نشر بوساطة عبد الرحمن بن عبد الله الشقير في الرياض يوم 09 - 05 - 2025

برز مصطلح «الاعتراف» كأحد المفاهيم الأساسية التي تُعيد طرح نفسها في النقاشات الحقوقية والاجتماعية المعاصرة، بوصفه ضرورة إنسانية تسهم في تحقيق الحب والتقبل والاندماج القانوني والاجتماعي.
ورغم جذوره الفلسفية القديمة، إلا أن الاعتراف يكتسب دلالات جديدة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تعكس تطلعات الأفراد إلى الكرامة والانتماء والتقدير.
وتتجاوز أهمية الاعتراف اليوم الإطار القانوني أو المؤسساتي، لتشمل أبعادًا شخصية وثقافية واجتماعية، تُعبّر عن حاجة الإنسان لأن يُنظر إليه باعتباره فردًا فاعلًا ومُهمًا في محيطه.
كما أن النزاعات الاجتماعية التي تنشأ حول قضايا الاعتراف لا تُعد مجرد صراعات على المصالح، بل تمثل في كثير من الأحيان مطالب بإعادة توزيع المكانة الاجتماعية والرمزية، وهي مطالب تدفع نحو إصلاحات تُسهم في تحقيق التوازن داخل المجتمع.
وفي عصر الإعلام الرقمي، لم تعد المؤسسات التقليدية هي المصدر الوحيد لمنح الاعتراف، بل أصبح الأفراد يشاركون بفعالية في إنتاج هوياتهم، من خلال التعبير الذاتي والمشاركة في الفضاء العام الرقمي، سعيًا إلى التقدير والاعتراف الرمزي وربما تحقيق مكاسب مادية.
ويبرز السؤال: كيف يتجلى مفهوم الاعتراف في السياقات الاجتماعية العربية المعاصرة؟ وهل يمكن للاعتراف الرقمي أن يعوّض عن الاعتراف الاجتماعي التقليدي؟
نظرية الاعتراف
يعطي هيجل، وهو من رواد المنظرين للاعتراف التي طورها أكسل هونيث، دورًا أساسيًا للاعتراف، بوصفه شيئًا ضروريًّا لوجود الوعي الذاتي؛ بحيث يكون الإنسان قادرًا على التقدم نحو تنمية الحب الأسري الأساسي، ثم الحقوق المدنية، وفي النهاية، إحساس أعمق «باحترام الذات» داخل المجتمع.
ولكن مع صعود الرأسمالية الغربية، شعر رواد مدرسة فرانكفورت النقدية بضرورة التحذير من مخاطر المادية والعقل الأداتي؛ حيث أصبح الإنسان مستعبدًا للعمل والمال. وأسهم ثيودور أدورنو بنظرية العقل الجمالي لتحرير الإنسان من أمراض العصر. ثم نشر يورغن هابرماس نظرية العقل التواصلي لتحرير الإنسان من القطيعة مع محيطة. ثم برز إكسل هونيث مع نظرية الاعتراف.
برز مجموعة نظريات أساسية لمفهوم الاعتراف في الدراسات الفلسفية والأخلاقية والسياسية، حيث تناول تشارلز تايلور مفهوم الاعتراف السياسي، فيما يتعلق بالاعتراف بالأقليات الثقافية والإثنيات العرقية والهويات المتعددة.
وتناولت نانسي فريزر مفهوم الاعتراف ضمن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة التوزيع المتساوي للثروات والاستجابة للمطالب الحركات الاجتماعية والثقافية.
أما إكسل هونيث، وهو أشهر منظر للاعتراف، فقد حلل في كتابه «الصراع من أجل الاعتراف» الصادر في التسعينيات، أمراض المجتمع المتجذرة كالجريمة والفقر والتطرف الديني والعنصرية والإقصاء الاجتماعي والظلم وهيمنة الكنيسة على العقول ومنعها من التفكير والتساؤل، والتي تؤدي إلى احتقار الإنسان، واعتبر التحرر من الفكر المنغلق بداية الاعتراف بإنسانية الإنسان وتحقيق ذاته، والجديد الذي قدمه يكمن في أن العلاقات الاجتماعية عبارة عن ذوات تبحث عن الاعتراف المتبادل.
الجديد في طرح هونيث يتمثل في اعتباره الصراع الاجتماعي على الاعتراف محركًا حقيقيًا للتغيير الاجتماعي، تتجسد آثاره في المطالبات بالعدالة، وتمكين الفئات الهشة، وتشجيع الإبداع. فغياب الاعتراف يُنتج الإقصاء، ويُحفّز الأفراد والجماعات على الكفاح من أجل نيل الاعتراف بكرامتهم، وإنجازاتهم، وهويتهم.
