© رويترز. رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق خلال مؤتمر صحفي في المحكمة الفيدرالية في بوتراجايا في 18 أغسطس 2022. تصوير: حسن حسين / رويترز.
كوالالمبور (رويترز) – قال محامون يمثلون رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار العام 1MDB يوم الجمعة إن محكمة ماليزية برأت الرجلين من تهم فساد تتعلق بمراجعة حكومية للصندوق في 2016.
جاء القرار في وقت تعرض فيه الفساد الحكومي للتدقيق بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم ، الذي تولى منصبه في نوفمبر تشرين الثاني ، بمراجعة خطط الإدارة السابقة في محاولة لاجتثاث الفساد والفساد.
يقضي نجيب حكما بالسجن 12 عاما بعد إدانته في قضية أخرى. في 2018 ، اتهمته السلطات بإساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء في إطار تغيير مراجعة الحكومة لصندوق الاستثمار العام بعد فضيحة فساد بمليارات الدولارات.
واتهمت السلطات أرول كانداسامي ، المدير العام السابق للصندوق ، بالتواطؤ والتواطؤ مع نجيب. ودفع الرجلان ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وقال محاموهم للصحفيين يوم الجمعة إن محكمة كوالالمبور العليا حكمت بأن الادعاء فشل في إثبات الدعوى القانونية المرفوعة ضدهم.
وقال شافي عبد الله محامي نجيب “وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد عنصر فساد في دور نجيب في هذه التهم”.
وقال أرول ، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي ، إنه شعر بأنه مبرر بعد حكم المحكمة ، مضيفا أنه كان “صادقا وواضحا” في تنفيذ مهمته مع الصندوق.
ولم يرد مكتب المدعي العام على الفور على طلب للتعليق.
تجري ست دول على الأقل تحقيقات في الفساد وغسيل الأموال في الصندوق.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن كبار مسؤولي الصندوق وشركائهم اختلسوا حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق بين عامي 2009 و 2014.
ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد داخل الصندوق والجهات الحكومية الأخرى.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نجيب طلب مراجعة قضائية لإدانته في قضية تتعلق بالصندوق ، ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا في ماليزيا في الطلب هذا الشهر.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)
