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة 20 ٪ عوض عن نزع الملكية.

‎وقد تضمن المرسوم الملكي الكريم ، ما يلي:
‎ أن يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها ( القيمة السوقية ومقابل الأضرار + عوض عن نزع الملكية بنسبة (٢٠٪) من القيمة السوقية للعقار).

‎ إذا كان التعويض عن نزع الملكية أرضا بديلة تُعفى الأرض البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة.

يشمل ما ورد أعلاه جميع العقارات المراد نزعها والتي لم يصدر قرارات نهائية بتقديرها.

‎ يتم العمل بما قضى به المرسوم الملكي الكريم إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

‎ لا يشمل ما ورد أعلاه العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر بشأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة ( أوامر ملكية أو سامية).

نسخ الرابط تم نسخ الرابط