أبعاد الاعتراف الثلاثة
يُميز هونيث بين ثلاثة أبعاد للاعتراف، تمثل كل منها أساسًا لنوع معين من العلاقة الإنسانية، ولكل بعد أثره المباشر في بناء الذات:
الاعتراف العاطفي: ويتحقق ضمن العلاقات الحميمية كالحب والصداقة، خاصة في المراحل المبكرة من الحياة، حيث تمنح هذه العلاقات للفرد الشعور بالأمان والثقة بالنفس. هذا الاعتراف يُشكّل القاعدة الأولى التي تُمكِّن الفرد من التفاعل مع العالم الخارجي بثقة.
الاعتراف القانوني: ويقوم على الاعتراف بالفرد ككائن مستقل له حقوق متساوية أمام القانون، مما يعزز احترام الذات، ويمنح الفرد الشعور بأنه جزء من مجتمع عادل. يُعد هذا المستوى جوهريًا في تأمين الحماية القانونية وتكريس مبدأ المواطنة.
الاعتراف الاجتماعي: ويتحقق عندما يُقدّر المجتمع إنجازات الفرد ومساهماته في مختلف المجالات، وهو ما يمنحه الشعور بالقيمة والجدارة، ويؤسس لاحترام متبادل يدعم التضامن الاجتماعي.
إن غياب التوازن بين هذه الأبعاد، أو احتكار الاعتراف، يؤدي إلى توليد شعور بالظلم والتهميش، وبالتالي تنشأ الصراعات الاجتماعية من أجل توسيع دائرة الاعتراف.
الاعتراف في المجتمع العربي والسعودي
في السياق العربي، يتّخذ مفهوم «الاعتراف» بُعدًا مركبًا يعكس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية. فمنذ منتصف القرن العشرين، سعت المجتمعات العربية إلى تحقيق اعتراف جماعي يرتكز على مشاريع كبرى لهوية جامعة، كالعروبة والاشتراكية ثم الإسلام السياسي.
غير أن هذه المشاريع، على اختلاف مرجعياتها، اشتركت في تهميش الفرد وإخضاعه لمشروع كلّي، مما أسهم في إخفاقها وعجزها عن تحقيق نهضة شاملة. فغياب الاعتراف بالفرد كفاعل مستقل له قيمة ذاتية وحقوق غير قابلة للتنازل، مثّل نقطة ضعف بنيوية في مسارات التحديث العربي.
والاعتراف بالحب والتقبل والقانون مكفولة في المجتمع السعودي بتعاليم الإسلام وعادات المجتمع ودعم الدولة وضمانتها، وقد تحدث بعض الاختلالات الوظيفية، إلا أنها تكون بصفة مؤقتة، وتشكل فرصة جديدة للوقوف على أنماط التغير الاجتماعي الذي يتطلب مواكبته.
شهد المجتمع تحولات تدريجية في أنماط الاعتراف، بدأت بالاعتراف التقليدي الذي كان يُمنح وفق الامتثال للعادات والأعراف، مرورًا بالاعتراف الديني الذي بلغ ذروته في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، حيث أصبح الانتماء للخطاب الديني السائد مرادفًا للقبول الاجتماعي.
كما تميزت الثقافة السعودية بممارسات عاطفية متجذرة، مثل الضيافة والعطاء، التي تؤسس لمنظومة اعتراف ضمنية ترتكز على الكرم والوجاهة الاجتماعية.
غير أن هذه الأنماط التقليدية خضعت لتحديات معقدة في العصر الحديث. فقد شهدت الأسرة السعودية تحوّلًا في دورها كحاضنة للاعتراف العاطفي، خاصة مع ضعف الروابط الأسرية نتيجة أنماط الحياة الجديدة والهيمنة الرقمية.
تتجلى أهمية هذا التحول في أن بعض الأفراد اضطروا إلى البحث عن الاعتراف عبر قنوات رقمية بديلة، ما يعكس نوعًا من «صراع الاعتراف» على حد تعبير أكسل هونيث، كوسيلة لإعادة توزيع المكانة الاجتماعية.
ورغم وضوح التعاليم الدينية والمنظومة القيمية الاجتماعية والقوانين التي تكفل الحقوق والخاصة والنظام العام، إلا أن عام 2016، شهد مرحلة جديدة من أنظمة وتشريعات مؤسساتية شاملة، أكدت على الاستجابة للتغير العالمي مع التمسك بالهوية الثقافية المحلية، وعزّزت حقوق الإنسان.
