نشر بوساطة هادي اليامي في الوطن يوم 13 - 05 - 2025

في موسمٍ تهفو فيه قلوب المسلمين إلى بيت الله الحرام، وتتجه فيه الأرواح من مشارق الأرض ومغاربها صوب مهوى أفئدة المؤمنين، تجدد المملكة العربية السعودية رسالتها الواضحة والمبدئية: لا حج إلا بتصريح نظامي، ولا مجال للتهاون مع من يعبث بتنظيم هذه الشعيرة العظيمة، أو يخاطر بأرواح ضيوف الرحمن من خلال تجاوز التعليمات أو التحايل على الأنظمة.
وقبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ، أطلقت الجهات المختصة في المملكة تحذيرات متكررة لجميع المسلمين حول العالم من الوقوع في فخ السماسرة والمحتالين الذين يروجون لفرص وهمية لأداء الحج خارج الأطر الشرعية والتنظيمية. هؤلاء السماسرة، من داخل المملكة وخارجها، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وواجهات وهمية للترويج لمخيمات غير مرخصة، ووسائل نقل غير نظامية، ويدّعون زورًا وجود «تسهيلات» أو «استثناءات» للحج، رغم أن المملكة قد أكدت بشكل حازم أنه لا يُسمح بأي استثناء في أداء الفريضة دون تصريح رسمي.
وليس هذا التحذير نظريًا أو سابقًا لأوانه، فقد كشفت الأحداث الماضية - وخاصة في موسم الحج الأخير - عن حالات دفع فيها عدد من الحجاج المخالفين حياتهم ثمنًا لانسياقهم وراء هذه الدعايات المضللة. استُدرج بعضهم بتأشيرات زيارة عائلية أو تجارية، وفُجعوا عند وصولهم إلى الأراضي المقدسة بأنهم كانوا يطاردون سرابًا، دون مأوى، أو رعاية، أو قدرة على الوصول إلى المشاعر.
ورغم الجهود التوعوية والإعلامية المكثفة التي تبذلها المملكة عامًا بعد عام، لا تزال هذه الممارسات تتكرر، مدفوعة بالجشع والاستغلال. ولذلك، جاءت الإجراءات العقابية حازمة وشاملة. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن الغرامة على أي شخص يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج، باستخدام أي نوع من التأشيرات، تصل إلى 20 ألف ريال مع الترحيل والمنع من الدخول لفترة محددة. أما من يتورط في إصدار تأشيرات لغير المستحقين، أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم، فتُفرض عليه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، فضلًا عن العقوبات الأخرى.
وإلى جانب الإجراءات الرسمية، تحرك العلماء والهيئات الدينية في المملكة لتوضيح الحكم الشرعي في هذه المخالفة، مؤكدين أن «الاستطاعة» التي اشترطها الإسلام لأداء فريضة الحج تشمل الالتزام بالأنظمة المنظمة لشؤون الحجاج، وليس فقط القدرة المالية أو البدنية. وأجمعوا على عدم جواز أداء الحج دون تصريح، لما في ذلك من إضرار بالنفس والغير، ومخالفة صريحة لولي الأمر.
ومما يزيد من خطورة هذا السلوك أن المخالفين - من غير المسجلين رسميًا - لم يخضعوا للفحوصات الصحية اللازمة، ما يجعلهم مصدر خطر محتمل على الصحة العامة، وقد يُسهمون في نقل أمراض معدية أو التسبب في حالات طبية طارئة يصعب التعامل معها في ظل ظروف الزحام والتكدس.
كما لا يمكن إغفال الجانب الأمني والتنظيمي، حيث تضطلع رئاسة أمن الدولة عبر قوات الطوارئ الخاصة بدور محوري في تأمين الحشود وتنظيم رمي الجمرات، ومنع الازدحام، وضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر. وقد تم تأهيل آلاف من منسوبي هذه القوات ليكونوا مسعفين ميدانيين يتعاملون بكفاءة مع الحالات الطارئة، مما يضيف بعدًا مهمًا للجاهزية الأمنية والصحية.
في المقابل، لا تزال بعض حركات الإسلام السياسي - مثل جماعة الإخوان الإرهابية - تحاول استغلال الموسم لأغراض خبيثة، من خلال إطلاق فتاوى مضللة تبرر مخالفة الأنظمة، في تحدٍ صريح لإجماع العلماء، وترويج لخطاب يهدد أرواح الأبرياء ويسيء للمقاصد الشرعية.
لقد أوضحت المملكة موقفها بما لا يدع مجالًا للبس، وأكدت أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يشارك في هذه الممارسات، وأن الحفاظ على سلامة الحجاج وكرامتهم مسؤولية وطنية ودينية. ومع ما تم من خطوات تنويرية وتوعوية، فإن الوقت قد حان لتغليظ العقوبات بشكل أكبر على كل من يتورط في هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بأرواح الناس تحت غطاء الدين أو الخدمات الزائفة.
ختامًا، فإن شرف خدمة الحجيج أمانة عظيمة اختص الله بها المملكة، وقد حملت هذه الأمانة بكل كفاءة واقتدار. وهي ماضية في أداء رسالتها النبيلة، مؤمنة بأن حماية حقوق ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم، واجب لا مساومة فيه، ومهمة لا تقبل التراخي أو التفريط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.