وتتقاطع التحولات السعودية مع أطروحة هونيث التي تميز بين ثلاثة أنماط من الاعتراف: العاطفي، القانوني، والاجتماعي. ففي السعودية، ما زال الاعتراف العاطفي يستمد مشروعيته من الأسرة والقبيلة، بينما يشهد الاعتراف القانوني تطورًا متسارعًا، ويواجه الاعتراف الاجتماعي والمؤسسي تحديات كبيرة في ظل تصاعد تأثير الإعلام الرقمي وتغير معايير التقدير.
ومن الإشكالات الجديدة التي فرضها العصر الرقمي، بروز ظواهر مثل تزوير السرديات التاريخية للأسر والقبائل، وصناعة «أساطير مؤسسة» تهدف إلى تعزيز المكانة والوجاهة، في سعي للحصول على اعتراف رمزي مصطنع.
كما أدى تصاعد الإقصاء الاجتماعي وضعف آليات التقدير المؤسسي إلى لجوء العديد من الأفراد، ممن يرون أنهم حققوا إنجازات اقتصادية أو اجتماعية أو طبية، إلى تكثيف حضورهم في الفضاء الرقمي، باعتباره وسيلة بديلة لنيل الاعتراف.
فالظهور الرقمي يُحقق الإحساس بالاعتبار والإنصاف الرمزي، ويُوفّر أيضًا فرصًا ملموسة للوجاهة الاجتماعية، والشهرة، وحتى الثروة؛ وهي مكافآت كانت تقليديًا محصورة ضمن دوائر النخب السياسية أو الثقافية، مما يعكس تحوّلًا بنيويًا في منظومة الاعتراف ومصادر الشرعية في المجتمع المعاصر.
هذا يشير إلى تحوّل في طبيعة الصراع على الاعتراف، من كونه صراعًا صريحًا على الحقوق، إلى صراع ضمني على الشرعية الرمزية والتاريخية.
الاعتراف الرقمي: تحوّل في بنية الاعتراف الإنساني
يشكّل الاعتراف شرطًا لتحقيق الذات عبر ثلاثة مستويات: العاطفي، القانوني، والاجتماعي. غير أن ظهور العالم الرقمي غيّر هذه المعادلة، أتاح للفرد أن يفرض الاعتراف بنفسه عبر المحتوى، دون الحاجة إلى دعم قانوني أو عاطفي أو مجتمعي تقليدي. فالمتابعة والإعجاب والتعليق أصبحت أدوات فاعلة لقياس قيمة الفرد والاعتراف به عاطفيًا واجتماعيًا.
هذا النوع من الاعتراف يحمل مكاسب واضحة: تمكين الأفراد من التعبير عن ذواتهم، وبناء جمهور مستقل، وتحقيق عوائد اقتصادية وشراكات من دون وساطة مؤسسية. كما أسهمت منصات التواصل في ترسيخ نوع من الاعتراف القانوني الرقمي من خلال حماية الهوية والملكية.
ومع ذلك، فإن الاعتراف الرقمي محفوف بمخاطر، أبرزها أنه يخضع لمعايير تقنية لا إنسانية، تعتمد على الخوارزميات والمشاهدات، ما قد ينتج اعترافًا زائفًا قائمًا على التسلية والسطحية وشراء الدعم والإشهار الزائف، بدل الإنجاز والمعنى، ويؤدي إلى تهميش القيم العميقة مقابل الشهرة اللحظية.
إن هذا التحول يعيد طرح سؤال فلسفي جوهري: هل يمكن أن يكون الاعتراف الأصيل ناتجًا عن تفاعل خاضع لمنطق السوق والخوارزمية؟
ختام
يُظهر تحليل مفهوم «الاعتراف» أن هذا المفهوم يتجاوز كونه مجرد مطلب أخلاقي أو اجتماعي، ليغدو بنية محورية تُعيد تشكيل علاقات القوة، والهوية، والانتماء داخل المجتمع.
فمن خلال الأبعاد الثلاثة التي حددها هونيث – العاطفي، القانوني، والاجتماعي – يمكن فهم الديناميات التي تحكم العلاقة بين الفرد والمجتمع، والتوترات التي تنتج عن غياب هذا الاعتراف أو اختلاله.
تفرض تحديات أخلاقية وفلسفية على معنى الاعتراف ذاته، وتدفعنا للتساؤل عن أصالته ومصداقيته حين يكون خاضعًا لمنطق السوق والتفاعل الآني.
من هنا، فإن أي مشروع اجتماعي يسعى إلى تحقيق العدالة والمشاركة المتوازنة، لا بد أن يضع الاعتراف في قلب سياساته الثقافية والتربوية والقانونية، باعتباره أداة حيوية لإعادة توزيع القيمة والكرامة، وضمان تماسك النسيج الاجتماعي. كما ينبغي أن تواكب المؤسسات هذا التحول، من خلال آليات شفافة للاعتراف، تعترف بالتعدد وتحتفي بالإنجاز دون تمييز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.